عوض: رفع كفاءة منصة التأمينات الإليكترونية وإدراج خدمات جديدة
58.2 ألف صاحب معاش يصرفون متجمدات العلاوات الخمسة أول سبتمبر
قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن الهيئة وضعت خطة لتطوير منظومة التأمين الاجتماعى، تستند على دراسة مستفيضة وتشريحية للوضع والتحديات التى تواجه صحة المنظومة وتلبى تطلعات المواطن وتتواكب مع التحول الرقمى الذى تشهده مصر منذ عام 2014.
أضاف أن أهم ملامح الخطة ترتكز على إعادة بناء الثقة بين المواطن ومنظومة التأمينات، والتى يتعامل معها بشكل مباشر 25 مليون مواطن منهم 15 مليونا مؤمن عليهم و10 ملايين أصحاب معاشات.
أوضح أنه سيتم رفع كفاءة منصة التأمينات الإليكترونية وإدراج خدمات جديدة تقدم من خلالها بتوقيتات معيارية معلنة لتنفيذ خدمة المواطن ويجازى من يتجاوزها ويثاب من ينجزها قبل الوقت المخصص لذلك، بهدف منع التعامل بين متلقى الخدمة ومقدمها بحيث يتحول العمل فى التأمينات إلى مكاتب أمامية تخدم فقط المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع خدماتهم عبر الإنترنت، ومكاتب خلفية تتعلق بآداء الخدمة ولا علاقة بالمواطن.
وقال إن نسبة 55 إلى 60% من مساحة أى مكتب تأمينات مخصصة للأرشيف لضخامة عدد الأوراق المقدمة للتأمينات وهو أمر غير مقبول فى ظل التطور التكنولوجى الهائل.
أضاف أن سيتم رفع كفاءة البنية التكنولوجية لمنظومة التأمينات، حيث توجد خطة لرفع كفاءة الموظفين العاملين فى التأمينات أيضا وإعداد مدونة سلوك وظيفى.
أوضح أن خطة التطوير تسعى لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، وتحسين بيئة استثمار أموالها والمشاركة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لمصر من خلال إنشاء المشاريع كثيفة العمالة.
وتابع عوض: “من المتعارف عليه أن صناديق التأمينات تقود قاطرات التنمية فى دول العالم وهو ما أسعى لتحقيقه فى مصر”.
وأشار إلى أنه يطمح أن يصل بميكنة منظومة التأمينات والتنسيق مع الجهات المعنية التى لديها قواعد بيانات إلى اختصار خطوات صرف المعاش ليتمكن صاحب المعاش من صرفه فى اليوم الأول من إحالته للتقاعد تكريما وعرفانا بالدور الهام الذى قدمه لبلده طوال مدة خدمته.
وفيما يتعلق بسداد القطاع الخاص للاشتراكات التأمينات المستحقة عليه فى ظل جائحة كورونا، أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحى دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو، ولن يتم سداد مبالغ إضافية “غرامات” عن شهور أبريل ومايو ويونيو.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر فى الجريدة الرسمية يوم 16 أغسطس.
وقال إن القانون نص على أن المنشأة التى قامت بسداد اشتراكاتها قبل 17 أغسطس ستعفى من سداد المبالغ الإضافية وبلغ عددهم 31.4 ألف منشأة تم إسقاط 983 مليون جنيه، بينما المنشآت التى قامت وستقوم بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس الجارى وحتى 15 أكتوبر القادم ستعفى من دفع 90% من قيمة المبالغ الإضافية، والمنشآت التى ستقوم بالسداد فى الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر ستعفى من سداد المبالغ الإضافية بنسبة 70%، ومن يسدد فى الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 سيعفى بنسبة 50%.
أوضح أنه المقرر بدء صرف أول دفعة من متجمدات العلاوات الخمسة لعدد 58.2 ألف مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فى 1 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى فروق تطبيق العلاوات على المعاش لشهرى يوليو وأغسطس، للمستفيدين فى المؤسسات الصحفية القومية التى انطبقت عليهم الشروط وعددهم 7.2 ألف مستفيد، وكذا بعض شركات القطاع الخاص وعددهم 64 شركة بإجمالى 24 ألف مستفيد إلى جانب المستحقين الذين سقط الصرف لهم سهوا وعددهم 27 ألف مستفيد، وجارى دراسة أوضاع الشركات التى تطلب من الهيئة تباعا.
وأضاف عوض أن المؤسسات الصحفية القومية التى سيتم الصرف لها هى وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأهرام، الأخبار، دار الهلال، دار المعارف، الشركة القومية للتوزيع، شركة التوزيع المتحدة، روزاليوسف.
أشار إلى أن المعايير التى تم الاحتكام إليها فى الصرف لهذه المؤسسات هى أن يوجد قرار لصرف العلاوة من الجهة المختصة بذلك وهى المجلس الأعلى للصحافة سابقا والهيئة الوطنية للصحافة حاليا، وأن تكون المؤسسة قد أدرجت العلاوة بالفعل فى مفردات الراتب الشهري، وتم استقطاع استحقاقات التأمينات منها.
وبشأن شروط استحقاق شركات القطاع الخاص، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنها نفس الشروط التى انطبقت على المؤسسات الصحفية ويضاف إليها أن تكون المنشأة مسددة للاشتراكات التأمينية بشكل كامل أو جزئى ولديها الرغبة فى سداد باقى المبلغ.
