أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1297 لسنة 2020 بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الإستثمار بهدف تعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الإقتصادي.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات اليوم إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين.
يشار إلى أن لجنة فض منازعات الإستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الإستثمار للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة ويرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة أو من يفوضونهم بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.
وتفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء يكون واجب النفاذ وملزما للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.
تم تشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بموجب المادة 88 من قانون الإستثمار وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كل من وزير العدل الذي يرأس الإجتماعات حال غياب رئيس الوزراء، كما تضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية وقطاع الأعمال والتجارة وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل للتحكيم ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والقوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.
وتتولي اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الإستثمار ودراستها للوصول إلى تسوية تحقيق التوازن العقدي بما يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر، وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه من تسوية على مجلس الوزراء وبعد إعتمادها تكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند القانوني.
وتتمثل أهمية مشاركة البنك المركزي في هذه اللجنة في أن تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار ترتبط في أغلب الأحيان بتدبير مبالغ مالية كبيرة تؤثر على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لذا ستكون هناك فرصة أكبر لإقتراح بدائل التسوية التي تتفادى أو تقلل من سداد مبالغ بالنقد الأجنبي مثل مد آجال تنفيذ العقود وجدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على العقود بما يضمن إنهاء المنازعات وعدم تطويرها نحو التحكيم الدولي.
كما يسهم وجود ممثل للبنك المركزي في عضوية اللجنة في الوقوف بدقة على الإلتزامات المالية المستقبلية للدولة بالنقد الأجنبي لتفادي الطلبات المفاجئة في هذا الشأن.
