توقع مطورون عقاريون حدوث طفرة فى مبيعات الوحدات الإدارية والتجارية خلال الفترة المقبلة، نظراً لوجود رغبات شرائية كثيرة مؤجلة، فضلاً عن تأثير أزمة «كورونا» على نوع وشكل المنتج وطريقة بيعه.
وقال طارق عبدالرحمن الشريك التنفيذى لشركة «كومباس كابيتال للاستثمار المباشر»، إن تأثير الأزمة الحالية على قطاع الإدارى والتجارى بالسوق العقارى يتطلب حصر شامل للقطاعين.
وأضاف أن الأنشطة التجارية تشهد طلباً مقابل الإدارى فى ظل الوضع الحالى، خاصة بعد توجه المطورون نحو توفير الخدمات فى المشروعات.
وأوضح أن تلك الأنشطة تلقى طلباً مرتفعاً باستمرار حتى فى ظل الأزمات لوجود رغبة شرائية فى مقابل الأنشطة الإدارية، حيث تأثرت المساحات التأجيرية بعد تخفيض الشركات للتواجد فى مقرات العمل.
عبدالرحمن: الرغبة فى توفير الخدمات للسكان ترفع الطلب على الوحدات التجارية
وتوقع عبدالرحمن تعافى القطاعين الإدارى والتجارى بعودة الحياة لطبيعتها وتجاوز تلك المحنة مثل باقى القطاعات العقارية.
وقال محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن تداعيات «كورونا» فرضت على الشركات فى السوق أوضاع جديدة عند استخدام الأنشطة الإدارية، خاصة بعد تقليص فترات العمل من المقرات وطول مدة الحظر.
أضاف أنه على المدى القصير والمتوسط لا يمكن حصر التأثير المباشر للأزمة الحالية على القطاع الإدارى، ولكن على المدى البعيد سوف تعيد الشركات النظر فى المساحات التأجيرية للإدارى وحجم متطلبات السوق، خاصة أن السوق حالياً يمر بوضع استثنائى.
أوضح الطاهر، أنه بالنسبة للأنشطة التجارية فالوضع مختلف تماماً وسيظل هناك طلب باستمرار، خاصة أن السوق العقارى فى مصر يعانى من وجود نقص فى المنتجات التجارية مقابل السكنى وأن الزيادة السكانية تزيد من نمو هذا القطاع ورغبة الشراء، رغم مزاحمة التجارة الإلكترونية ونموها فى تلك الفترة.
الطاهر: الأزمة فرضت على الشركات أوضاع جديدة لاستخدام الأنشطة الإدارية
وأشار إلى أن الشركات فى جميع القطاعات سوف تلجأ خلال الفترة المقبلة للاستغناء عن المساحات الإدارية الكبيرة وتعديل الطلب وسيظل الطلب على الأنشطة الإدارية مستمر، ولكن للمساحات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم الشركة وطبيعة عملها.
وقال هاشم القاضى العضو المنتدب لشركة «بى آر إى للتطوير العقارى»، إن الشركات العقارية التى أنجزت معدلات تنفيذ بالمشروعات الإدارية والتجارية التى تطورها حالياً سوف يكون لديها الفرصة للاستمرار فى تنمية مشروعاتها، ولكن بإيجاد حلول تمويلية جديدة.
أضاف أنه رغم تداعيات الوباء تظل منطقة شرق القاهرة تحتفظ بحجم إقبال على الأنشطة التجارية والإدارية بشكل كبير.
وتوقع القاضى نمو الحركة التجارية على المنصات الإلكترونية فى حال استمرار انتشار الفيروس، خاصة أن سلوك المستهلكين تغير نحو التسوق الإلكترونى بدلاً من التقليدى فى ظل أزمة الوباء.
وقال على عبدالغفار رئيس القطاع التجارى بشركة «آى جى آى العقارية»، إن الشركات يجب أن تلجأ إلى تعديل المخططات والدراسات السوقية الخاصة بالمشروعات التجارية والإدارية بعد تغير المفهوم بسبب تلك الأزمة للتوافق مع متطلبات السوق وتناسب الطلب الذى تغير هو الأخر بسبب أوضاع القطاع.
أضاف أن معدلات العرض والطلب سوف تتغير خلال الفترة المقبلة فى السوق العقارى والرغبات الشرائية للعملاء سوف تشهد اختلافاً، مقارنة بالفترة التى سبقت «كورونا».
وقال عمرو الفقى مدير تطوير اﻷعمال بشركة «إيفورى للاستثمار»، إن تداعيات تأثر القطاع العقارى بالأزمة الحالية يتوقف على قرار الدولة بتخفيف القيود، وعودة الحياة لطبيعتها.
أضاف أن حركة المبيعات لم تتوقف، لكنها تشهد حالة من التباطؤ، وأكثر العملاء من المستثمرين المتوجهين للعقار باعتباره أداة للتحوط وحفظ قيمة الأموال وتحقيق المكسب، خاصة مع تقديم بعض الشركات لعروض وتسهيلات جاذبة.
وأشار إلى وجود طلب على الوحدات الإدارية بغرض التمليك، للاستفادة من العروض فى الوقت الحالى وعرضها للإيجار خلال الفترة المقبلة لتحقيق عائد استثمارى شهرى.
الفقى: الأزمات تدفع لتغيير نوع وشكل المنتج المطروح وطرق السداد
وتوقع حدوث طفرة فى المبيعات وتكدس فى الرغبات الشرائية المؤجلة مع اكتشاف مصل للوباء أو تراجع أعداد المصابين، فالاطمئنان سيدفع المواطنين إلى تنفيذ قراراتهم الشرائية المؤجلة من الأشهر الماضية.
وأوضح الفقى، أن الأزمة سوف تغير شكل المنتج العقارى، من حيث المساحات وطريقة البيع وآليات السداد وستعدل الشركات من طريقة طرح المشروعات من حيث نوع المنتج المطروح، والتكلفة الاقتصادية.
وقال إن الأزمة ربما تغير أيضاً فى شكل المنتج الإدارى والتجارى، من حيث تقليص المساحات، والمطاعم لم تعد فى حاجة لمساحات كبيرة مع الاعتماد على خدمة الديلفرى.
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة «ديماند للتطوير العقارى»، إن الأزمة ستؤثر بالإيجاب على المنتج العقارى، أسوة بكل الأزمات التى مر بها القطاع من قبل.
وتوقع ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية خلال الفترة المقبلة على أن تنمو المبيعات بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الجارى مع انتهاء أزمة وباء كورونا أو التعايش معها.
وأشار إلى أن الطلب على التجارى مرتفع نسبياً من قبل قطاع التجزئة، حيث يستهدف أصحاب المطاعم والكافيهات والمولات التجارية افتتاح فروع جديدة استعداداً لحالة الضغط بعد انتهاء الأزمة أو تخفيف القيود، بغرض الحفاظ على حصتهم التسويقية.
