اتجه مستثمرون ومنظمات أعمال، إلى تطوير آليات التسويق والتصدير فى ظل التغيرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى بسبب انتشار فيروس كورونا، فى حين أكد البعض أن أحد أهم محاور تدعيم الشركات هو صرف باقى المستحقات المتأخرة للمصدرين.
ويحظى التسويق الإلكترونى للمنتجات، بنصيب كبير من الاهتمام فى ظل توقف المعارض الدولية، بالإضافة إلى التركيز على السوق الأفريقى فى بعض المنتجات كبديل للسوق الأوروبى، واقتناص حصة على حساب الواردات الصينية إلى دول القارة السمراء.
قال سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، من أهم الوجهات المستهدفة لصادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة، لتعويض توقف الصادرات إلى أوروبا فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الحفاظ على معدل الصادرات الحالى فى ظل الوباء، يتطلب خفض التكلفة محليًا، ومن ثم زيادة تنافسية المنتج المحلي.
وأوضح أن خفض سعر الغاز الطبيعى لمصانع القطاع، يعد من أهم محاور خفض التكلفة، لأنه عنصر رئيسى فى تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة على القروض، وتقليل رسوم النقل على الطرق لتأثيره على التسعير النهائى للمنتج.
أشار نعمان، إلى أن جميع منتجات قطاع مواد البناء باستثناء التشطيبات، لها فرصة جيدة فى دول إعادة الإعمار ومنها ليبيا وسوريا والعراق، خصوصاً أنها تعد من أهم الدول المستهدفة للمجلس خلال المرحلة المقبلة، لكن ذلك يتوقف على مدى استقرار الأوضاع السياسية هناك.
ولفت نعمان، الذى يرأس قطاع المبيعات فى شركة «حديد عز»، إلى أن الصادرات المصرية قادرة على اقتناص حصة من أسواق الصادرات الصينية حول العالم خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً فى السوق الأفريقى.
وقال محمد جنيدى، رئيس الجمعية العامة للمستثمرين الصناعيين، إن الصادرات هى السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة لمصر، فى ظل انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
واقترح زيادة الصادرات عبر تعميق التصنيع المحلى لتشجيع المستثمرين على استخدام مكونات محلية، وهو ما يفتح الباب أمام تصدير قطع غيار تلك المنتجات لفترة لا تقل عن 10 سنوات.
أشار جنيدى، إلى أن ارتفاع قيمة دعم الصادرات فى بعض الدول المنافسة وصرفه بشكل دورى، يعد من أهم أسباب صعوبة المنافسة مع العديد من الدول، خصوصاً فى مجال الأجهزة الكهربائية، ومنها تركيا.
ولفت إلى أن انتشار فيروس كورونا وتباطؤ حركة التجارة العالمية، خفض الطلب بشكل فى العالم كله وليس فى مصر فقط، ولم ينج من ذلك إلا بعض السلع والمنتجات الأساسية مثل الصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
قال جنيدى الذى يرأس شركة جى ام سى للأجهزة الكهربائية والمنزلية، إن صادرات الشركة ارتفعت خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقارنة بالربع الأول، بسبب فتح أسواق تصديرية جديدة فى العراق وبعض الدول الأفريقية.
أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز 50 ألف سخان للتوريد إلى إيطاليا بنهاية العام الحالى، بواقع 60 دولاراً للسخان الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالى 3 ملايين دولار.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن لدى مصر فرصة جيدة للحصول على حصة من الواردات إلى أفريقيا على حساب الصادرات الصينية، خصوصاً مع تباطؤ سلاسل الإمداد الفترة الحالية.
أضاف أن قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنتجات الجلدية ومواد البناء، من أبرز القطاعات التى لها فرصة فى السوق الأفريقى، نافياً تأثر الصادرات المصرية، باستثناء بعض السلع التى انخفض الطلب عليها، بجانب تراجع الأسعار العالمية لبعض تلك المنتجات.
وقال الجبلى الذى يرأس لجنة الاتحاد الأفريقى باتحاد الصناعات، إن اللجنة ستستكمل البعثات التجارية إلى أفريقيا حال انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا وعودة حركة الطيران.
وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الحفاظ على قيمة صادرات القطاع المرحلة الحالية بسبب انخفاض الطلب العالمى من الأسواق الرئيسية المتمثلة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف، أن المنافسة أصبحت صعبة للغاية لأن «الكعكة» انخفض حجمها للغاية وتوزع على عدد أكبر من المصدرين على مستوى العالم، فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وأوضح قاسم، أن البطالة التى اجتاحت بعض دول العالم بسبب انتشار الوباء، تعد من ضمن أسباب انخفاض الطلب على الملابس الجاهزة، فضلاً عن أن تلك الصناعة من أكثر القطاعات تأثرًا كونها غير أساسية بالنسبة للمستهلكين حاليًا.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تواجه صعوبة فى المنافسة عالميا، بسبب تأخر صرف دعم الصادرات منذ عدة سنوات، فى حين تحصل شركات الدول المنافسة عليه بشكل دائم، وهو ما يمثل ميزة تنافسية لها.
ولفت إلى صعوبة فتح سوق تصديرى جديد للملابس الجاهزة فى أفريقيا، نظرًا لانخفاض القدرة الشرائية فى القارة، مقارنة بالأسواق الرئيسية للقطاع.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن الشركات يجب أن تحافظ على أسواقها التصديرية الرئيسية حاليًا فى ظل صعوبة فتح أسواق جديدة بسبب الوباء.
أضاف أن تأخر دعم الصادرات وصعوبة الشحن والنقل إلى أفريقيا يعدان من أبرز العقبات التى تواجه الشركات المصدرة، لأن ارتفاع رسوم الشحن ونولون النقل يرفع التكلفة، رغم أن أفريقيا من الأسواق التصديرية الواعدة.
وأوضح أن تشغيل خطوط شحن من مصر إلى أفريقيا مباشرة، يحتاج إلى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع ضرورة استغلال قناة السويس لتكون محوراً لوجيستياً رئيسياً للتصدير إلى العديد من دول العالم.
وأكد العادلى، ضرورة تعاون الحكومة والقطاع لغزو الأسواق المستهدفة، بعيدًا عن محاولات الشركات بشكل فردى، أسوة بما كان يحدث من قبل شركة النصر للاستيراد والتصدير التى يجب على الحكومة إحيائها من جديد أو تأسيس شركات مشابهة لتقوم بالدور نفسه.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على إعداد دراسات لبعض الأسواق التصديرية التى نجحت شركات بمدينة بدر فى التصدير إليها، متضمنة المنتجات الأكثر طلبًا واحتياجات السوق.
وقال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الفترة الحالية تشهد متغيرات كثيرة طرأت على الأسواق التصديرية، سواء فى طبيعتها أو المنتجات التى تتطلبها المرحلة، فضلاً عن أن هناك مجموعة من الدول الأوروبية تبحث عن بديل مناسب للصين.
أضاف أن لدى مصر فرصة لدخول تلك الأسواق، ويجب استغلالها والتعريف بالمزايا الخاصة بالمنتج المصرى: «ظهر ذلك فى مكونات السيارات والمنتجات المغذية للأجهزة الكهربائية، والتى بدأت الشركات الأوروبية تطلب منها كميات كبيرة مؤخرًا».
وأوضح العايدى، أن مختلف الأسواق العالمية تضررت من تفشى فيروس كورونا، خصوصاً أوروبا ودول الخليج التى تراجع الطلب فيها بشكل ملحوظ نتيجة توقف بعض الأنشطة الصناعية والحركة التجارية فى تلك الدول خلال المرحلة الماضية.
ولفت إلى أن السوق الأفريقى يعد من أقل الأسواق تضررًا من انتشار فيروس كورونا، وهو سوق جيد أمام صادرات قطاع الصناعات الهندسية، خصوصاً منتجات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.
قال العايدى، إن إدارة ملف الصادرات يجب أن يعتمد على محورين أساسيين وهما، بعض المتطلبات مطلوبة من الشركات المصدرة مثل الجاهزية للتصدير والاستمرار فى الإنتاج وتوفير المنتجات حال فتح الأسواق واستقرارها، فضلاً عن اتباع جميع القواعد المطلوبة لكل سوق وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى آليات الشحن والتعقيم لمنع تفشى الفيروس.
أما المحور الثانى فهو استمرار الدعم الحكومى للمصدرين، وسرعة صرف الدعم التصديرى للشركات لتوفير سيولة مالية لها تمكنها من المنافسة خارجيًا، فى ظل تأخر آليات الصرف من قبل صندوق تنمية الصادرات.
وقال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إن الجمعية تعقد حاليًا لقاءات مع المجالس التصديرية للاتفاق على الخطط التصديرية الجديدة التى سيتم اتباعها الفترة المقبلة، تزامنًا مع التغيرات التى طرأت مع تفشى فيروس كورونا عالميًا.
