“الشيتي”: المبادرة جيدة ونطالب بسرعة إجراءات الصرف
وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وقال البنك المركزى فى بيان إنه بناء على ذلك قرر مجلس إدارته الأسبوع الماضى الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.
وقال حامد الشيتي رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو للسياحة، إن القطاع يرحب حاليا بجميع المبادرات التي تمنحها له الدولة في ظل التوقف التام للسياحة بسبب فيروس كورونا.
وطالب بضرورة سرعة الإجراءات من جانب البنوك لسرعة الصرف للشركات التي تتقدم للحصول على القروض، لأن البنوك تماطل الشركات وتؤخر الصرف.
أشار إلى أن الاشتراطات أيضا لا يكون من السهل الانتهاء منها من جانب الشركات، ولذلك لا تتمكن كل الشركات التي تحتاج للقروض من التقديم أو الحصول على التمويل.
وعن الفائدة أوضح أنها ليست كبيرة وإن كان من الأفضل عدم احتساب فائدة على قروض الرواتب، خاصة أنه لن يتم استثمارها وتحقيق عائد منها.
أفاد أن المبادرة تمكن الشركات من صرف الرواتب لأن أصحاب الشركات لا يوجد أمامهم حيلة إلا عودة السياحة أو الحصول على القروض لضمان الحفاظ على العمالة المدربة في منشآتهم، خاصة أن الرواتب التي تم صرفها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ضئيلة ولا تكفي لأعداد الموظفين بالشركات لكنها أفضل من العدم.
وأضاف المركزي أنه تم إصدار المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
وألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من أن شركات السياحية التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.
وفي ذات السياق أصدر البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015 بالإضافة الى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017 ودعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.
