الاقتصاد سينمو ما بين 2.5% و3% العام المالى الحالى.. وعجز الموازنة يرتفع إلى 9% من الناتج المحلى
قال بنك الاستثمار العالمى اتش إس بى سى، فى مذكرة بحثية حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن مصر تأثرت بشكل ملحوظ بتباطؤ النمو العالمى، وتداعياته اللحظية لكن أساسات الاقتصاد القوى تشعرهم بالارتياح واسع النطاق خلال الـ18 عشراً شهرًا المقبلة بشكل انعكس على الدعم الذى حظت به البلاد.
وأضاف التقرير أن مصر واصلت التمتع بمنح المؤسسات متعددة وثنائية الأطراف، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى الذى تحرك بشكل سريع لتقديم الدعم، فى ظل أيضًا العلاقات القوية مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبلاد دول التعاون الخليجى الغنية، كما أن نجاح مصر فى طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار فى الربع الثانى يبرز إيمان وثقة المقرضين فى استقرار الاقتصاد.
أوضح أن تلك التدفقات ساهمت فى تثبيت الاحتياطى النقدى القوى عند مستوياته التى تغطى ما يزيد على 6 أشهر من الواردات رغم انخفاضه مؤخرًا.
ونوه أن تحركات السياسات الاقتصادية منحت المزيد من الارتياح حيث آثرت وزارة المالية الاستمرار فى حذرها رغم الضغوط من أجل تيسير مالى لمواجهة الانخفاض الحاد فى النمو.
كما أن السياسات النقدية مازالت متحفظة فى ظل حفاظ البنك المركزى على الفائدة الحقيقية مرتفعة رغم التضخم.
وذكر أن النمو السريع لأعداد السكان فى مصر، يعطى نمو الطلب دعما تلقائيا، فى حين أن استمرار عدة مشروعات بنية تحتية مثل بناء العاصمة الإداراية الجديدة يحافظ على زخم الاستثمار.
ورغم أن تلك العوامل تؤكد مركز مصر القوى فى مواجهة عاصفة تداعيات كورونا، لكن الرؤية المستقبلية على المدى القصير مازالت مليئة بالتحديات.
أوضح أن الضغوط على الحساب الجارى مازالت تتراجع فى ظل توقف إيرادات السياحة واحتياجها وقتاً كى تتعافى، كما أن نمو إيرادات قناة السويس سيبقى ضعيفًا فى ظل تباطؤ التجارة العالمية، كما يمكن أن تتأثر حوالات العاملين بالخليج بدفع من الركود وضغوط خلق فرص عمل للسكان المحليين ما قلص الطلب على العمالة المصرية.
وذكر أن تراجع الحوالات المصرية سيضع مزيد من الضغوط على الاستهلاك، كما أن الاغلاق شبه التام للنشاط السياحى يعمق الضغوط على سوق العمل، الذى ارتفعت فىيه البطالة 1.5% خلال أبريل.
وبناء على تلك المفردات، توقع البنك نمو الاقتصاد المصرى ما بين 2.5% و3% خلال العام المالى المقبل، وهو قريب من الأرقام المتوقعة للعام المالى الماضى، ورغم تراجعها لكن تلك المستويات مازالت ايجابية عند النظر إلى الأقران.
اوضح أن تلك التوقعات أقل من نصف تقديراتهم فى مرحلة ما قبل كورونا، نتيجة ترجيحهم استمرار تباطؤ الاقتصاد خلال المتبقى من عام 2020، على أن تتزايد خلال النصف الأول من العام 2021.
ونوه أن ذلك الضعف فى النمو يضع ضغوط على إيرادات الموازنة المالية بما يجعل عجز الموازنة مرتفع عند 9% من الناتج المحلى الإجمالى، خاصة إذا حافظ البنك المركزى على معدلات الفائدة الحالية.
وقال إن الجنيه قد يواجه ضغوطًا، لكن تعافى الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية قد يحد من ذلك، لكن يرفع المخاطر حال انعكست شهية المستثمرين الأجانب للمخاطر من جديد.
مستثمرو البورصة المصرية يمكنهم رؤية الاتجاه الصعودى للأسهم.. وتوصيات بشراء أسهم القطاع المالى
وكشف البنك تحديثه لاستبيان الشركات تحت التغطية الذى أجراه ليضم البيانات الحقيقية لعام 2019، وأضاف 3 شركات، ونتج عن ذلك تحديث توقعات زيادة الأجور خلال 2020 إلى 9.7% فى المتوسط مقابل 23.1% فى 2019، نتيجة أن العديد من الشركات أقرت زيادات المرتبات فى يناير قبل تفشى فيروس كورونا، وأن يكون هناك زيادة أقل فى 2021.
