فى دراسة أعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: القطاعان الاستهلاكى والاستثمارى يدعمان التعافى خلال الربع الحالى

صافى الصادرات السلعية والخدمية مرشح لتحقيق معدلات نمو سالبة بانخفاض 63%

تسببت جائحة «كورونا»، وما أحدثته من تغييرات بمستوى العرض والطلب، فى تراجع معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصرى.

ووفقا لتقديرات دراسة أعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فإن معدلات النمو الاقتصادى المتوقعة للعام المالى الحالى تدور حول %3.7 مقابل %5.6 كانت مستهدفة بنهاية العام المالى السابق.

وطبقاً لما انتهت إليه تقديرات الدراسة، تكون أزمة وباء فيروس كورونا أشد فى تأثيرها من الأزمات السابقة، لأنها لا تخص قطاعاً اقتصادياً محدداً، ولم تكن مصحوبة بأى اجراءات احترازية.

وقالت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «تحليل آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى»، إنه من المتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادى بداية مرحلة التعافى خلال الربع الاول الحالى، على أن ياخذ هذا التعافى شكل حرف «v» وهو ما يعنى سرعة توديع الأزمة بدعم من القطاعين الاستهلاكى والاستثمارى العام بجانب الاستهلاك العائلى، بسبب تخفيف القيود الاحترازية مع قدوم فصل الصيف.

كما من المتوقع بلوغ معدلات النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021 نحو %3.2 مقارنة بـ%5.6 لذات الربع من العام المالى السابق بتراجع نسبته %2.4.

كما سيظل عنصر الصادرات الخدمية فى منحنى الهبوط.

ولفتت الدراسة الى ان نسبة مشاركة الاستهلاك فى الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول من العام المالى 2020-2021 ستكون فى حدود %77 فضلا عن زيادة الاستهلاك العائلى بواقع %1 بسبب النمط الاستهلاكى فى فصل الصيف وبصفة خاصة الطعام والشراب.

ووضعت الحكومة خطة لزيادة الاستثمارات العامة بواقع %33 خلال العام المالى الحالى، لتعويض التراجع والانخفاض فى الاستثمارات الخاصة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

وذكرت الدراسة، أن صافى الصادرات السلعية والخدمية ستشهد تحقيق معدلات نمو سالبة بانخفاض %63 نتيجة فقد مكون السفر بالكامل الذى يمثل %19 من اجمالى الصادرات السلعية والخدمية.

وأشارت الدراسة، إلى أن فيروس كورونا، يؤثر على جانبى العرض والطلب بسوق الصرف الأجنبى نتيجة الانتشار الواسع والسريع للفيروس فى جميع انحاء العالم، متوقعة ان يكون سعر صرف الدولار بنهاية 2019-2020 فى حدود 16 جنيها.

قال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن معدلات النمو الاقتصادى على مدار العامين الماليين السابق والحالى، مرشحة لتكون عند مستوى %3.

وأضاف أن تأثيرات أزمة وباء فيروس كورونا على معدلات النمو الاقتصادى ستمتد حتى نهاية نوفمبر المقبل، على أن يبدأ النمو فى التعافى من جديد خلال النصف الاول من عام 2021.

توقع أبوباشا، تراجع معدلات النمو السياحى على مدار العام المالى الحالى بأكمله بسبب «كورونا»، وبنسبة 50 ـ 70%.

كما ان معدلات الاستثمار بالأسعار الجارية بسيطة،و ستتراوح بين 1 و%3 مقارنة بمعدلات نمو15 ـ 20 %.

وسيكون القطاع مدعوماً بالاستثمارات الحكومية المنفذة، فى حين أن غالبية القطاعات الأخرى ستشهد انخفاضاً.

أضاف ان حركة الصادرات ستشهد تراجعا نتيجة انخفاض الطلب وزيادة معدلات البطالة بين 15 و20 % بالعام المالى الحالى، وبصفة خاصة الاستهلاكية كالملابس والأدوات الكهربائية.

وستحافظ الصادرات الدفاعية المتعلقة بالخضروات والفاكهة على نموها، فضلاً عن انخفاض معدلات الواردات فى حدود 10 % خلال العام المالى الحالى.

