أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية القرار الوزارى باعتماد مخطط تطوير وتقسيم 13.3 فدان بالحى السكنى الثامن ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح شركة كورنر ستون للتنمية العقارية، لإقامة مجتمع عمرانى متكامل.
ووفقاً للقرار الوزارى تبلغ مدة تنفيذ مشروع «ذاكيرف» وسداد قيمة الأرض، عامين تنتهى فى 26 أغسطس 2022.
وتبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بالمشروع 5.7 فدان، بنسبة 42.5% من إجمالى مساحة المشروع.
كما تبلغ المساحة المخصصة لأراضى الخدمات 2.7 أفدنة، بنسبة 19.9% من إجمالى مساحة المشروع، وتبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاه 0.239 فدان بنسبة 1.8%، وتبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 0.483 فدان، وتمثل نسبة 3.6% وتبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 4.3 أفدنة، وتمثل نسبة 32.1% ممن إجمالى مساحة المشروع.
فى حين تبلغ المساحة البنائية للمشروع 45% من إجمالى المساحة المخصصة لأراضى الإسكان، ويسمح القرار بإقامة دور أرضى وبدروم و7 طوابق متكررة، بحد أقصى 30 متراً ارتفاع، كاشترطات أصلية للمشروع.
وتبلغ الكثافة السكنية المحققة بالمشروع 180 شخصاً فى الفدان، واشترط القرار الالتزام بترك ردود حول مبانى العمارات لكل مبنى من جميع الجهات لا يقل عن 25% من ارتفاع المبنى ولا يقل عن 12 متراً، ويتم ترك مسافة لا تقل عن مترين بين حد مبانى العمارات ورصيف الطرق الداخلية.
وتضمن القرار التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر فى 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كما تلتزم الشركة بالاشترطات البنائية المعمول لها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
وتلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وتلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب التزامها بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقا للشروط المرفقة بالقرار.
