تدخلنا فى سوق الصرف أثناء أزمة كورونا كما فعل العالم كله لحماية المواطن
مد تأجيل أقساط القروض صعب لكن مازالنا ندرسه
431 مليار دولار تدفقات نقدية خلال فترة تولى “السيسى”
المركزي امتلك 800 مليون دولار فقط قبل التعويم
دعمنا البنك الزراعى بـ18 مليار جنيه وكفاءات من البنك الأهلى
مصر سددت 35 مليار دولار التزامات خارجية خلال تفشى كورونا
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي لإقراض القطاع الخاص بفائدة 8% سيتم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار جنيه بعد استنفاذها بناء على طلب الرئيس.
وأضاف فى مقابلة تلفزيونية مع برنامج على مسئوليتى فى قناة صدى البلد أن البنك المركزي دعم المالية العامة عبر ضخ 400 مليار جنيه لتمويل استجابتها فى مواجهة فيروس كورونا.
ونوه إلى أن تمويلات القطاع الخاص ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه فى يونيو الماضي مقابل 629 مليار جنيه فى 2014 بنمو 250% ما يعنى أن السيولة اعادات الروح للتجارة والصناعة وذلك نتيجة إصلاح اوضاع البنوك.
وقال إنه تم تخصيص 150 مليار جنيه تمويلات لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية وسداد مستحقات المطورين.
وذكر أن أرصدة مبادرات البنك المركزي ارتفعت إلى 101.9 مليار جنيه فى يوليو مقابل 68.6 مليار حنيه فى يونيو و34.4 مليار جنيه فى مايو و10.8 مليار جنيه فى أبريل.
وأضاف عامر أنه قبل تحرير سعر الصرف كان لدى البنك 800 مليون دولار فقط، وهى احتياجات اسبوع، والوضع كان كارثيًا.
قال إن هناك عدة اجراءات اتخذها المركزي للقضاء على السوق السوداء بينها تكليف 350 مصرفى من البنوك العامة بالتوجه لشركات الصرافة.
أوضح:”لكن العامل الحاسم هو تحرير سعر العملة وتوفيرها فى البنوك”.
وذكر أن لجوء الأفراد للمضاربة على الدولار جعلت خسائرهم من ارتفاع الأسعار تفوق مكاسبهم من ارتفاع الجنيه، مشيرًا إلى أن تخفيض سعر الصرف فى مارس 2016 لم يكن كافيًا للقضاء على السوق السوداء”.
وذكر أن تحرير سعر الصرف واستعادة الثقة فى الاقتصاد أدت لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 30 مليار دولار بدلًا من 18 مليار دولار.
وقال إن واردات مصر قفزت من 14.3 مليار دولار فى 2003 إلى 76 مليار دولار فى 2015.
أوضح أن ذلك يعنى أن مصر تخلق فرص عمل فى الدول الأخرى، وتفضى على صناعتها.
أضاف لذلك اتخذنا قرار سعر الصرف، وهو ما انخفض بالوارادت من 76 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
تابع:” لا ينبغى أن نستدين حتى نشترى السلع مع الخارج”.
أوضح أن عامل خلل آخر هو اقتراض وزارة المالية من البنك المركزي بصفر فائدة بقيمة تخطت 700 مليار جنيه من البنك المركزى ، نتيجة التوسع الكبير فى الانفاق على الرواتب التى ارتفعت بشكل كبير لذلك كان يجب وضع خطة لوزارة المالية للسيطرة على عجز الموازنة، وهو ما أدى إلى اتساع المعروض النقدى بشكل كبير وتزايد معدلات التضخم بشكل ضخم.
وقال إنه نتيجة انفلات الأوضاع لأكثر من 10 سنوات، كان لا بد من وضع خطة وعرضها على صندوق النقد واقناعه بها، ليراقب عليها ويؤكد على التزامنا بما يزيد ثقة العالم الخارجي والمستثمرين الدوليين.
أضاف أن الصين كانت أكثر الدول التى ساندت مصر وقت الأزمة ودعمتنا بـ2 مليار دولار فى البنك المركزي و2 مليار دولار فى البنوك العامة، وبعد ذلك حصلنا على 2.7 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي، إن مصر تلقت 431 مليار دولار تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية نتيجة تغير المناخ واستعادة الثقة والعمل بالاسلوب العلمي الذي تقدره الأسواق الدولية والصناديق الدولية.
أضاف أن 260 صندوق دولى تستثمر فى سوق الدين الحكومى فى مصر 60% منها أمريكية و13% أوروبية، عبر الاستثمار فى الأوراق المالية المحلية نتيجة ارتفاع العوائد وثقته فى استقرار سعر العملة مقابل الدولار.
