الشركة تمتلك 10 مشروعات عقارية متنوعة ضمن محفظتها الاستثمارية
تعتزم شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، إحدى شركات بنك التعمير والإسكان، طرح مشروعين سكنيين بمنطقتى شرق وغرب القاهرة ضمن خطة الشركة التوسعية، بجانب تطوير مشروع سياحى بمنطقة الساحل الشمالى.
وقال المهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، إنَّ مجلس إدارة الشركة يسعى لوضع خطة توسعية جديدة ورؤية متسقبلية لتطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، وتحقيق المستهدفات التى تخطط لها ضمن استراتيجيتها الجديدة.
أضاف فى حوار لـ»البورصة»، أنَّ الشركة تدرس تطوير مشروع سكنى جديد فى مدينة القاهرة الجديدة وآخر بمدينة 6 أكتوبر خلال العام الجارى.
وأوضح «حسنين»، أنه يجرى حالياً وضع الدراسات الاستثمارية والتصورات الخاصة بالمشروعين، ومن المقرر طرحهما قبل نهاية 2020.
وقال إن «التعمير والإسكان للاستثمار العقارى» تخطط لتطوير مشروع سياحى بمنطقة الساحل الشمالى ضمن خطتها لتنويع محفظتها الاستثمارية.
أضاف أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المنطقة لاختيار موقع المشروع والمساحة المستهدف تطويرها وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع.
وأوضح العضو المنتدب، أن الشركة تجهز لطرح وحدات سكنية جاهزة بمساحات متنوعة بمشروعاتها العقارية فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومنطقة العباسية للبيع خلال العام الجارى بأنظمة سداد وتسهيلات تصل 20 عاماً بهدف جذب شريحة العملاء المستهدفين وإتاحة حلول جديدة للسوق العقارى.
وأشار «حسنين» إلى أن شركة «التعمير والإسكان للاستثمار العقارى» تمتلك محفظة وحدات سكنية جاهزة بمشروعاتها الموزعة على منطقتى شرق وغرب القاهرة وتستهدف تسويقها بأليات جديدة تلائم القوة الشرائية للعملاء بالإضافة لتلبية طلبات راغبى الشراء وتوفير وحدات سكنية بمواقع مميزة وبأسعار مناسبة.
وقال «حسنين»، إنَّ الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة، وتستهدف زيادتها، وفقاً لخطة جديدة تسعى الشركة لتنفيذها بجانب تطوير المشروعات القائمة ووضع مخطط للتوسع بمشروعات عقارية جديدة.
أضاف أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات تمكنها من المنافسة بجانب الملاءة المالية التى ستمنحها القوة فى الدخول بمشروعات عقارية جديدة والتوسع فى السوق، خاصة أن الشركة مملوكة لأكبر بنك يعمل فى مجال الإسكان بمصر.
وتطرق «حسنين» لأوضاع السوق العقارى، قائلاً إن المبادرات التى تطرحها الدولة تهدف لتنشيط السوق العقارى، ومنها فكرة صندوق الضمان الاستهلاكى والتى تستهدف تحريك القطاع العقارى، وهذه الفكرة طبقت فى الكثير من الدول التى حدثت بها بعض الأزمات؛ حيث جاءت فى التوقيت المناسب خاصة بعد أزمة «كورونا».
أضاف أن القطاع الخاص لا يستطيع المنافسة بمشروعات الإسكان منخفض التكاليف الذى تنفذه الحكومة، خاصة أن الحكومة لا تحقق أى أرباح من هذه المشروعات، بخلاف أنها قامت بإنجازات كبيرة بتلك المشروعات خلال الفترة الماضية.
وأوضح «حسنين»، أن إسكان الطبقة المتوسطة يوجد به نقص خلال الفترة الحالية لذلك يتم العمل على تنشيط المطورين العقاريين لتوفير الإسكان المتوسط.
وأشار إلى أن قطاع الاستثمار العقارى قام بدور مهم كقاطرة للاقتصاد المصرى، وهذا الأمر سيستمر، خاصة أن الدولة لمدة طويلة لم تنفذ مدناً جديدة.
وقال إن تعداد سكان مصر خلال 30 عاماً سيصبح 150 مليون مواطن ما يظهر الحاجة لتعمير %7 من مساحة مصر، وهذا الأمر فى حاجة لزيادة الاستثمار العقارى حتى لا تزيد العشوائيات.
أضاف أن أزمة «كورونا» غير مسبوقة وتأثيرها على القطاع العقارى سيستمر لعدة سنوات والشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تضرراً خلال المرحلة المقبلة، لكن السوق بدأ فى التعافى تدريجياً خلال الفترة الحالية.
15 % زيادات متوقعة بأسعار العقارات خلال العام الجارى
وأوضح أن قرار نقل تبعية أراضى الساحل الشمالى إلى هيئة المجتمعات العمرانية، قرار مهم من قبل الدولة المصرية، ومن شأنه أن ينهى النزاعات على ملكية الأراضى، وسيؤدى إلى زيادة الاستثمار بصورة كبيرة.
وأشار «حسنين» إلى أن النظرة التفاؤلية هى المسيطرة على رؤية المطورين العقاريين للقطاع، وذلك اعتماداً على عنصرين هما النظرة المتفائلة للاقتصاد المصرى بصفة عامة، وهى النظرة القائمة على تصنيف المؤسسات الدولية لمصر.
وقال إن العنصر الثانى هو وجود زيادة سكانية، ما يعنى احتياجاً حقيقياً لوحدة سكنية وطلباً حقيقياً على العقار.
أضاف أنه بالرغم من أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثانى من 2020 لم تكن هى المرجوة، ولكن هناك تفاؤل بأداء السوق خلال الربع الثالث ليقود القطاع العقارى الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة.
وأشار إلى تلقى الشركات العقارية طلبات بمواصفات جديدة للوحدات تتناسب مع بقاء الأفراد فى المنزل لفترات طويلة، كما أن الشركات لديها خطة لطرح مشروعات الفترة المقبلة، ما يؤدى لنشاط السوق.
وقال إنه عقب انتهاء أزمة «كورونا»، فإنَّ العالم سيتغير وسيكون هناك تأثير فعلى على التجارة خاصة الإلكترونية التى ستزيد وهو ما يؤثر على القطاع التجارى فى السوق العقارى، لكنَّ مصر بعيدة عن هذا التوجه حالياً، وسيظل هناك طلب على المحلات والمولات التجارية.
وتوقع «حسنين» زيادة فى الطلب على شراء العقارات فهناك طروحات متعددة بدأت بطرح هيئة المجتمعات العمرانية لمشروع جديد بالعاصمة الإدارية وطروحات أخرى خلال الربع الثالث.
كما توقع العضو المنتدب لشركة «التعمير والإسكان للاستثمار العقارى» زيادات سعرية تتراوح بين 10 و%15 فى أسعار العقارات خلال العام الجارى.
وتأسست شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى فى عام 2006 برأسمال مصرح به 500 مليون جنيه لتكون ذراع الاستثمار العقارية لبنك التعمير والإسكان وتعمل فى جميع أنواع الاستثمار والتطوير العقارى المتكامل وطورت العديد من المشروعات منها «لاروا» بالقاهرة الجديدة ومشروعا «تالا» و«إشراقة» بمدنية 6 أكتوبر.
