وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الإثنين على مشروعي قانونين مقدّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وضم مشروعا القانونين 8 مواد، جاءت كالتالي:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي: تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و 1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
(المادة الثانية):
– المادة (29 مكرراً) الفقرة الثانية: وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.
– المادة (46 مكرراً 1) الفقرة الأولى: يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
– المادة (46 مكرراً 2) – استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.
– المادة (46 مكرراً 5) : استثناء من حكم المادة (8) من القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
– المادة (56 مكرراً) : تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك، وإذا أسفر هذا البيان عن أن الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة أو السنوات التالية.
أما إذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحاً رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق أداؤها على هذه الأرباح خلال السنة.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثالثة):
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (46 مكرراً 3)، وبند جديد برقم (13) إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر المشار إليه، نصوصها الآتية:
– المادة (46 مكرراً 3/ الفقرتان الثانية والثالثة) :
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية”.
كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.
– مادة (50): بند (13): الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الاعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
( المادة الرابعة):
يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
ولا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند (13) من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند (13) المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
(المادة الخامسة):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة “مستحدثة”):
يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
المادة السابعة أصلها (المادة الخامسة)
(المادة الثامنة) أصلها المادتين السادسة والثالثة في مشروعي القانونين:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إصدار القانون بهذا الشكل فى الوقت الحالى غير مبرر بالمرة، حيث تحاول كل الدول تحفيز الاستثمار بشتى أنواعه وخاصة الاستثمار بالأسهم بينما يتم “تطفيش” للمستثمرين بمصر.
وأوضح أن القانون بهذا الشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية والجمعية فى وقت سابق والخاص بتخفيض الضريبة إلى 0.5 فى الألف على المصريين، على أن تحل محلها ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث لا يوجد داعى لزيادتها إلى 0.75 فى الألف حاليًا فى ظل رغبة كل الأطراف لتشجيع المستثمرين على ضخ سيولة واستثمار أموالهم.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر انترناشيونال، أن وزارة المالية أضاعت فرص زيادة الإيراد المتوقع من الضرائب على التعاملات بالبورصة، على المدى الطويل بهذه الطريقة حيث كان من المتوقع فى الوقت الحالى عودة المستثمرين بفئاتهم المختلفة من العرب والأجانب والمصريين للاستثمار فى البورصة مع انخفاض أسعار الأسهم.
وأكد أن صدور القانون بهذا التوقيت عكس عدم دراية بدور سوق المال فى دعم الاقتصاد خاصة فى الأوقات الحرجة.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لأسواق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات المتعلقة بأحكام قانون ضريبة الدمغة جاءت مفاجأة وعكس ما تم الاعلان عن المتفق عليه مع وزارة المالية.
وأضافت أن الأفراد تسيطر على تعاملات البورصة مما جعل هناك حالة من الترقب لتأثير التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدمغة على أحجام التداولات بالبورصة، خاصة بعد تحسنها وزيادة تدفق أحجام كبيرة من السيولة بالأسهم المقيدة فى الآونة الأخيرة.
وأشارت يعقوب إلى أن أي تعديلات متعلقة بهيكل الضريبة بالبورصة تؤثر على رؤية المتعاملين وشهيتهم وقراراتهم الاستثمارية، فضلا عن أن أغلب الأزمات التي مر بها السوق كانت بسبب المناقشات الضريبية والتعديلات المتعلقة بها.
