الملا: زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل فى 3 سنوات بدلا من 4 سنوات
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة انتهت من تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
أضاف أن نسبة الإنجاز بلغت 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة على الرغم من التحديات التى واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالى الماضى.
وأوضح أنه طبقاً لهذه المعدلات القياسية فإن ما يتم تحقيقه فى تحويل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من اسطوانات البوتاجاز يوضح خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام المالى 2019-2020، وهو ما أدى إلى توفير حوالى 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتوفير خدمة الغاز الطبيعى كوقود حضارى ومستدام لحوالى 45 مليون مواطن، منها حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالى.
وقال الملا إن خطة العام المالى الماضى تضمنت توصيل الغاز الطبيعى إلى 66 منطقة جديدة لأول مرة.
أضاف أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالتوسع فى استخدام العدادت مسبوقة الدفع فقد تم تنفيذ ذلك تجريبيا من خلال استخدام 20 ألف عداد مسبق الدفع بمناطق الأسمرات 1و2 وبشائر الخير 1و2و3.
وأوضح أنه تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى فى إطار التكامل الذى تعمل به الحكومة بحيث يتم البدء فى تعميمها خلال خطة العام المالى 2020-2021.
وأشار إلى أن وزارة البترول حققت معدلات قياسية بالخطط المعتمدة ببرنامج الحكومة خلال 4 أعوام مالية وهى الفترة من 2018-2019 وحتى 2021-2022 والذى يتضمن توصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون عميل، حيث تم توصيل الخدمة الحضارية إلى 2.3 مليون وحدة ومخطط خلال خطة العام المالى الجارى توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة، ليتم تنفيذ الخطة فى 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
وقال إن من أهم عوامل نجاح تحقيق خطة العام المالى الماضى هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.