بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية 30 يونيو


معيط: المنظومة تهدف إلى دمج السوق غير الرسمى ومحاربة التهرب الضريبى

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات بدءا من 30 يونيو الجارى.

وقال إن التشغيل التجريبى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، ومن ضمنها مشروعات تطوير المصلحة والتى تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمى ومحاربة التهرب الضريبى، واستيداء مستحقات الدولة.

أضاف معيط أن المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأوضح أن المنظومة ستساعد على إحكام المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقى لحظياً.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد مشروعاً قومياً، واستجابة الشركات بالمشاركة فيها يعكس مدى وعيهم لأهمية هذه المنظومة وفوائدها.

أضاف أن مشاركة هذه الشركات ستساعد المصلحة فى الاستفادة من خبراتهم، وملاحظاتهم وردود أفعالهم خلال فترة الاختبار، مما يؤدى إلى مشاركتهم فى تحديد السلبيات “إن وجدت” ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يساهم فى تنمية موارد الدولة.

وقال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية إنه خلال مرحلة التشغيل التجريبى سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب.

أضاف أنه قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبى تم عقد العديد من الندوات التعريفية وورش عمل أونلاين، وتواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن الفوائد التى ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبى للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.

وأشار إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة.

وقال إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يؤدى إلى تيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

يذكر أنه قد تم صدور قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا القرار سيستتبعه إصدار قرارات من مصلحة الضرائب فى وقت لاحق بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها، ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التى ستشملها كل مرحلة، وأيضا تحديد المرحله الانتقالية لاكتساب الخبرات والثقه فى التعامل مع هذا النظام المستحدث.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2020/06/27/1361426