وبناء على ذلك يتوقع المحللون أن يتراجع متوسط معدل التضخم فى مصر إلى 5.8% فى 2020، و5.7% فى 2021 مقابل 9.9% فى 2019.
وأوصى البنك بالشراء لجميع الأسهم ضمن القطاع المالى فى مصر، فرغم أن البيئة الحالية مماثلة لما كانت عليه الأوضاع فى 2011، لكن دعم صندوق النقد الدولى، منع حدوث أزمة عملة، أو مخاطر وضع حدود على استخدام العملات الأجنبية.
ورجح تعافى الانفاق الرأسمالى والاقراض فى النصف الثانى من 2021، لكن استثمارات الحكومة ستعوض ذلك التراجع.
وترى بحوث اتش اس بى سى، أن المستثمرين فى البورصة المصرية فى وضع جيد يمكنهم من رؤية الاتجاه الصعودى للأسهم، محددة 16 سهمًا من الأسهم المصرية تحت تغطيتها كتوصية بالشراء مراعية فى الاختيار الاتجاه الصعودى للأسهم المختارة، وحساسية تقييم الجنيه أم الدولار، بالإضافة إلى تخطيط موارد تلك المؤسسات.
وقال اتش اس بى سى، إن نتائج الربع الأول للشركات تحت تغطيتها كانت أفضل من المتوقع حيث كان إغلاق استجابة COVID-19 أقل حدة مقارنة بالدول الأخرى، وعلى الرغم من ذلك قامت بتخفيض السعر الستهدف لكل من «السويدى» و«سيدى كرير» بنسبة 20% و17% على الترتيب بسبب التعديلات على نماذجها.
وأضاف، أن السويدى واجهت فترة صعبة لأعمالها فى مجال الكابلات والمفتاح، مما أدى إلى خفض التقديرات، والدفع إلى خفض النقاط بنسبة 20% إلى 10.50 جنيه.
وأوضحت، أن هوامش سيدى كرير تعرضت لضغوط من انخفاض أسعار البولى إيثيلين وتكاليف المواد الخام المرتفعة التى تسببت فى خفض التقديرات لعام 2020/21، فضلاً عن الطلب الضعيف من قطاعى البناء والسيارات بسبب «كورونا» لم يساعد أيضًا، وخفضت البحوث السعر المستهدف 17% إلى 10 جنيه، نحتفظ بتصنيفات الشراء على كلا السهمين.
وحددت البحوث الأسهم التى حققت نتائج جيدة سهم «أوراسكوم للإنشاءات» كأحد الأسهم المفضلة، وعلى الرغم أنه غير مستفيد من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن الشركة تمتلك 63% من إيراداته المسعرة بالدولار، وحوالى 48% من تكاليفه، مما يمنحه دفعة مادية إيجابية بنسبة 16% إلى الأرباح التشغيلية بموجب سيناريو الاستهلاك بنسبة 10%.
وقامت البحوث بتحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 9.50 جنيه للسهم، فى حين بلغ مضاعف ربحية السهم 4 مرة.
وحددت البحوث المجموعة المالية هيرميس من أكبر الشركات قيمة سوقية فى السوق المصرى، مع تحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 22.7 جنيه للسهم.
وقام «اتش اس بى سى» بتحديد السعر المستهدف لكل من دومتى، وإيديتا، وجهينة من أسهم القطاع الغذائى عند 8.60، و16.40، و9.40 جنيه للسهم لكل منهم على الرتيب.
ورصد بعض أسهم القطاع الصحى مع توصية بالشراء، حيث حددت السعر المستهدف لأسهم شركتى «مستشفى كليوباترا» و«رميدا» عند 6.20 جنيه للسهم، و5.90 جنيه للسهم على الترتيبب.
وجاء سهما «بالم هيلز» و«سوديك» ممثلين عن القطاع العقارى مع تحديد سعر مستهدف لكل منهما على الترتيب عند 1.70، و13 جنيه للسهمين على الترتيب.
وأخيرًا حدد السعر المستهدف لسهمى «جى بى أوتو» و«النساجون الشرقيون» عند 2.90 و8.10 جنيه للسهم لكل منهما على الترتيب.
