مصدر: حسم استحواذ «ساويرس» على حصة حاكمة من «سيتى جيت» ينتظر موافقة الهيئة ومهلة تنفيذ جديدة
توقعات بالاتفاق على جميع التفاصيل وإتمام الصفقة الشهر المقبل
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتغريم شركة «بوابة الشرق» التابعة لشركة الديار القطرية المالكة لمشروع «سيتى جيت» بالقاهرة الجديدة 1.3 مليار جنيه رسوم تغيير الاسم طبقاً للمادة 22 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكرت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى لصالح شركة «بوابة الشرق القطرية» فى الدعوى القضائية ضد المجتمعات العمرانية أن الشركة حصلت على الأرض فى عام 2006 بموجب مزايدة بالمظاريف المغلقة وتم تخصيص مساحة 1980 فداناً لإقامة مشروع عمرانى متكامل لصالح شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية» شركة مساهمة مصرية، وتم إبرام ملحق للعقد لزيادة مساحة الأرض وتم سداد سعر الأرض بالكامل.
واستند حكم مجلس الدولة والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه إلى أن شركة «بروة مصر» للتنمية العقارية استحوذت على أغلب حصص المساهمين ولم يتبق سوى 3 أسهم تم بيعها لشركات أخرى الأمر الذى دفع هيئة المجتمعات العمرانية لإخطار الشركة بسداد 1.3 مليار جنيه لتعديل عقد الشركة لدخول مساهمين جدد وخروج آخرين تطبيقاً لقرار اللجنة العقارية وذلك بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعود تفاصيل قضية تغيير اسم الشركة من «بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية» إلى شركة «بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية» إلى أنه فى نهاية 2007 تأسست شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ورأسمال مصدر 50 مليون جنيه مقسم إلى 50 مليون سهم وقيمة كل سهم جنيه واحد.
وفى 2009 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بتعديل بعض مواد نظام الشركة لقيام أحد المساهمين وهى شركة «بروة للتنمية العقارية» بشراء أسهم رجل الأعمال القطرى غانم سعد ماجد آل سعد، بالإضافة إلى أنه فى 2014 اشترت بروة للتنمية العقارية أسهم شركة الامتياز للاستثمار لتستحوذ على 49.99 مليون سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم .
وفى 2015 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 265 بتعديل بعض مواد نظام الشركة ومنها المادة الأولى بتغيير اسم الشركة من بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية إلى شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية وتقدمت الشركة للهيئة بطلب لاعتماد تلك التعديلات فوافقت اللجنة العقارية على اعتماد التعديلات التى طرأت على الشركة مع تطبيق القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2010 بتحصيل المصاريف الإدارية عن التعديلات التى طرأت على عقد الشركة بدخول وخروج الشركاء وبناءً عليه تم تحديد 1.379 مليار جنيه رسوم إدارية و2000 جنيه لتغيير الاسم وأخطر جهاز مدينة القاهرة الجديدة الشركة بذلك.
وعلى جانب تطورات صفقة استحواذ رجل الأعمال نجيب ساويرس على 60% من مشروع سيتى جيت فى القاهرة الجديدة، والتى بدأ التفاوض مع «بوابة الشرق» القطرية مطلع العام الجارى، كشف مصدر على صلة بمفاوضات الصفقة أن المفاوضات مازالت مستمراً بشأن استكمال الصفقة وإتمامها، ولكنها شهدت هدوءاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب تداعيات انتشار وباء «كورونا».
أوضح المصدر لـ«البورصة»، أن الصفقة مرهونة حالياً بحصول نجيب ساويرس على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية لاستكمال المشروع والحصول على مهلة جديدة للتنفيذ، والتى من المقرر أن تنتهى المدة الحالية فى 2021 وفقاً للعقد الأول لهيئة المجتمعات العمرانية مع شركة الديار القطرية.
وتوقع مصدر آخر مطلع على مفاوضات الصفقة لـ«البورصة» أن يتم حسم صفقة استحواذ ساويرس على حصة حاكمة بمشروع سيتى جيت عبر شركته «أورا ديفيلوبرز» للتطوير العقارى وسداد 658 مليون دولار لصالح شركة الديار القطرية وفقاً للاتفاق المبدئى الذى تم بين الديار القطرية وساويرس منذ فترة.
ويتولى مكتب بيكر آند ماكينزى – حلمى وحمزه وشركاه دور المستشار القانونى لمجموعة الديار القطرية، ومكتب مكتب معتوق بسيونى وحناوى» مستشاراً قانونياً لشركة أورا ديفيلوبرز المملوكة لنجيب ساويرس.
وكانت «الديار القطرية» دخلت عبر شركتها التابعة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى قبل خمسة أعوام فى نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض سيتى جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة بخلاف غرامات عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ.
وتوقفت الشركة القطرية عن استكمال المشروع منذ مايو 2015 وأعادت مقدمات الحجز للعملاء المتعاقدين على وحدات بالمرحلة الأولى للمشروع وخلال الفترة الماضية تلقت الشركة عروضاً من مستثمرين مصريين لشراء استثمارات الشركة فى مصر، لكنها لم تكتمل.
