خط أنابيب بحرى لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى وإعادة تصديره عبر مصر
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس مع ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية علاقات الشراكة بين البلدين فى مجال البترول والغاز الطبيعى وآليات التعاون الجارى تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
واستعرض الوزيران الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية تسهم فى تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التى تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجنى المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب.
كما تم استعراض نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى التى شهدت زخما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة إليها بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة فيروس “كورونا”.
واتفق الوزيران على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدى غاز شرق المتوسط لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنتدى.
كما تم مناقشة موقف الإعداد لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين والذى تم توقيع اتفاق حكومى بشأنه لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى وإعادة تصديره عبر مصر.
وأكد الوزيران على استمرار التنسيق الجارى بين المسئولين فى البلدين فى هذا الشأن ومتابعة انتهاء الإجراءات الخاصة بالجانب القبرصى من إجل البدء فى التنفيذ.
وأكد الملا أن شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين فى مجال الغاز الطبيعى لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات.
وأوضح أن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادى لبنيتها التحتية فى مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعى وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة خاصة أن مجمعات إسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص لاستغلال غاز شرق المتوسط سيلعب دورا مهما لتحقيق استراتيجية مصر كمركز محورى للطاقة.
ومن جانبها أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للدور المحورى لمصر فى دفع عملية التعاون لاستغلال الغاز الطبيعى المكتشف بمنطقة شرق المتوسط وتحقيق تكامل اقتصادى بين الدول فى مجال الغاز.
وأكدت على تطلع قبرص إلى دعم ومواصلة التعاون الوثيق مع مصر من أجل تحقيق المنافع المشتركة للبلدين وتحقيق التنمية والازدهار فى المنطقة.
