3.7 مليار جنيه مخصصات المرحلة الثانية من “حياة كريمة” و1.1 مليار لتدخلات التضامن الاجتماعى
خطة لتنفيذ 1138 مشروعاً يستفيد منها نحو 2.7 مليون مواطن
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تكثف العمل فى المرحلة الحالية لتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الفقيرة.
أضاف أن الحكومة تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين بها وتوفير فرص عمل لائقة لهم، فى ضوء المبادرة القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، وتوفير “حياة كريمة” للمواطنين.
وعقد مدبولى اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمشاركة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الموقف التنفيذى لما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وذلك فيما يخص المجالات التى تشرف عليها وزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، التى تتضمن تقديم دورات التدريب الحرفى للشباب، وتوفير قروض ميسرة مقدمة من صندوق التنمية المحلية وجهاز المشروعات، إلى جانب قروض شركات وجهات التمويل.
كما عرضت الموقف التنفيذى للمجالات التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المرحلة بشأن مبادرة “سكن كريم”، فضلاً عن الرعاية الصحية والاجتماعية.
وقدمت السعيد، بعض الحلول المقترحة للتغلب على المعوقات التى صادفت تنفيذ القائمين على هذه المبادرة فى المرحلة الأولى، وذلك من خلال عرض رؤية للتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية بالدولة للتغلب على هذه المعوقات.
كما استعرضت وزيرة التخطيط عدداً من المقترحات المدعومة بالأرقام والبيانات حول التمويل المالى المطلوب للجهات والوزارات المعنية بالخطة الاستثمارية للعام المقبل لتنفيذ عدة مشروعات تستفيد منها 357 قرية.
وقدم وزير التنمية المحلية عرضاً تضمن بعض المقترحات التى يمكن تنفيذها فى المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتى تشمل استهداف 136 قرية وهى القرى المتبقية من 270 قرية التى تم التوافق عليها مسبقاً، بالإضافة إلى 5 قرى أخرى بمحافظة مطروح التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراجها، إلى جانب تخصيص تمويل إضافى لوزارة التنمية المحلية للعام المقبل للمرحلتين الأولى والثانية، للتوسع فى الخدمات الأساسية التى يمكن تقديمها للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.
كما اقترح زيادة التمويل المخصص لوزارة التضامن الاجتماعى لتغطية تكاليف تدخلات الوزارة لخدمة 579 ألف أسرة.
وأشار إلى أن حجم التقديرات الاستثمارية للخطة المقترحة للمرحلة الثانية من مبادرة ” حياة كريمة” يصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه، فضلا عن نحو 1.1 مليار جنيه لتدخلات التضامن الاجتماعى، ويصل عدد المشروعات المقدرة فى هذه الخطة إلى 1138 مشروعاً، ويستفيد منها نحو 2.7 مليون مواطن.
وقالت إن مخصصات المشروعات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى بلغت 3 مليارات جنيه فى العام المالى 2019 – 2020، وذلك فى مجالات التعليم وخاصة فيما يخص إنشاء المدارس، والإدارة المحلية، ومشروعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، كما قدم بياناً بما تم تقديمه من قروض صغيرة استفاد منها 28 ألف مواطن، إلى جانب موقف مشروعات التمويل الإضافى.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى لمشروعات التضامن الاجتماعى فيما يخص مبادرة “سكن كريم” والتى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف، ووصلات مياه الشرب والصرف الحى بالقرى المستهدفة.
كما عرض ما تم القيام به فى شأن تدخلات الرعاية الصحية والاجتماعية والمشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً للمشروعات التى من المخطط الانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيو، والمشروعات الأخرى التى من المقرر أن ينتهى تنفيذها قبل 30 سبتمبر.
وقال إن معدلات تنفيذ المشروعات فى القرى المستهدفة بلغت 70% رغم ما شهدته الدولة من تداعيات سلبية جراء أزمة “كورونا”، كما تم توفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، إلى جانب توفير 28 ألف فرصة عمل دائمة من خلال تقديم قروض ميسرة، وتوفير برامج تدريب تحويلى بإجمالى استثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه.
أضاف أن نسبة صرف مخصصات الاستثمارات الإضافية بلغت 100% خلال 4 أشهر فقط، كما تم تقديم مجموعة من حزم الدعم النقدى والتنموى بأكثر من 14 مليون جنيه لحوالى 10 آلاف مواطن فى 101 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى، كما استعرض الوزير عدداً من نماذج المشروعات التى تم تنفيذها ببعض المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، على القيام بالرصد المتواصل للاحتياجات الفعلية للمواطنين بتلك القرى المستهدفة، وذلك بالتوافق مع شركاء التنمية، وهو ما أكد عليه وزير التنمية المحلية من أنه تم بالفعل رصد مقترحات المواطنين واحتياجاتهم والمحافظات المستهدفة على مستوى 270 قرية التى تم التوافق عليها فى وقت سابق، إضافة إلى 5 قرى بمطروح، كما عقدت وزارة التنمية المحلية 371 لقاء مجتمعياً شارك فيها نحو 9500 مواطن بالقرى المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
كتبت: إيمان السيد