وذكر أن تلك الصناديق ضخت نحو 18 مليار دولار، بخلاف سمعة مصر فى الأسواق الدولية، حيث تمتلك مصر فيها 23 مليار دولار.
وكشف أن مصر سددت خلال أزمة كورونا 35 مليار دولار بدون حدوث أى هزة أو نقص سلعة أو زيادة سعرها خلال الشهور الستة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستوى مرتفع.
وذكر أن البنوك ضخت 202 مليار جنيه لنحو 114 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ضمن مبادرات البنك المركزي.
وقال إن البنوك دعمت الجمعيات الاهلية وكانت تسهدف نحو 20 مليار جنيه قبل 3 سنوات، ووصلوا إلى 4 ملايين مواطن بتمويلات تخطت 40 مليار جنيه.
وذكر أن زيادة أسعار الفائدة على الشهادات كان هدفها دعم العملاء مباشرة خاصة الأفراد وخفضها والمبادرات لدعم الشركات وتخفيف أعباء التمويل عليها.
وقال إن حصيلة الاكتتاب فى شهادات الـ15% التى طرحها بنكا الأهلى ومصر بلغت 380 مليار جنيه.
وكشف أن ودائع العملاء ارتفعت 201% خلال السنوات الست الأخيرة لتصل إلى 4.68 تريليون جنيه، وأن العملاء حصلوا على 724 مليار جنيه فوائد لـ6 ملايين أسرة تمتلك شهادات بقيمة 2.1 تريليون جنيه، منذ 2014.
وشدد على أن المدخر بالعملة المحلية سيحصل دائمًا على عوائد أفضل من المدخرين بالعملات الأخرى.
وقال إن مصر خلال أزمة كورونا، مصر استجمعت قواها، ونجحت فى تدبير احتياجاتها طويلة الأجل، وتوجهنا للأسواق الدولية رغم أن صندوق النقد الدولي قال إن الوقت غير مناسب ولن نحصل إلا على مليار دولار ولكننا حصلنا على 5 مليارات دولار ولأجل 30 عامًا وتلقينا طلبات تجاوزت 21 مليار دولار أثبتت ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وقال عامر، إن الحدود القصوى لاستخدام الكاش، التى تم فرضها مع بداية أزمة كورونا، كان ايجابى، وجاءت بهدف السيطرة على تفشى الفيروس بين الموظفين، وكذلك لادراج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي.
أوضح:”لذلك طالبنا وزارة المالية باعفاء الفئات الصغيرة من الضرائب، لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي”.
وذكر أن رفع الضرائب والتعديلات الأخيرة كانت غير مشجعة للاستثمار بعد رفع ضرائب الرواتب إلى 25%.
وفى سياق متصل نوه إلى أن البورصة المصرية بلغت حدودها وتحتاج أوراق مالية جديدة، وطرح شركات حكومية لا يعني الخصخصة، لكن خلق سوق مالى كبير جاذب، ويدفع بالشركات تحت الرقابة ويضطرها للافصاح بما ينتهى فى النهاية إلى اصلاحها ولذلك هناك مقاومة من بعض الشركات.
وتوقع أن يكون البنك الزراعى بين أكبر البنوك فى مصر، بعد تدعيمه بكفاءات من البنك الأهلى وما يزيد على 18 مليار جنيه من البنك المركزى، وذكر أن البنك سيساهم فى تمويل الانتقال للرى الحديث بنحو 3 مليارات جنيه وذلك لتحويل 500 ألف فدان.
وقال محافظ البنك المركزي، إن تأجيل أقساط القروض غالبًا لن يتم تمديده لكن الأمر لا يزال تحت الدراسة.
اوضح أن القرار ضخم فأقساط قروض بقيمة 2.2 تريليون جنيه يتم تأجيلها لمدة 6 أشهر، وقد يصعب على البنوك مد فترة التأجيل لذلك يجب دراسته بعناية.
وذكر أن 28 بنكًا ستنقل مقراتها للعاصمة الادارية الجديدة العام المقبل.
ونفى تغيير العملة المصرية، بالتزامن مع طرح العملة البلاستيكية، والتى سيكون لها نفس شكل العملة لكن بمواد أقوى مصنوعة من البوليمر.
وكشف أن السياحة فى مصر وصلت إلى 300 مليون دولار فى يونيو، ولكنها بدأت تتعافى، مضيفا أن مصر وفرت حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار دولار لتعويض توقف جزء من الإيرادات الخارجية للحفاظ على استقرار الدولة.