«مجدى»: رئيس الوزراء وجه بحل أزمات الشركات منذ أكثر من 4 أشهر ولم يتحرك أحد
طالب تامر مجدى العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، العاملة فى صناعة الأسمنت الجهات المعنية بشئون صناعة الأسمنت فى مصر، بضرورة الاضطلاع بدورها واتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ الصناعة الإستراتيجية المهمة مما تواجهه من تحديات كبرى تكاد تعصف بها تماما.
وقال مجدى إن ما تعانيه صناعة الاسمنت فى مصر ليس بالأمر الخفى على أحد، بل معلوم تماماً لدى جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة، ويمكن تلخيصه فى الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات العاملة فى هذا المجال، ويكفى أن يعرف الجميع أن ما تنتجه مصانع الاسمنت فى مصر يزيد على الطلب بحوالى 40%، وهى أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معانى.
بالإضافة للتكلفة الإنتاجية المرتفعة والمتمثلة فى سعر الوقود والكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة مما يكاد يقضى على أى فرص تصديرية، خاصة أن دولا مجاورة تصدر الاسمنت بأسعار اقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأشاد مجدى بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخاصة ببحث وإزالة التحديات التى تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع وأن يكون تطبيق القرار لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، مع إعادة تقييم الموقف بصورة دورية للحفاظ على استمرار العمل وعدم تعرض المصانع للتوقف، بجانب التوجيه بوضع برنامج لدعم صادرات الأسمنت وإعادة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك الدائنة.
غير أنه على مدار 4 شهور كاملة، منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء توجيهاته فى شهر مايو الماضى – لم يتم اتخاذ أى إجراء لتنفيذ هذه التوجيهات حتى الآن، وبالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت فى يونيو الماضى بممثلى شركات الاسمنت واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التى تحيط بالصناعة والمخاطر التى يتعرضون لها، إلا انه لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن.
وناشد مجدى وزيرة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن الصناعة فى مصر سرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، لافتا الى أن شركة اسمنت سيناء لها وضع خاص، يختلف تماما عن جميع الشركات الأخرى، نظرا لوجود مصانعها فى سيناء، بما يضع أعباء إضافية كبرى عليها، تتعلق بالنقل وحرية التوصيل، مؤكدا أن شركات الاسمنت تعمل حاليا على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين وليس لتحقيق الأرباح، حيث إن أساس المشكلة هو الفائض فى الإنتاج.
