“المعدنية”: الإنتاج المحلي قادر على تلبية احتياجات السوق
تدرس وزارة المالية المقترح المقدم من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتعميم إعفاء واردات الصاج من رسم تنمية موارد الدولة بواقع 10% على الخامات للمستوردين والتجار أسوة بالمصانع المستوردة.
قال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن الغرفة اجتمعت مع وزارة المالية منذ أسبوع للمطالبة بإعفاء واردات الصاج من رسم التنمية وتعميمها على الشركات المستوردة لأن هذه الواردات تدخل في التصنيع.
أوضح لـ “البورصة”، أن وزارة المالية وعدت بالنظر في مقترح الغرفة وستدرسه بما لا يضر أي طرف من أطراف المنظومة خاصة المنتج المحلي.
أشار إلى أن المصانع معفاة فعلياً من رسم التنمية على واردات الصاج باعتباره مستلزم إنتاج، إلا أنه مازال يطبق على الشركات المستوردة، والمستوردون يوردون الصاج إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لا تقدر على الاستيراد بنفسها كميات كبيرة لذا لابد من إعفائهم أيضاً من هذه الرسوم”.
قال حسن مبروك، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع مع وزارة المالية جاء بعد تطبيق رسوم التنمية على بعض المصانع.
وأضاف أن عدداً صغيراً من المصانع تضرر من ذلك الإجراء، وسوف يتم بحث تعويضهم جراء فرض رسوم التنمية على وارداتهم من الصاج.
وقال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الإنتاج المحلي من الصاج قادر على الوفاء باحتياجات السوق إلا أنه يتم الاستيراد نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالمحلي في ظل ارتفاع التكلفة، كما يتم استيراد بعض الأنواع التي لا تنتج محليا ونسبتها محدودة تقدر بنحو 1%.
أوضح أن مصر تصدر سنويا ما يقدر بنحو 400 مليون دولار حديد النسبة الأكبر منها صاج مسطح، كما يوجد نحو 5 مصانع تنتج الصاج المسحوب على البارد ونحو 3 مصانع سحب على الساخن.
أشار إلى أن تعميم إعفاء واردات الصاج من رسوم تنمية موارد الدولة سيلحق الضرر بالصناعة المحلية؛ لذا يجب التأني والدراسة الجيدة قبل اتخاذ مثل هذا القرار للحفاظ على الصناعة المحلية.
