نستهدف زيادة حصة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50% من القروض خلال 3 سنوات
يواصل المصرف المتحد سعيه لتبؤ مكانة مناسبة فى القطاع المصرفى بعد سنوات من التحول إلى بنك ناجح يهتم بالتمويل الإسلامى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وظهرت نتائج هذه المساعى فى النتائج التى حققها المصرف خلال العام الحالى فى مؤشر بزنس نيوز للبنوك والذى استطاع أن ينافس فيه بفضل مؤشرات الربحية وكفاية رأس المال، ليصبح رابع أفضل بنك فى مؤشر بزنس نيوز 2020 وخامس أفضل بنك من حيث كفاءة إدارة الأصول.
ودعم البنك المركزي الذى يمتلك المصرف المتحد جهود إدارته عبر زيادة رأسماله إلى 3.5 مليار جنيه العام الماضي، كما اشترط خبرة تمويل المشروعات متناهية الصغر فى المستثمر الجديد المنتظر أن يستحوذ على حصة فى البنك فى صفقة أجلتها بعض الشىء أزمة كورونا.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن الهدف الأساسي للبنك خلال العام الماضى كان تحسين جودة أصوله، والنمو الكفء لأصول البنك، عبر الاعتماد على مصادر التمويل المستقرة ومنخفضة التكلفة، والتوسع فى الإقراض خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أوضح أن محفظة ودائع البنك تخطت 35.8 مليار جنيه بنهاية 2019، ومايزيد على 60% منها من الأفراد، بهيكل ودائع يغلب عليه الأوعية ذات العائد المتغير، لكن الأهم هو أن البنك لم يلجأ لودائع صناديق الاستثمار مرتفعة التكلفة لتحقيق قفزة على حساب كفاءة ادارة الأصول، خاصة مع امتلاكه سيولة تكفى توسعاته حيث أن معدل توظيف القروض للودائع مازالت أقل من 41%.
وأشار إلى أن البنك حقق ارتفاعًا فى مؤشرات العائد على الأصول وعلى حقوق الملكية، بسبب تلك السياسات رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 4.5% خلال العام الماضى والذي شكل تحديًا لكافة البنوك.
ونوه إلى أن البنك يسعى إلى زيادة محفظة التمويلات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجانب التجزئة المصرفية لتستحوذ على 50% من إجمالى محفظة الائتمان بالمصرف خلال السنوات الثلاث المقبلة. مقابل ما يزيد على 30% فى الوقت الحالى.
وقال إن قاعدة عملاء البنك من الشركات بلغت 9.46 ألف شركة، وأن البنك حريص على توزيع المحفظة الائتمانية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن تلك السياسات ومعالجة التركزات الائتمانية أدت إلى زيادة كفاية رأس المال الأساسي للبنك إلى 22.62% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 16.24% فى 2018.
وقال إن حقوق الملكية فى البنك تجاوزت 7.617 مليار جنيه، تمثل 16.63% من إجمالى أصول البنك وهو مؤشر على مدى صلابة المصرف المتحد وسلامة موقفه المالى.
كشف القاضى أن استراتيجية البنك تعتمد بشكل أساسي على عدة محاور فى مقدمتها تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال طرح منتجات متخصصة سواء لتمويل القطاع الصناعى والزراعى وشراء سيارات النقل وتمويل الأجهزة الطبية ومعدات المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات.
ونوه إلى أن البنك توسع الفترة الماضية فى تطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص مثل : المحفظة الرقمية والموبايل البنكي وخدمة الإنترنت البنكي للشركات وخدمة إدارة السيولة النقدية وايضا المدفوعات الالكترونية للضرائب والجمارك.
ولفت إلى أن تقديم الحلول البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة وكذلك المنتجات التقليدية وزيادة حصة المصرف السوقية كذلك بين أكثر المحاور أهمية فى خطط البنك.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يعى أهمية تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم واقتران التنمية الاقتصادية بالاجتماعية لذلك يركز بشكل أساسي على تعزيز ذلك التوجه.
وقال إن البنك يسعى للتوسع فى تدشين الفروع الجديدة التقليدية والرقمية ومراكز رواد النيل خاصة في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية ومحور التنمية.
كشف أن البنك يستهدف فتح 3 فروع جديدة خلال العام الحاب فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وشرم الشيخ ليصل بشبكة فروعه إلى 67 فرعا.
أشار إلى أن تداعيات أزمة كورونا وقرارات المركزي كان لها تأثير واضح علي تشجيع العملاء علي استخدام التطبيقات والحلول الرقمية، وأن عدد مشتركي الخدمات الرقمية بالمصرف المتحد تخطى 30 ألف مشترك.
وذكر أن ذلك الاهتمام بالتكنولوجيا يساهم في دعم جهود الدولة في القضاء علي الفساد وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
وذكر أن البنك أولى اهتماما كبيرا بتأهيل البنية التحتية التكنولوجية لتتواكب مع التطبيقات الرقمية العالمية. وذلك راجع لرؤية مستقبلية تبشر بتغيير في آليات سوق المعاملات البنكية التقليدية ليحل محلها التعاملات الرقمية.
وكشف عن نية البنك فى التوسع فى تدشين بنوك رقمية نتيجة اقبال العملاء عليها مشيرًا إلى امتلاكه فرعين فى الوقت الحالي.
كما وضع خطة مكثفة لتدريب فريق العمل بمختلف الفروع والإدارات علي تطبيقات التعاملات المالية الرقمية وعلى انظمة البنية التحتية الحديثة حتى يضمن جودة الخدمة المقدمة للعملاء وانها متوافقة مع المعايير الدولية.
مواجهة كورونا
وقال إن البنك فعًل كل وسائل الاتصال عبر قطاع الاتصال المؤسسى سواء بموظفيه داخليًا للتشديد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحافظ على سلامتهم، وكذلك لعب القطاع دورا هاما فى التواصل مع الجمهور عبر وسائل الإعلام وشاشات الفروع وماكينات الصراف الآلى ووسائل التواصل الاجتماعى.
أوضح أن البنك يعي جيدًا أن المعركة الأساسية هى الوعى وأن الاتصال الدائم والمباشر مع الموظفين والعملاء عامل أساسي فى النجاح فى ذلك الاختبار.
وأشار إلى أن البنك يدعم عملاءه سواء الحاليين أو الجدد عبر توفير حزم تمويلية ، ووضع حلول تكنولوجية تمنح الشركات فرصة افضل فى استثمار مواردها وأصولها وتحقيق الأرباح، بجانب تقديم دعم فنى لضمان وصول مشروعاتهم لمرحلة الانتاج وتحقيق الارباح وتجنب تحول أزمة السيولة فى الوقت الحالي لأزمة هيكلية.
وأشار إلى أن البنك قطع شوطًا كبيرًا فى خفض معدل التعثر ليصل إلى 3.9% من محفظة الائتمان، بدعم من جهود البنك المركزي ومبادرة تسوية ديون المتعثرين والسياسة التى اتبعها البنك عبر التفاوض مع العملاء سواء افراد او شركات لتسوية مديونياتهم لضمان عودتهم للعمل وممارسة النشاط الاقتصادي مرة اخري لزيادة معدلات التنمية.
وقال إن البنك حريص على طرح منتجات ذات بعد مستدام مثل تمويل تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام لتشجيع المواطنين علي استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا.
