تعتزم الحكومة عبر مشروع قانون التخطيط الموحد الذى جرى إحالته إلى مجلس النواب إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس فى عضويته كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والرى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز المخابرات العامة وخمسة من أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم عقد أولى جلسات مشروع القانون بالتعاون مع لجنتى الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمكانية على المستوى المركزى والمحلى كما يناقش مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب وإقرار المخطط الاستراتيجى القومى والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة كما للمجلس تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى المركزى والمحلى وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى واقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى ومباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بالقانون.
كما أشار مشروع القانون إلى إجراءات تطبيق الخطة القومية للتنمية المستدامة حيث تلتزم كل الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وكافة الجهات الحكومية بتقديم كافة المعلومات والبيانات التى تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات والبرامج والتوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات التى يتضمنها الخطة والإطار الزمنى لتنفيذها ومؤشرات الأداء التى تسمح بمتابعة وتقييم هذه البرامج والمشروعات.
وتضمن المشروع بقانون تحديد سقف لكل محافظة يغطى سنوات الخطة المتوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تأخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية وللمحافظة أن تدبر مصادر للتمويل خطتها من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية ويجوز المناقلة بين المشروعات المدرجة بالخطة لكل محافظة بعد إخطار الوزارة المعنية كما يقدم الوزير المعنى بشئون التخطيط تقرير متابعة سنوى بشأن تنفيذ الخطة إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
