نجحت وزارة المالية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة مصر عام 2014 فى تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتى بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادى للحكومة، الذى ساهم فى إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، وهو ما انعكس على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد.
وتركزت جهود وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها خلال الست سنوات الماضية فى استكمال بنية الخطة الإستراتيجية للوزارة ووضع أهدافها وبرامجها ومشروعاتها وإطارها التنفيذى والزمنى على نحو دقيق.
وجاءت هذه الخطة الإستراتيجية متسقة مع أهداف البرنامج الاقتصادى المصرى الذى بدأ فى 2016، حيث ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية وهى:
– استعادة استقرار الاقتصاد الكلى لضمان تحقيق نمو اقتصادى مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة.
– تعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
– تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع من خلال شبكات آمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.
وساعد البرنامج فى تحسن ملحوظ فى المؤشرات المالية، حيث انخفض العجز الكلى إلى 8.2 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2018-2019 مقابل مستوى قياسى مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالى 2013-2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% فى موازنة العام المالى الحالى، بما يسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108% عام 2016-2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالى الحالى.
ولأول مرة منذ 15 عاما، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بـ2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2018-2019 بدلا من عجز أولى 3.5% عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5% وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، بما يغطى 8 أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
وزاد الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019 وارتفع دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019 كما ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الست سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بموازنة 2014-2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019-2020.
وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية بمصر خلال العام المالى الماضى إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017-2018 بمعدل نمو 28.2%، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى.
وهناك عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ حيث جاء الجنيه المصرى فى المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملا للصدمات، وفقا لوكالة “بلومبرج”، فيما حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، فى قائمة “الإيكونوميست” الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6%.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أصبحت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.
وقفزت مصر 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولى، بما يترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
كما قفزت مصر 55 مركزا فى مؤشر “شفافية الموازنة” و18 مركزا بمؤشر “قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة”، بعدما نجحت خلال العام المالى الماضى فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما ساعد فى الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.
وتقدمت مصر 8 مراكز فى مؤشر “الأمن والآمان”، الصادر عن مؤسسة “جالوب” لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.
وقامت مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال 2019 برفع درجة التصنيف لمصر، حيث رفعت مؤسسة “فيتش” فى شهر مارس تصنيفها الائتمانى إلىB+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة” مقابل التصنيف السابق B، وهو ما يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى.
فيما قامت مؤسسة “موديز” فى أبريل برفع تصنيفها من B3 إلى B2 مع الإبقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة”، لتؤكد وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدر أعلى فى التعامل واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وتسلمت مصر فى أغسطس الماضى الشريحة الأخيرة بمليارى دولار من قرض صندوق النقد الدولى البالغ إجماليه 12 مليار دولار؛ بما يؤكد شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، ما يبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم.
وشهد سوق الإصدارات الحكومية عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، حيث استحوذت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة 28 يناير 2019، وهو ما أوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصري.
وفى 20 فبراير 2019، أعلنت وزارة المالية نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح “5 -10- 30 سنة” بأسعار عائد جيدة، وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وفى 5 أبريل 2019، أعلنت المالية عن نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة مليارى يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 أبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 أبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة فى ظل حجم الطلب المتزايد على السندات الدولية المصرية والذى قارب على 9 مليارات يورو أى أكثر من 4 مرات قيمة الطرح.
وفى 24 سبتمبر الماضي، أعلنت عن نجاح الحكومة فى جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزى لصالح الوزارة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، ليصل إجمالى العروض التى تلقتها الوزارة نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%، وتم قبول 5.8 مليار جنيه.
وفى 14 نوفمبر، أعلنت الوزارة الرجوع إلى سوق السندات الدولية، وذلك للمرة الثالثة فى عام 2019، بإصدار قيمته مليارى دولار على ثلاث شرائح “4 -12- 40 سنة” بـ500 مليون دولار، مليار دولار، و500 مليون دولار على التوالى وبأسعار عائد تقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية.
ويعتبر إصدار سندات دولية بأجل 40 عاما أطول إصدار دولى تقوم به مصر وأى من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نجاحا جديدا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وبالنسبة للمشروع القومى للتحول الرقمي، فانطلقت مصر بقيادتها السياسية بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يسهم فى التحول التدريجى إلى الاقتصاد الرقمي، على النحو الذى يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي.
ويستهدف المشروع إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفى جميع الأوقات.
وتتكامل استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكترونى الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية.
وبالنسبة لإنجازات المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال الست سنوات الماضية، فقد اتخذت مصلحة الجمارك إجراءات جمركية فعالة تسهم فى إرساء دعائم التحول التدريجى إلى “النافذة الواحدة” والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدى إلى تحسن تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.
وتم العمل اعتبارا من أول سبتمبر الماضى بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى استقرت وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى 2019، والتى تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يؤدى ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.
وتستهدف هذه التعديلات توحيد آليات التقييم الجمركى للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام فى غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب خلال عام 2019 بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة بصفة مبدئية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
ويتضمن المشروع لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
وتم تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانىء والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى اعتبارا من نوفمبر الماضي، وهو ما يسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى “تسهيل التجارة عبر الحدود”.
كما تم اختيار 75 شركة ملتزمة فى “القائمة البيضاء” التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” وفقا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يعرف بـ “السيل الجمركي” وتكون الموانىء للعبور فقط وليس للتخزين.
وبالنسبة لأجهزة الكشف بالأشعة لتغطى جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانىء، فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا للكشف بالأشعة، حيث صرح وزير المالية بأن هذا التعاقد يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك، وهو ما يمثل تطورا كبيرا فى النظم الرقابية ويسهم فى حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المتمثلة فى تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومى عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.
أما بالنسبة لمصلحة الضرائب المصرية، فقد اتخذت خلال عام 2019 إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال إستراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فوري، والسعى الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكا أصيلا فى تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة مقترحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول التدريجى إلى “مصر الرقمية”.
وكان وزير المالية قد أطلق الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى بين المواطنين والممولين بما يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتبعث الحملة برسالة واضحة للمواطنين بعنوان “اطلب فاتورتك.. تضمن حقك”، كما تبعث برسالة للممولين المسجلين بعنوان “اصدر فاتورتك.. وأد واجبك”.
وشملت خطة تطوير مصلحة الضرائب 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
وانتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.
ويضم القانون منظومة الفاتورة الإلكترونية باعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
كما انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، حيث تضمنت التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية، والذى ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالى بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالى عند سعر 1.5 فى الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك فى تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل” وإحالته إلى مجلس النواب، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال؛ لتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر؛ بما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، حيث يمنح القانون الجديد الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، ما يسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
أما بالنسبة لمصلحة “سك العملة”، فقد أصدرت عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسون قرشا) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى فى مصر، طبقا للتصميمات المعتمدة مع أهمية إصدارها بقيمتها الأسمية ليتاح تداولها واقتنائها لجميع أفراد الشعب فى إطار التوعية بهذه المشروعات القومية.
ومن أبرز الإنجازات التى يتم تسليط الضوء عليها فى العملات المتداولة ( العاصمة الإدارية، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصرى الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة).
وقامت المصلحة بوضع ماكينة ذات سعة كبيرة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بميدان رمسيس، لفك العملة الورقية من فئات الـ5 و10 و20 جنيها إلى معدنية فئات الجنيه والخمسين قرشا، وذلك استكمالا لجهود وزارة المالية لزيادة منافذ توزيع العملات المعدنية المتداولة وتعميم الفكرة فى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين فى الحصول على الفكة المعدنية.
وتواصل وزارة المالية خلال الأعوام القادمة جهودها للضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المساهمة فى الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالى مصروفات وإيرادات الموازنة.
