نمو إيجابى لكنه سيتراجع إلى 2% والموازنة تحافظ على تسجيل فائض أولى
قال صندوق النقد الدولى، إن جائحة كورونا أثرت على الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلى فى مصر، فى الوقت الذى تمت مناقشة فيه التمويل السريع.
وكانت توقعات النمو تم تخفيضها إلى 2% خلال العام المالى الماضى و2.8% العام المالى الحالى، مقارنة بمستويات ما بين 5 و6% لكلا العامين فى مرحلة ما قبل كورونا.
وشدد على أن الاقتصاد المصرى كان لديه رؤية مستقبلية جيدة للغاية، ونجح فى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.
لكنه قال: «فى ظل أن توقعات تعافى الاقتصاد باتت تدريجية أكثر وترجيح استمرار ضعف النشاط المحلى لمدة أطول فإن استهدافات النمو تم مراجعتها إلى 2% خلال العام المالى الحالي».
وذكر أن النشاط المحلى عرضة للانكماش خلال الربعين الثانى والثالث من العام الميلادى 2020، على أن يشهد القليل من التعافى فى الربع الرابع، وتحسناً أكبر محتملاً فى 2021، بالتزام مع التعافى البطىء للقطاع السياحى.
وتوقع عودة نشاط السياحة فى مصر لمستويات ما قبل كورونا فى النصف الثانى من 2022، فى ظل أن المخاوف الصحية ستلقى بظلالها على السفر الدولى.
وتوقع أن يسجل التضخم فى المتوسط 8% خلال العام المالى الحالي، مقابل 5.8% العام المالى الماضي، وتعكس الزيادة تغيرات ضمنية فى أثر سنة الأساس الذى بات غير مواتٍ.
وفى ظل الضغوط الحالية وللتجهيز لدعم اقتصادى مطول، بما فى ذلك شراء الحكومة الحبوب والمستلزمات الطبية بما يوفر الأساسيات من الأمن الصحى والغذائى، فإن فائض الميزان الأولى سينخفض إلى 0.5% من الناتج المحلى الاجمالى بدلاً من 1.4% العام المالى الماضى، ومن المرجح ارتفاع الدين العام إلى 93% من حجم الاقتصاد بنهاية يونيو المقبل على أن يعاود مساره الهبوطى العام المالى المقبل بالتزامن مع عودة الفائض الأولى إلى 2% من الناتج المحلى.
الربع الأخير من السنة المالية سيكون الأفضل وتعافٍ بطىء للقطاع السياحى
وذكرت المادة 9 و10 من اتفاقية التفاهم بين مصر والصندوق، أن الحكومة المصرية ستتبنى سياسات قوية لمواجهة صدمة فيروس كورونا، وأن هدفها الأول حماية الأكثر تضرراً، وعدم مراكمة الاختلالات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وقالت وزارة المالية، إن مشروع الموازنة الذى تمت الموافقة عليه به مخصص يضمن عدم انخفاض فائض الميزان الأولى عن 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر التقرير، أن القطاع البنكى ما زال مستقراً، وأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن البنوك لديها سيولة مرتفعة ومعدلات ربحيتها قوية ولديها قاعدة رأسمالية مناسبة لمواجهة تحديات الأزمة، لكنَّ هناك مخاطر حول جودة محافظ القروض وتكلفة رأس لمال والربحية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادى.
ونوه الصندوق بأن القطاع الخارجى سيشهد تراجعاً، مقارنة بالسيناريو الأساسى وقت الحصول على التمويل السريع بما يعكس الرؤية المستقبلية الأضعف للاقتصاد العالمى، وانخفاض التدفقات بالعملة الأجنبية.
التضخم يرتفع إلى 8% وتراجع الوضع الخارجى عن مستويات مارس الماضى
وقال إن هناك قدراً لا يستهان به من عدم اليقين حول الرؤسة المستقبلية مع وجود مخاطر تخفيضها، وإن استهدافات البعثة قائمة على عودة النشاط الاقتصادى محلياً وعالمياً لطبيعته بنهية العام.لكن حال حدوث صدمة أكثر حدة أو أطول أجلاً أخرت عودة النشط الاقتصاد سيكون هناك أثر أكبر على مؤشرات المالية العامة تؤدى لزيادة الاحتياجات التمويلية وزيادة الدين العام وترفع مخاطر استدامة الدين.
كما أن حدوث خسائر أكبر فى الانتاج سيؤدى لارتفاع معدل البطالة بما يعمق الفقر وعدم العدالة ويرفع مخاطر الاستقرار المالية بما قد يقوض الدعم المجتمعى لخطط الاصلاح الحكومية.
كما أن تشديد أوضاع التمويل عالمياً بوسعه تجديد مخاطر هروب رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى.