أضاف أن الجمعية تعد دراسات فنية لبعض الأسواق، خصوصاً للسوق الأفريقى وآلية دخوله، إذ يتم تحديد مجموعة من الأسواق التى بها فرص جيدة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية والغرف التجارية للاستفادة المثلى من تلك الأسواق.
أعلن الميقاتى، أن الجمعية تستعد لإطلاق مجموعة من المعارض الإلكترونية، خلال العام الحالى، منها معرض «أجرو جيت» سبتمبر المقبل، ومعرض متخصص فى الأثاث والتجهيزات الفندقية أكتوبر المقبل، بجانب معرض ديستينيشن أفريقيا فى نوفمبر 2020، من خلال التقنية الافتراضية Virtual Exhibitions، والتى تتسم بجميع خصائص ومميزات المعارض الواقعية، إلا أن جميع الفعاليات تتم عبر الإنترنت.
أضاف أن الجمعية تستعد لإطلاق مبادرة تضم حزمة من البرامج الرقمية لتعزيز قدرات المصدرين وإعادة صياغة منظومة التصدير وآلياتها، إذ أعدت الجمعية دراسة متكاملة لضمان كل أسباب ودوافع النجاح.
وهذه المبادرة ستوفر للمصدرين المصريين مجموعة متكاملة من البرامج الرقمية تمكن جميع القطاعات الصناعية من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة حول العالم، بداية من يوليو الحالى إلى نهاية شهر ديسمبر 2020.
وتقدم الجمعية ندوات لبناء قدرات العاملين فى قطاع التصدير على مستوى جميع القطاعات الصناعية، بالتعاون مع منظمات الأعمال المختلفة، فضلاً عن إعداد دراسات سوقية لمجموعة من المنتجات وآلية تسويقها والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تعطى المنتج المصرى ميزة تنافسية فى بعض الأسواق.
وقال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن قطاع السيراميك يعانى من التراجع الشديد فى الطلب المحلى خلال الفترة الحالية؛ نتيجة قرار وقف تراخيص البناء، فضلا عن توقف الأسواق التصديرية؛ نتيجة الوباء.
وأكد أهمية مراجعة سعر الغاز الطبيعى لمصانع السيراميك وخفضه على ألا يتجاوز 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بنحو 4.5 دولار حالياً؛ حتى يستطيع المنافسة خارجياً، ولكى تتمكن المصانع المحلية من فتح الأسواق الخارجية مرة أخرى والتعايش مع فيروس كورونا.
وتابع: «الشركات على تواصل مستمر مع عملائها فى الخارج، لحين عودة الطلب مرة أخرى، كما يجرى المجلس دراسات فنية لرفع القدرة التصديرية لمنتجات مواد البناء بوجه عام وتحديد المعوقات التى تواجهها فى التصدير والعمل على إزالتها».
أشار بسادة، إلى أن المجلس لديه أيضا مجموعة من المقترحات سيرفعها لوزارة التجارة والصناعة، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوق العالمى، ومنها المطالبة بتيسير وخفض تكلفة استخراج الأوراق الجمركية الخاصة بتصدير المنتجات للخارج.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة وكثرة الرسوم على المنتج هى أكبر المشكلات التى تواجه الصادرات، لأنها تضعف القدرة التنافسية للمنتجات فى مواجهة المنافسين فى السوق العالمية، كما يسعى المجلس لضم قطاع السيراميك إلى برنامج المساندة التصديرية للمساعدة فى تنمية صادراته.
وقال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات (أجرو فروت ) للحاصلات الزراعية، إن صادرات الحاصلات الزراعية عانت من تراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع تفشى فيروس كورونا، كما تم اختزال وقت الموسم التصديرى للنصف، بالتزامن مع إغلاق المطاعم عالميًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه رغم المتغيرات التى طرأت على الساحة التصديرية مؤخرًا، إلا أن المنتجات المصرية أمامها فرصة جيدة لزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة، ودخول أسواق جديدة بعد تجاوز الأزمة الراهنة.
وذكر أن ثقافة الاستهلاك شهدت تغيرًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا، إذ تم الاتجاه أكثر إلى المنتجات الطبيعية لقدرتها على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الفيروس، وهو ما رفع الطلب عليها خصوصاً الموالح.
ولفت السعدنى، إلى أن شركات الحاصلات الزراعية أمامها فرصة ذهبية العام المقبل يجب الاستفادة منها ومساعدتها فى استمرار وزيادة صادراتها؛ نتيجة زيادة الطلب على البرتقال لاحتوائه على فيتامين C الذى يساهم فى تقوية الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا.