المجموعة تستهدف رفع استثماراتها إلى مليار جنيه عبر التوسع فى مجالات صناعة الورق
تستهدف شركة “الرتمي جروب” ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه بالتعاون مع مستثمرين هنود، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مستلزمات صناعة الورق فى مصر من المادة الخام وقطع غيار المعدات وآلات.
قال عصام الرتمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنها انتهت من إعداد دراسة جدوى المشروع، ويجرى عرضها حاليًا على رئاسة مجلس الوزراء للمساهمة فيها باعتباره مشروعًا قوميًا سيوفر على الدولة ما يزيد على 4 مليارات دولار قيمة واردات تلك المنتجات .
وأضاف الرتمي فى حوار لـ”البورصة” أن المستثمرين الهنود يعتبرون السوق المصري من الأسواق الواعدة للاستثمار فى صناعة مستلزمات الورق لذلك تسعى المجموعة لسرعة الانتهاء من الإجراءات وشراء قطعة الأرض خلال الفترة المقبلة حتى تبدأ أعمال الإنشاءات.
وأوضح أن صناعة الورق فى مصر من الصناعات الكبيرة، ويجب دراسة توفير جميع مدخلاتها محليًا، بجانب تقنين وضع السوق بدلا من إغراقه بالمنتجات المستوردة، لذا لابد من تكاتف الدولة مع المستثمرين فى الفترة الحالية وحل جميع المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية.
وتوضح بيانات غرفة الصناعات الكيماوية، أن عدد مصانع ورق الكتابة والطباعة فى مصر يبلغ 4 مصانع الدورة المتكاملة، وهى التى تبدأ فى تصنيع الورق من مصاص القصب حتى يصبح منتجا نهائيا، وهى مصانع «راكتا»، و«الأهلية»، و«إدفو»، و«قنا»، بمتوسط تكلفة مليار جنيه للمصنع الواحد، توفر نحو 60% من احتياجات السوق المحلى إذا تم تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن المشروع فى مراحله النهائية وفى غضون شهور سيدخل عملية التنفيذ، ومن المفترض أن تعلن المجموعة عن كافة تفاصيله خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح أن الشركة تعتمد على تنويع محفظتها الاستثمارية، لضمان استمرار عملها وتدفق السيولة المالية من مصادر أخرى.
وذكر أن المجموعة تعمل فى مجال صناعة الورق، والمحاجر، واستصلاح الأراضي، وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية، وتدرس الاستثمار فى العقارات بعد الانتهاء من جائحة كورونا.
وقال الرتمي، إن المجموعة بدأت عملها عام 2006، فى قطاع المحاجر بتأسيس شركة المريم، وهي ثاني شركة في مصر تتخصص في تصنيع هيدروكسيد الكالسيوم، وأكسيد الكالسيوم وتورد منتجاتها لعدد كبير من الشركات منها حديد عز، وشركات السكر.
وذكر أن المجموعة وضعت خطة لتطوير شركة المريم قائمة على رفع كفاءة خطوط الإنتاج وفتح أسواق تصديرية فى الدول الأفريقية والعربية بجانب السوق المحلي فضلا عن الخطة الترويجية التي تنفذها الشركة حاليًا من خلال جذب مزيد من العملاء الجدد.
وتمتلك المريم مصنعًا بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد على مساحة 5 آلاف متر مربع، باستثمارات 30 مليون جنيه، وتستخدم منتجات الشركة فى تنقية الشوائب من الحديد والسكر.
وأشار إلى أن مصر بها أجود كربونات كالسيوم على مستوى العالم، وقائم عليها صناعات كثيرة رئيسية مثل صناعة البويات، والصناعات الكيماوية، ومع ذلك مصر تستورد كميات كبيرة نظرًا لأن تلك المادة تصدر فى صورتها الخام وتستورد مرة أخرى منتج تامة الصنع بمبالغ مالية كبيرة .
وقال الرتمى إن المجموعة تمتلك خبرة كبيرة فى مجال صناعة الورق، لذلك قررت الاستثمار فى هذا المجال بعد تأسيس شركة المريم وذلك عن طريق تأسيس شركة لتصنيع المواد الخام التي تحتاجها مصانع الورق المحلية.
وذكر أن الشركة دخلت عملية التشغيل والإنتاج نهاية العام الماضي وتمتلك مصنعًا بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم التابعة لمحافظة الفيوم على مساحة 7 آلاف متر مربع ويعمل به نحو200 عاملا.
وتنتج الشركة أيضًا ورق فاخر، وعادي، وورق توب، وهو ما يدخل فى صناعة الكرتون، والمصنع يجهز المادة الخام ويطرحها على المصانع وهي بدورها تشكلها إلى منتجات نهائية.
وأوضح أن الاستثمارات التي تم ضخها فى المصنع بلغت 130 مليون جنيه، منها 30 مليون قرضا من البنك الأهلي، ويعمل حاليًا بنحو 50% من الطاقة الانتاجية لعدم توصيل مرفق الكهرباء واعتماد المصنع فى التشغيل على السولار.
وتابع “بحسب العقد تسلمت الأرض من المحافظة على أنها كاملة المرافق، إلا أنه بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاءات لم تتوفر الكهرباء فلجأت إلى شراء مولدات لبدء التشغيل”.
واستكمل “خاطبت المحافظة أكثر من مرة لتوصيل الكهرباء، دون جدوى ، والرد أن المستثمر هو من سيتحمل تكلفة التوصيل”.
وقال “وافقت على دفع ثمن تكلفة التوصيل للحد من الخسائر، وتم إجراء المقايسة من قبل الهيئة الفنية للوزارة بقيمة 4 ملايين جنيه، لوقف الخسائر التي تكبدتها الشركة منذ بداية التشغيل والتي تجاوزت حتى الآن حاجز الـ12 مليون جنيه”.
وقال الرتمي، إنه ينتظر توصيل الكهرباء من قبل الوزارة منذ أكثر من 4 شهور، وتم مخاطبة الوزارة مرة ثانية وأجابت بأن الهيئة المختصة ستأخذ موافقة هيئة الطرق والكباري وجهات أخرى لإتمام الإجراءات.
الرتمى: 4 مليارات دولار يوفرها المجمع قيمة منتجات مستوردة
وذكر أن الغرض من إنشاء المصنع هو توجيه إنتاجه للأسواق التصديرية، إلا أن ارتفاع التكلفة نتيجة الاعتماد في عملية التشغيل على السولار، دفعها إلى طرح المنتج في السوق المحلي لحين حل المشكلة.
أشار إلى أن الإنتاج يوجه حاليا للسوق المحلى، لعدد من الجهات الكبيرة فى الدولة، وأنه نفذ عدد من الزيارات إلى الدول الأفريقية منها كينيا والمتوقع أن يصدر جزءا كبيرا من الإنتاج إلى السوق الأفريقي بعد انتهاء الجائحة.
وأوضح أنه فى حالة عدم حل تلك المشكلات خلال الفترة المقبلة ستغلق الشركة وتسرح العمالة لوقف الخسائر.
وناشد الرتمي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بالنظر فى ملف الاستثمار مرة أخرى وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية منها البيروقراطية في التعامل .
وذكر أنه تقدم للحصول على الرخصة الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمصنع القائم بمنطقة كوم أوشيم، إلا أنها أرجأت ذلك لحين انتهاء جائحة كورونا.
وقال إن المجموعة تسعى لرفع استثمارتها إلى مليار جنيه من خلال التوسع فى مجال صناعة الورق نظرًا لتعطش السوق المحلي والتصديري لهذه المنتجات، وأنشأت المجموعة منتصف العام الماضي شركة RGS وهي شركة متخصصة فى صناعة ورق A4 وتصنيع الأكواب والمنتجات الورقية.
وأضاف الرتمي، أن المجموعة انتهت من الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد وتعاقدت على الماكينات وكان من المقرر بدء عملية التشغيل والإنتاج نهاية العام الجاري إلا أنها أرجأت افتتاحه بسبب جائحة كورونا ولحين وضوح الرؤية فى السوق المحلي.
ويقع المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون على مساحة 9 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات تتراوح بين 250 و 300 مليون جنيه، وبحسب دراسة الجدوى فإن 50% من إنتاج المصنع سيوجه للسوق المحلي والباقي للأسواق التصديرية.
ولفت إلى أن المجموعة لها استثمارات كبيرة فى مجال استصلاح الأراضي، وتمتلك شركة لإدارة تلك الاستثمارات هي شركة الياسمين وتقدر المحفظة الاستثمارية لها بنحو 1800 فدان موزعة على عدد من المناطق بمحافظة الفيوم.
وتدرس الشركة حاليًا إعداد نماذج مصغرة من القرى الريفية التي تنفذها الدولة، من خلال تقسيم نسبة من مساحة إلى الأرض إلى قطع بمعدل 5 أفدنة للقطعة الواحدة، وطرح تلك الأراضي بنظام التمليك على صغار المزارعين.
ولفت إلى أن المجموعة فازت بمناقصة طرحتها الدولة لتشغيل مصنع ايجيفود لتعبئة المواد الغذائية بجرجا وقامت بالتشغيل لشهور ثم أوقفته لارتفاع تكاليف الإنتاج وتستأنف تشغيله مرة أخرى خلال الفترة المقبلة مع عمل بعض التعديلات الفنية لخطوط الانتاج لامتصاص جزء من ارتفاع التكاليف.
