منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



«راية القابضة» تدرس عملية توريق جديدة لـ3 شركات تابعة بنهاية العام الجارى


 «كابيتال للتوريق» تنفذ الإصدار الثانى لسندات الشركة بقيمة 562 مليون جنيه

تدرس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إصدار عملية توريق جديدة بنهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل لـ3 شركات تابعة وهى :»راية للإلكترونيات»، و»أمان للخدمات المالية»، بالإضافة إلى «أمان للتمويل متناهى الصغر».

وذلك بعد إعلان الشركة أمس، تنفيذ ثاني إصداراتها لسندات توريق فى أقل من عام بقيمة 562 مليون جنيه من خلال متحصلات وحقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة من قبل ثلاث من الشركات التابعة للمجموعة وهي «راية للإلكترونيات» و»أمان للخدمات المالية» و»أمان للتمويل متناهي الصغر».

وتشتمل المتحصلات على أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية متنوعة بالإضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

 قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، إن نجاح الشركات الثلاث المصدرة لمحفظة التوريق فى التسييل المتواصل لمتحصلاتها على نحو سريع بمثابة شهادة ثقة على قدرة راية القابضة على تعظيم العائد من استثماراتها المختلفة”.

 وأضاف خليل: ” تسعى راية القابضة جاهدة للحفاظ على دورها الرائد بين مؤسسات القطاع الخاص فى العمل على تعزيز الشمول المالي فى السوق المحلي، وفى ذلك الإطار، فإنه لمن دواعي سرورنا استمرار نمو الأعمال عبر مختلف مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية لدينا”.

 وكشف حسام حسين رئيس القطاع المالى بالشركة، عن خطة الشركة لإصدار عمليات توريق أخرى بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل لـ3 شركات من توابعها لتوفير التمويل اللازم لعملية النمو والتوسع للشركات، مضيفًا أنه جاري الاتفاق على تحديد متوسط قيمة عملية التوريق المراد إصدارها ومن المقرر حسمها قريبًا.

وأضاف لـ»البورصة»، أن قيمة محفظة أوراق القبض التى تمت عليها عملية التوريق الثانية للشركة تبلغ حوالى 615 مليون جنيه تتضمن أصل المبالغ المستحقة وعوائد التقسيط المستحقة على العملاء، فى حين بلغت قاعدة العملاء المورقة عقودهم حوالى 124 ألف عميل متنوع بين الشركات الثلاث، مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند كوصولات الأمانة، والشيكات البنكية، والكمبيالات.

وأوضح حسام حسين، أن إصدار سندات التوريق تعد آلية لتعجيل نمو قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية لدي الشركة من خلال التسييل المتواصل لمحافظ الإقراض المتنامية عبر جميع الشركات التابع الثلاث المشمولة بالإصدار، وتعمل الآلية على تزويد الشركات بشكل غير مباشر ببدائل تمويلية أفضل بينما تسمح لها بتنمية محافظ إقراضها بوتيرة أسرع.

وأضاف، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس فى وقت سابق من هذا العام شجع الشركة على متابعة طرح السندات، حيث أصبحت تكلفة التمويل من هذه الإصدارات جاذبة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وفى الفترة المقبلة.

ولفت، إلى أن الإصدار لاقى نجاحًا كبيرًا فى تغطيته، حيث استحوذ البنك التجاري الدولى على الجزء الأكبر من التغطية حيث بلغت حصته %40 من الإصدار، فى حين بلغت حصة البنك الأهلى حوالى %20، وبنك مصر %10، وشركة مصر المالية للاستثمارات %10، والتجاري وفا بنك- مصر %15، بالإضافة إلى بنك قناة السويس بحصة بلغت 5% من قيمة الإصدار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2020/07/21/1368380