تباطؤ طلبات إعانة البطالة بـ”أمريكا”.. واقتصاديون يدعون لدعم أكبر

استمرت طلبات إعانة البطالة لأول مرة في الانخفاض الأسبوع الماضي مع قيام الولايات بتخفيف تدابير احتواء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، لكن الاقتصاديين جادلوا بأن معدل البطالة لا يزال مرتفعا وأن التعافي لا يزال غير مؤكد، داعين إلى مزيد من الدعم الحكومي.

وبلغ إجمالي عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 1.5 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، وهو ما يمثل الانخفاض الأسبوعي الـ 11 على التوالي، لكنه يظل مرتفعا على أساس تاريخي، حسبما أفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس.   

وكتب مارك فيتنر وماثيو هونولد، وهما اقتصاديان في شركة “ويلز فارغو للأوراق المالية”، في تحليل بأن “انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأول مرة بمقدار 58 ألفا فقط في منتصف يونيو، وهو أقل بكثير من التقديرات المتفق عليها”، مشيرين إلى أن الانخفاض الأصغر يعكس على الأرجح بعضا من “الاعتدال” في وتيرة إعادة الافتتاح.   

كما أظهر التقرير الجديد أن المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، وهي طريقة لتسوية تقلب البيانات، انخفض بمقدار 234500 ليصل إلى أكثر من 1.77 مليون.   

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين يطالبون بمزايا في جميع البرامج — الولائية والفيدرالية مجتمعة — للأسبوع المنتهي في 30 مايو 29.1 مليون، بانخفاض قدره 375522 عن الأسبوع السابق، وفقا للتقرير.   

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في جلسة استماع افتراضية للكونغرس يوم الثلاثاء إنه على الرغم من ارتداد الاقتصاد، فإن “مستويات الإنتاج والعمالة تظل أقل بكثير من مستويات ما قبل انتشار الوباء”.

المزيد من الدعم مطلوب

وفي معرض إشارته إلى أنه سيكون من الصعب للغاية على العاطلين عن العمل العثور على عمل، قال باول إنهم “سوف يحتاجون إلى الدعم”، دون تقديم اقتراحات محددة للكونغرس بشأن إجراءات السياسة المالية المستقبلية.    

 وفي يوم الثلاثاء أيضا، ناشد أكثر من 100 خبير اقتصادي، بما في ذلك رئيسان سابقان للاحتياطي الفيدرالي، و3 رؤساء سابقين لمجلس المستشارين الاقتصاديين، واثنان من الحائزين على جائزة نوبل، الكونغرس أن يمرر على الفور “مشروع قانون للإغاثة متعدد الأوجه بحجم يتناسب مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا”.  

 وقال الاقتصاديون إنه يجب على الكونغرس تمرير حزمة انتعاش اقتصادي أخرى قبل انتهاء معظم الدعم في قانون “كيرز”، الذي تبلغ قيمته  2.2 تريليون دولار، أو قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي من فيروس كورونا الجديد، هذا الصيف.    

وأشار الاقتصاديون إلى أنه “بالنظر إلى التوقعات الحالية للحاجات الاقتصادية، ينبغي أن يوفر هذا القانون الجديد، كحد أدنى، الدعم المستمر للعاطلين عن العمل، والمساعدة الجديدة للولايات والمحليات، والاستثمارات في البرامج التي تحافظ على العلاقة بين صاحب العمل والموظف، والمساعدات الإضافية لتحقيق الاستقرار في الطلب الكلي”.    

ومن بين الموقعين جايسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي قال يوم الخميس إن التأمين الموسع ضد البطالة يجب أن يستمر وأن يتكيف مع التغيرات في معدل البطالة.    

وأفاد فورمان في جلسة استماع في الكونغرس أن “الانقضاء المفاجئ لأي شكل من أشكال التأمين الموسع ضد البطالة في نهاية يوليو من شأنه أن يخلق مشاكل لكل من العمال المتضررين بشكل مباشر والاقتصاد ككل، مما يقلل إجمالي الناتج المحلي بنحو 2.5% تقريبا في النصف الثاني من هذا العام — أكثر من قيمة النمو الاقتصادي للعام الاعتيادي”.

كما أوضح فورمان، وهو حاليا أستاذ في جامعة هارفارد، أن معدل البطالة المعلن عنه رسميا في مايو والمقدر بـ13.3% يقلل من الحجم الحقيقي للبطالة، لافتا إلى أن “معدل البطالة الواقعي” هو 17.1%.    

وقال فورمان إن “معدل البطالة سيبقى عند مستوى الركود لبعض الوقت”، مشيرا إلى أن مكتب الميزانية بالكونغرس يتوقع أنه إذا لم يتم تمرير تشريع إضافي من قبل الكونغرس، فإن معدل البطالة سيكون 11.5% في نهاية عام 2020.    

ويسعى المشرعون الديمقراطيون إلى تمديد إعانات البطالة الإضافية التي تبلغ 600 دولار أسبوعيا بموجب قانون “كيرز”، لكن المشرعين الجمهوريين يجادلون بأن استمرار المدفوعات الفيدرالية سيثني العاطلين عن العمل من العودة إلى العمل.    

انتعاش غير مؤكد

في اجتماعه لوضع السياسة الأسبوع الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند المستوى المنخفض القياسي بالقرب من الصفر، وتوقع بقاء أسعار الفائدة عند المستوى الحالي حتى عام 2022 على الأقل.    

كما توقع البنك المركزي أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% في عام 2020، يليه زيادة بنسبة 5% العام المقبل.    

ومع استمرار جهود إعادة الفتح في جميع أنحاء البلاد وبدء التوظيف في الارتفاع، قال باول إنه “أمامنا شوط طويل لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى العمل”، وخاصة أولئك الذين يعملون في صناعات الخدمات.    

وحتى ليلة يوم الخميس، تم الإبلاغ عن أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البلاد، مع تجاوز عدد الوفيات 118 ألف، وفقا لأداة تعقب البيانات التي طورتها جامعة جونز هوبكنز.    

وقد شهدت العديد من الولايات الأمريكية، بما في ذلك أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وأوكلاهوما وأوريغون وتكساس ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان يتعين على المسؤولين مواصلة السير في المسارات الحالية لإعادة فتح الاقتصاد.      

وأبلغت ولاية فلوريدا، على سبيل المثال، عن حوالي 3200 حالة جديدة يوم الخميس – وهي أكبر زيادة يومية شهدتها الولاية منذ بداية الوباء، وفقا لبيانات من وزارة الصحة في فلوريدا.    

واصفا الوضع بأنه “غير مُرضٍ للغاية”، صرح جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد الشهير بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء “شينخوا” في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه مع استمرار انتشار الفيروس بسرعة، فإن الحكومة الفيدرالية “فقدت بشكل أساسي اهتمامها” في السيطرة على الفيروس.    

وأضاف ساكس، وهو أيضا مستشار رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أنه “من المرجح أن تكون النتائج سيئة للغاية: عودة كبيرة للمرض والوفيات”.    

وقال باول إنه لا يزال هناك “قدر كبير من عدم اليقين” بشأن توقيت وقوة الانتعاش.    

وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن “الكثير من عدم اليقين الاقتصادي يأتي من عدم اليقين بشأن مسار المرض وتأثيرات إجراءات احتوائه”، مضيفا أنه “حتى يصبح الجمهور واثقا في احتواء المرض، فإن التعافي الكامل غير مرجح”.