تنطلق غداً مبادرة دعم الاستهلاك المحلي التى أطلقتها الحكومة والمجتمع التجارى من خلال تقديم دعم حكومى وتخفيضات فى الأسعار وبيع بالتقسيط للمستهلكين.
ويشارك فى المبادرة 1178 تاجراً يقدمون 4.2 ألف منتج عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، والتي تشمل الأجهزة المنزلية والإلكترونية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه تم تجهيز الدورة الإلكترونية بدءاً من تداول المنتجات وصولاً إلى إصدار فواتير إلكترونية عن طريق الموبايلات، فضلاً عن التحويل الإلكتروني للتاجر من خلال الخزانة العامة بمقدار قيمة الدعم لحاملي البطاقات التموينية.
وأضافت المصادر، أن المبادرة ستكون مدتها 3 أشهر تمتد لفترة أخرى مماثلة بحيث تصير فترة عمر المبادرة 6 أشهر وحال نجاحها سيجرى تمديدها لمدد أخرى على غرار المبادرات القطاعية للبنك المركزى.
وأوضحت المصادر، أن طريقة السداد بين التاجر والمواطن سيكون بأحد المسارين، نقداً حال عدم توافر المنظومة الإلكترونية للدفع أو عن طريق الكروت، علاوة علي وجود أنظمة للبيع بالتقسيط بالمبادرة التي أطلقتها بعض البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي علي أن يصل معدل تخفيض الفائدة إلى 50%، مقارنة بفوائد التقسيط العادية.
وتضم مبادرة دعم الاستهلاك عدداً من البنوك كالقاهرة والأهلي مصر وناصر، وذكرت المصادر أن الباب لايزال الباب مفتوحاً أمام التجار والمصنعين الراغبين للتسجيل بمبادرة دعم الاستهلاك والاستفادة منها ويمكنهم التسجيل عن طريق الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقالت المصادر، إن المبادرة تضم جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوي المواطنين من المنتجات المشاركة في المبادرة وحلها بصورة سريعة، إذا جرى توفير جميع البيانات للجهاز.
وأضافت المصادر، أنه تم ربط مبادرة دعم المستهلك المحلي بشركة “اي أسواق”، والتى تمكن المستهلك من الحصول على السلعة من خلال التوصيل حتى المنزل.
وتقول الحكومة، إن المنتجات المشاركة في المبادرة تباع بنسبة خصم تصل إلى 20% ويزيد الخصم إلى 30% لحاملى البطاقات التمويلية بتكلفة تتحملها الخزانة العامة بقيمة 12.5 مليار جنيه.
