المركزى: 3.8% معدل النمو خلال العام المالى الماضى مقابل 5.6% فى 2018/2019
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 من 5.6% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019. وقد جاء الانخفاض مدفوعاُ باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الايجابي لفترة الأساس. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4% في يوليو 2020 مقابل0.1% في يونيو2020 و 1.8% في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019. وقد ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7% في يوليو 2020 مقابل 1.0% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
وقال البنك المركزى فى بيان إن البيانات الأولية تشير الى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام المالى. وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة. أضاف أن عددا من المؤشرات الأولية في الاتجاه بدأ فى التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. ولقد سجل معدل البطالة 9.2% خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% و 8.0% خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب.
وعالميا، ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً. وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وقال إنه من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0% وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وقال إن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
