750 مليون جنيه إجمالى التسويات خلال السنوات الأخيرة ومستمرون فى تقليص المتعثرات
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن البنك يسعى للحفاظ على معدلات الربحية التى حققها العام الماضى على الرغم من التحديات والتأثيرات السلبية التى فرضتها جائحة كورونا على الأقتصاد ككل.
وقال فهمى فى حوارلـ”البورصة” ان البنك حقق معدل نمو خلال الأعوام الماضية بلغ 30% ، مضيفا “تحديات كورونا تفرض على البنك معدلات نمو اقل ولكن نسعى لان تكون أقل طفيفاً من معدلات الأعوام الماضية”.
وأشار إلى ان البنك يستهدف تحقيق نمو بمعدل 25% فى مختلف الأنشطة خلال عام 2020 ، مشيراً إلى أن البنك حقق نمواً فى الارباح العام الماضى بلغ 2%.
وحول مؤشرات البنك الرئيسية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام،
قال فهمى إن قروض البنك ارتفعت إلى 15 مليار جنيه مقابل 13.05 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بنمو 15%، فيما تراجعت محفظة الودائع إلى 18.5 مليار جنيه بينما انخفضت الأصول إلى 26 مليار جنيه، وحقق البنك أرباح تجاوزت 110 ملايين جنيه.
وتسجل محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة نحو 18% من محفظة الائتمان بنحو 2.72 مليار جنيه.
وأرجع فهمى النمو المنخفض فى الربحية العام الماضى إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل كبير، بالإضافة إلى إنفاق البنك على تحديثات التكنولوجيا وافتتاح فروع ومقرات ادارية.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن ازمة فيروس كورونا حولت التكنولوجيا لضرورة حياتية، خاصة مع استمرار العديد من الأعمال فى المنازل ونمو طلبات العملاء على الخدمات الألكترونية والرقمية .
وقال فهمى إن البنك ضخ استثمارات كبيرة فى البنية التحتية والتكنولوجية ومركز البيانات الرئيسى والبديل، وذلك للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى وتمهيداً لإطلاق منتجات مصرفية رقيمة الفترة المقبلة.
وأضاف فهمى ان البنك يعتزم إطلاق الإنترنت البنكى والموبايل البنكى قريبا بعد الحصول على موافقة البنك المركزى واستيفاء الإجراءات والطلبات اللازمة لذلك.
وعن ملف الديون المتعثرة بالبنك قال فهمى إن البنك يسير فى تسوية محفظة التعثرات بخطى واسعة وتمكن من تسوية مديونيات بقيمة 750 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، ويسعى للاستمرار فى تقليصها الفترة المقبلة.
وسجلت محفظة القروض غير المنتظمة فى البنك مليار جنيه بنهاية مايو الماضي تمثل 6.6% من محفظة الائتمان مقابل 1.09 مليار جنيه تمثل 8.3% من محفظة الائتمان فى ديسمبر.
وقال ان ازمة كورونا لم تخلف حتى الآن مديونيات او متعثرات جديدة، مشيراً الى ان هناك مجرد تأجيلات لبعض تسهيلات العملاء المتأثرين بجائحة كورونا ولكن لم يتم إدراجهم فى محافظ المتعثرين، متوقعاً تباطؤاً محدوداً فى السداد.
وقال فهمى إن البنك بصدد إنهاء إجراءات بيع المقر الادارى للبنك فى التجمع الخامس، ويسعى لبيعه العام الحالى، ولكن تراجع الطلب متأثراً بجائحة كورونا من المحتمل ان يؤخر بيع للعام المقبل.
واكد على ان بيع هذا المقر سيحقق للبنك أرباحاً رأسمالية جيدة.
وعن عملية زيادة رأسمال البنك للتوافق مع قانون البنك المركزى الجديد قال ان القرار يرجع للمالك وهناك بدائل عديدة للتوافق مع القانون منها الاندماج مع بنوك اخرى او الطرح فى البورصة او البيع لمستثمر استراتيجى، أو زيادة رأسمال البنك بشكل مباشر.
وقال رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق خلال الفترة الماضية طفرات قوية، ومعدلات تشغيل جيدة، نتيجة الإدارة الناجحة والمتميزة، التى تتولى المسئولية بالبنك، والتى تواكب التطورات المتلاحقة في البنوك، ليصبح من أكثر البنوك نمواً خلال العام الماضي.
وأظهر مؤشر بيزنس نيوز للعام العاشر استحواذ بنك التنمية الصناعية المركز الثاني في قائمة البنوك الأسرع نمواً خلال العام الماضي والتي ضمت 28 بنكاً عاملاً في السوق المصرفية.
وتصدر البنك قائمة البنوك الأسرع نمواً بحصته السوقية على خلفية نمو محفظة أصوله 27% في وتيرة هي الأسرع بين البنوك المشاركة، وكذلك تصدره الأسرع نمواً بمحفظة القروض لديه بمعدل 31%، ليعوض بذلك بعض الضغوط على نمو صافي الدخل من العائد والأرباح التي نتجت عن أثر خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 4.5% خلال العام الماضي.
وجاء البنك في المركز الثاني بفارق طفيف عن بنك مصر الأسرع نمواً خلال العام الماضي بدعم من النمو السريع لأرباحه بعد إلغاء الشهادات العشرينية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك هو المشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية، كما قام البنك بتوقيع بروتوكول لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وآخر لورش الروبيكى للجلود.
وأضاف فهمى أن البنك شارك في المبادرة القومية لمساندة المتعثرين، مما ينعكس إيجاباً على الصناعة المحلية ومساندة الشركات المتعثرة للعودة إلى العمل والمشاركة في عدد من التمويلات المشتركة، كما أطلق البنك مُبادرة لتمويل ألف مصنع صغير ومتوسط بتمويل مبدئى 7.5 مليار جنيه، تُسهم في توفير 20 ألف فرصة عمل توجّه لكل الأنشطة الصناعية خاصّة كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري، والتى تُسهم في تعميق التصنيع المحلى وتغطى كل محافظات جمهورية مصر العربية.
وأشار فهمى إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعاً بنهاية عام 2023، واستكمال تجهيز المركز الرئيسى بالعاصمة الإدارية، ليشمل فرعاً تقليدياً وفرعاً إلكترونياً.
وذكر أن أبرز انجازات العام الماضي تمثلت أيضاً فى نجاح مشروع إعادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك بعد اسناده لشركة عالمية متخصصة، وأصبح للبنك هيكل إدارى ومالى يماثل أفضل البنوك المتقدمة إدارياً.
وقال إن البنك مهتم بالبعد الاجتماعي والمشاركة بقوة في المبادرات الاجتماعية التى تسهم في رفع المعاناة عن المواطنين، خاصة في مجال الصحة والتعليم، كما سيتم خلال الفترة المقبلة نشر نحو 42 ماكينة صراف آلى لتغطى محافظات الجمهورية، بجانب التوسع في الشركات التابعة من خلال شركة تنمية للتأجير التمويلى.