وقالت عالية ممدوح كبير محللى الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، إن معدلات النمو المتوقعة للعام المالى الحالى تدور عند مستوى 3.5 %.

وأضافت أن عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة، تأثرت نتيجة فيروس كورونا وخصوصا القطاع السياحى والترفيهى، وقطاع التجزئة والمولات.

فهذه القطاعات تعيش تحت تأثير كبير.. الأمر الذى أدى إلى انخفاض فى قيم الدخول، وتراجع تأثيراتها على مستوى الانفاق الخاص، وبالتالى تراجع انتاجية الشركات نتيجة انخفاض الطلب بحيث يبدأ التعافى مع بداية تدفقات فصل الشتاء وانخفاض حالات الاصابة.

واشارت ممدوح، إلى أن عودة النشاط السياحى مرتبط بظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا.. الأمر الذى سيؤدى الى انتعاشة بشكل أسرع، لتبلغ توقعات الايرادات السياحية خلال العام المالى الحالى نحو 9.5 مليار دولار.

وتوقعت الدراسة أن يصل التضخم إلى %9.8 اذا استمرت الأزمة حتى نهاية ديسمبر 2020، مدفوعا بارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات وكذلك الاستهلاك العائلى من الأجهزة والارتفاع فى نفقات الإنترنت.

قال أبوباشا، ان مستويات التضخم ستدور بين 5 و%6 العام المالى الحالى، نتيجة انخفاض معدلات الطلب بشكل ملحوظ بجانب عدم زيادة أسعار البترول وعدم وجود تحركات قوية لمستوى سعر الصرف.

البطالة

وضع التقرير سيناريوهات مقترحة لمعدلات البطالة جراء الأزمة الراهنة التى تعد اشد واعمق من الازمات السابقة ومنها الازمة المالية العالمية وثورة 25 يناير، إذ انتهجت الحكومة فى ازمة وباء فيروس كورونا سياسة استمرار العمل بالمشروعات القومية وعمل القطاع الخاص عبر اتباع انظمة الورديات.. الأمر الذى قد يصل بمعدلات البطالة الى مستوى %11.5 بنهاية العام المالى السابق مقارنة بـ%8.6 نموا بالعام المالى 2018-2019 بافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادى %3.7 أى زيادة البطالة بواقع %2.9.

قال أبوباشا، إن عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الحالى يدور بين 8 و%8.5 جراء تأثيرات «كورونا» على جانب اقرارات عام 2020 لضرائب الدخل والانفاق المتزايد فى التعامل مع الأزمة.

وأضاف أن الحصيلة الضريبية لضرائب الدخل ستتراجع مابين 10 الى %15 نتيجة تراجع الأرباح والخسائر المحققة من قبل الشركات، بجانب تراجع تحصيل ضريبة القيمة المضافة جراء الأحداث وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقدرت الدراسة تراجع الحصيلة الضريبية على ارباح الشركات خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بنسبة %20 وبقيمة 18 مليار جنيه، علاوة على انخفاض حصيلة دخول الاشخاص الطبيعيين نتيجة الاعفاءات بقيمة 1.7 مليار جنيه، فضلا عن تراجع الايرادات غير الضريبية بقيمة 5 مليارات جنيه بسبب انخفاض فائض هيئة البترول وفائض الشركة القابضة للكهرباء نتيجة خفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع من 5.5 دولار الى 4.5 دولار.

وعلى الجانب الخاص المتعلق بالإنفاق، فإنه من المرتقب أن يشهد زيادة فى دعم قطاع الصحة بمخصصات الادوية والمستلزمات بواقع 7 مليارات جنيه، و3.5 مليار جنيه جراء ضم العلاوات الخمسة للمعاشات، مع استمرار تراجع اسعار البترول بنسبة %40 مما يساهم فى تحقيق وفورات قيمتها 12 مليار جنيه.

كما ان تخفيض الفائدة بواقع %3 سيساهم فى تحقيق وفورات بمدفوعات الفوائد بنحو 48 مليار جنيه.