أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء ضرورة التزام شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد بالتحفظ وعلى نسبة الخصم بتقرير القيمة العادلة المقدم لها لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية، وتقديم عرض الشراء على أقصى مدى سعرى وهو 6.32 جنيه، واستجابت الشركة للقرار.
وتحفظت الهيئة على نسبة الخصم الواردة بالتقرير بواقع 13.3% لعدم السيطرة، نظرًا لوجوب تقييم القيمة العادلة للشركة ككل دون تقييم حصة الأقلية فقط كما جاء بالدراسة، ليكون المدى السعرى بعد استبعاد نسبة الخصم عند الحد الأدنى 5.54 جنيه والمتوسط 5.92 جنيه والحد الأقصى 6.32 جنيه.
أبدت الهيئة، عدم ممانعتها من المنهجية الواردة بدراسة القيمة العادلة المرفقة بعرض الشراء والتي حددت سعر الورقة عند الحد الأدنى 4.6 جنيه، والمتوسط 5 جنيهات، والحد الأقصى 5.30 جنيه.
أفصحت الهيئة، الثلاثاء الماضى، عن القيمة العادلة المعدة من شركة “ارنست اند يونج كوربوريت فاينانس”، لسهم حصة الأقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، والتى بلغت 5 جنيهات للسهم الواحد.
وقالت الهيئة فى بيان، إنها مازالت تدرس تقرير المستشار المالى المستقل وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، مع عدم اعتبار ذلك موافقة أو قبول لما ورد بكتاب الشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون جنيه، موزعاً على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
قررت الرقابة المالية في نوفمبر الماضي، عدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم أمريكانا مصر في إطار عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه.
وقالت الهيئة وقتها، إن الدراسة المعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية من أجل مشروع إعلان عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه، قد أغفلت أسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.
كانت محكمة القضاء الإدارى حكمت نهاية يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا على إلزام شركة أدبيتيو أيه دي انفستمنتس اس بي سي بتقديم عرض شراء لأسهم الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية – أمريكانا مصر.
وحققت الشركة عن الربع الأول من العام الجاري صافي خسائر بلغ 41.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 72.09 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 895.52 مليون بنهاية مارس، مقابل 936.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.