وليد عباس: الدولة أكبر الداعمين للقطاع العقارى و”الإسكان” منحت الشركات تيسيرات لاستكمال مشروعاتها بجانب تأجيل أقساط الأراضى
طفرة فى إصدار القرارات الوزارية لتنمية المشروعات فى المدن الجديدة ونتجاوز 90 قرارا سنويا
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الدولة تعد من أكبر الداعمين للقطاع العقارى حيث يمثل أكبر القطاعات الجاذبة للعمالة، ويضم استثمارات مالية كبيرة وتم منح الشركات العقارية تيسيرات لاستكمال تنفيذ مشروعاتها بجانب تأجيل أقساط الأراضى.
أضاف خلال مشاركته فى المائدة المستديرة الرابعة من سلسلة «ثنك كوميرشال»، أن هيئة المجتمعات العمرانية، منحت تيسيرات لقطع الأراضى الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من 2 فدان فأكثر، تتضمن مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات السارى مدة تنفيذها حتى 15 مارس 2020 وما بعدها.
وأشار عباس إلى تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضى اعتباراً من 14 مايو 2020، لمدة 6 أشهر بحد أقصى 13 مايو 2021، وذلك على حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة 7.5%، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط، وبالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14 مايو 2020 ولمدة عام.
وأوضح أنه بالنسبة للأراضى المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة فى الفترة من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقى من قيمة الحد الادنى المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5% حتى تاريخ السداد.
وقال عباس إن الفترة الماضية شهدت طفرة فى عدد القرارات الوزارية الصادرة لتنمية المشروعات فى المدن الجديدة حيث يتم إصدار ما لايقل عن 90 قرارا وزاريا سنوياً ومنذ بداية عام 2020 تم إصدار 60 قرار وزاريا رغم أزمة “كورونا”، وبلغ عدد القرارات الصادرة لتطوير مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة 66 قرارا.
أضاف معاون وزير الإسكان، أن شركات التطوير العقارى تعد شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين.
وأوضح عباس أن عدد المدن الجديدة ارتفع من 24 مدينة فى عام 2014 إلى 60 مدينة حاليا و16 مدينة من المدن التى تم إضافتها يجرى إنهاء تنمية المراحل الاولى منها والباقى فى مرحلة المخططات وتجهيز الموقع.
وتطرق عباس إلى آلية “التخصيص الفورى للأراضى” والتى استحدثتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضى وقال إن توفير الخدمات فى بعض المدن الجديدة كان يواجه عوائق بسبب عدم ملائمة الأراضى المطروحة لاحتياجات المطورين فتم استحدات تلك الآلية ليطلب المستثمر قطعة الأرض التى تناسب احتياجاته.
شركات التطوير العقارى تعد شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية
أضاف أن عدد طلبات التخصيص الفورى تجاوز 4 آلاف طلب وبعد التقييم بلغت أكثر من 2200 طلب حيث يتم دراسة الملاءة المالية والفنية وسابقة الخبرة للمطور.
وأوضح أن الهيئة خصصت 731 قطعة أرض خلال عام 2019 بآلية التخصيص الفورى وهو رقم كبير وبعض الشركات حصلت على القرارات الوزارية وبدأت تنمية المشروعات خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الهيئة عرضت 51 قطعة أرض خلال الشهر الماضى بآلية التخصيص الفورى وتقدم للشراء 150 مستثمر. وأضاف عباس أن الهيئة تفتح باب التقديم من يوم 1 وحتى يوم 15 من كل شهر ويبدأ البت يوم 26 وفى حالة إذا كان العرض المقدم لقطعة الأرض “وحيدا” يتم التخصيص أما إذا تلقت الهيئة أكثر من عرض يتم عقد جلسة مفاضلة بين المطورين وفقا لأعلى مقدم حجز دون المزايدة على السعر حفاظا على استقرار السوق، ويجرى البت فى طلب الشراء والانتهاء من تخصيص خلال شهرين.
وقال معاون وزير الإسكان بأن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس حالياً إضافة مهلة جديدة لمدة 3 أشهر بعد مراجعة نسب التنفيذ فى المشروعات. وقال المهندس وليد عباس، إن الهيئة تعمل حاليا على وضع مخطط متكامل لمنطقة الساحل الشمالى الغربى ويجرى الانتهاء من المخطط العام تمهيدا لإصدار القرارات الوزارية للمشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها.
أضاف أن الهيئة ستنتهى من تسلم الملفات من المحافظة خلال شهر ونصف الشهر ويوجد لجنة من الهيئة متواجدة فى محافظة مطروح لاستلام الملفات ومراجعتها بجانب استلام ملفات الأراضى والمشروعات من المستثمرين لإعداد ملف واحد لكل قطعة أرض.
أوضح أن الهيئة قررت إنشاء جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى وبعد الانتهاء من وضع اشتراطات تنمية الساحل ككل سيتم تقنين أوضاع الأراضى وإصدار تراخيص التنفيذ للمشروعات المختلفة متوقعا أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال 3 أشهر.
وقال معاون وزير الإسكان إن الحكومة تثق فى قدرة القطاع العقارى المصرى على مواجهة التحديات المختلفة لذا تحرص على دعمه دائما. أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تنمية عدد كبير من المدن ومنها مدن الصعيد وشهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الذين قدموا دراسات جادة حول معدلات الطلب فى تلك المناطق بدلا من تركز الطلب على الاستثمار فى شرق وغرب القاهرة.
أوضح أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يحافظ على المظهر العام للتنمية فى المدن الجديدة والتى تشهد معدل أقل للمخالفات من المحافظات كما يحمى المطور الجاد ويضمن حق العملاء ويمنع ظهور عشوائيات جديدة.
وانعقدت أمس الثلاثاء، المائدة المستديرة الرابعة من سلسلة «ثنك كوميرشال» تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مستقبل سوق العقارات المصرى فى ظل الواقع الجديد الذى فرضته أزمة “كورونا”، ونظمتها شركة “ميديا أفينو”، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات.
وشارك فى المائدة المستديرة الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والمهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة “فيرست جروب للتطوير العقارى”، وأدارها المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل للتطوير العمرانى”.
