أصدر مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يقضى بخفض ضريبة الدمغة على المقيميين إلى 0.5 في الألف على البائع ومثلها على المشتري للأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة، وضريبة 1.25 في الألف على البائع ومثلها على المشتري لغير المقيميين، وإعفاء عمليات التداول في ذات الجلسة من الضريبة نهائياً مع إعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10% من صافي الأرباح التي تحققها المحفظة سنوياً.
وجاء نص مشروع القانون: باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
مادة (83 مكرراً): تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى: – 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم. – 0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم. ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك.
وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
(المادة الثانية) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (46 مكرراً 1/ فقرة أولى)، (46 مكرراً 2)، (46 مكرراً 5)، (56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية: مادة (46 مكرراً 1/ فقرة أولى): يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع. مادة (46 مكرراً 2): استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
مادة (46 مكرراً 5): استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أى تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة، إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى نهاية الفترة الضريبية، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
مادة (56 مكرراً): تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية.
ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.
وشهدت البورصة المصرية اليوم صعودا جماعيا لمؤشراتها بعد تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وتباينت آراء المتعاملين ما بين استكمال البورصة للصعود إلى مستويات 10700 نقطة والهبوط إلى 10200 نقطة خلال الجلسات المقبلة في ظل ضعف السوق بسبب التداعيات التي تأثر بها السوق .
وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن القرار النهائى الخاص بخفض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى 0.5 في الألف على البائع ومثلها على المشتري للأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة، سيكون له تأثير إيجابى على سوق الأوراق المالية الفترة المقبلة، كما سيدعم استمرار التداولات المليارية التى يحققها السوق على مدار الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن تأخير القرار وطول مدة مناقشته من مجلس النواب أفقده جزءا كبيرا من أثره الإيجابى، لكن بالتأكيد ما زال السوق فى انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية التى تحفز على الاستثمار بالأسهم المقيدة بالسوق المصرى.
وقال أيمن صبري نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن تخفيض تكلفة التعاملات في سوق المال من خلال خفض الضرائب خطوة إيجابية، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية الحالية التي تواجه السوق هو عدم التنوع في المعروض.
وأضاف أن الجمعية تقدمت بمقترح تحفيز ضريبي للشركات التي تنوي طرح أسهمها في سوق المال، وتوفير إعفاء ضريبي لمدة زمنية معينة للشركات التي تقرر طرح حصة لا تقل عن ثلث أسهمها في اكتتاب عام، لمساعدة السوق علي تحقيق نمو بالإضافة إلى ضبط هيكل ملكية تلك الشركات.
قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة، إن قرارات تخفيض الضريبة على التعاملات بالبورصة المصرية لها تأثير إيجابي على السوق.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة بتخفيض الضريبة إلى 0.5 في الألف رفعت العبء عن المتعاملين وأتاحت حركة المستثمرين بحرية.
وأوضح عامر أن السوق بحاجة إلى تخفيض أكبر، ولكن مازال التعديل الحالي جيدا ومؤثرا على البورصة، مشيرا إلى أنه لولا الأحداث الأخيرة التي شهدتها البورصة النصف الأول من العام بسبب بفيروس كورونا لكان تخفيض الضريبة اتجه بالبورصة اتجاها صاعدا.
قال أحمد أبو طالب، رئيس قطاع الوساطة بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات جاءت متأخرة عن اللازم، مما أفقدها محتواها وجعلها عديمة التأثير على البورصة لأن التوقيت غير مناسب.
وأوضح أن قرار تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح من 10% إلى 5% هو الذى سيكون لها أثر إيجابي بالفترة المقبلة.
وقال شوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض النسبي لضريبة الدمغة، و إعفاء تعاملات الـ”same day trading” من الضريبة من شأنه أن ينعش من حجم التداولات الأفراد في سوق المال.
وأضاف المراغي، أن تطبيق ضريبة الدمغة مع ضريبة التوزيعات يعد بمثابة ازدواج ضريبي، خاصة وأن الأسواق العالمية تقدم حوافز عديدة لأسواقها المالية.
وأوضح، أن السوق بحاجة إلى حوافز إضافية بالتوازى مع التراجعات الأخيرة للسوق بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.71% بختام جلسة الثلاثاء إلى مستوى 10558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.05 % ليستقر عند مستوى 1475 نقطة, كما سجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان ارتفاعا بنسبة 1.27% مستقرًا عند مستوى 1778 نقطة، وصعد مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 1.24 % مستقراً عند مستوى 12245 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.94% مستقرًا عند مستوى 2266 نقطة.
وأوضح أحمد شحاتة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن موافقة مجلس النواب على التعديلات على قانون ضريبة الدمغة ظهر أثرها الإيجابي على البورصة بجلسة اليوم.
وتابع أن القرار ساهم في ارتداد المؤشرات وارتداد الأسهم القيادية خاصة سهم التجاري الدولي مقتربا من مستوى 64.30 جنيه وحتى الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهدت أداء جيدا خلال الجلسة.
ورجح شحاتة أن يختبر مؤشر البورصة الرئيسي مستويات 10700 و10750 خلال الجلسات المقبلة، واختبار سهم “التجاري الدولي” لمستوى 65.30 جنيه.
وسجل السوق اليوم قيم تداولات 1.3 مليار جنيه، واتجه صافي تعاملات العرب وحدهم نحو البيع بقيمة 22 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 5.7% ، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 6.8 مليون جنيه، و 15.17 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 62.05%، 32.2% من التداولات.
