ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2021 بعد موافقة مجلس الإدارة
تستهدف شركة راية أوتو إحدى الأذرع الصناعية للمركبات لمجموعة راية القابضة ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه خلال عام 2021، بعد استثمار ما يقرب من 50 مليون جنيه فى إضافة جديد للشركة لتجميع منتجى «الموتوسيكل والترسيكل».
كشف محمد النجار الرئيس التنفيذى لشركة راية أوتو، أن الشركة قامت بضخ استثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، فى تدشين خط جديد لتجميع مركبات «الموتوسيكل والترسيكل»، لافتًا إلى أن الخط الجديد قد ساهم فى نسبة التصنيع المحلى منذ بدء التشغيل.
وتعتزم «راية أوتو» ضخ استثمارات جديدة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال عام 2021 تقدر بحوالى 100 مليون جنيه فى شراء مكونات مستوردة لخطوطها بالفعل لتحقيق أبرز مستهدفاتها بالوصول إلى معدل التوظيف الأقصى خلال الفترة، وفقًا لـ«النجار».
عن السبب وراء إضافة خط إنتاج جديد خلال الفترة الراهنة، أوضح النجار، أن هناك توقعا بتنامى التوجه نحو استخدام المركبات الخفيفة مما يعنى زيادة الطلب، لافتًا إلى أن السوق يستوعب كمية أكبر من الإنتاج وهناك طلب كبير على المنتج خاصة مع الجودة التى تقدمها «راية أوتو».
وأشار، إلى أن الشركة لديها الرغبة فى المبادرة بالاستثمار فى المركبات الكهربائية، متوقعًا أن تجنى الصناعة ثمار جهدها خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح، أن الشركة نجحت فى الوصول إلى طاقة إنتاجية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع، وذلك بعد الوصول إلى معدل 30% طاقة إنتاجية فى عام 2019، لافتًا إلى أن معدل الإنتاج السنوى للمصنع حوالى 20 ألف مركبة.
وكشف النجار، عن نية الشركة للتوجه لتصدير المركبات الكهربائية الخفيفة للدول الأفريقية سواء شمال أو غرب أفريقيا كإحدى الخطط المستهدفة على المدى المتوسط فى غضون مدة تصل إلى 3 سنوات، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لتصدير نحو 25% من طاقتها الإنتاجية بعد الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى خلال تلك الفترة.
وتابع، أن «راية أوتو» تمتلك خطى إنتاج مختلفين ، أحدهما لتجميع الموتوسيكل والترسيكل، وآخر لـ«السكوتر الكهربائى» وهو بالشراكة مع شركة «ياديا العالمية»، فضلاً عن شراكة أخرى مع «بيادجو» الإيطالية.
بالإضافة إلى خط آخر يخص «عربيات الجولف»، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على عربيات الجولف الخاصة بالشركة فى السوق.
وتمتلك الشركة 4 موديلات مختلفة من السكوتر الكهربائى وهى تختلف من حيث الوات وهى 1200 وات، و1500 وات، فضلاً عن 2000 وات بمواصفتين، على أن تصل مدة شحن البطارية حوالى 6 ساعات، وتسير مسافة تتراوح ما بين 90 إلى 110 كيلو حسب الوزن المحمل على المركبة، وفقًا لـ«النجار».
وفيما يخص مراكز الصيانة، قال النجار، إن الشركة توفر صيانة كاملة للمركبات الكهربائية من خلال «راية أوتو»، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مركزين للصيانة وتقدم ضمان لمدة سنة، وبالنسبة للترسيكل والموتوسيكل فإن قطع غياره متوفرة بشكل كبير فى السوق المحلية.
وأشار، إلى أن الشركة تعمل مع شركة ياديا إحدى اكبر الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية فى العالم، والتى تعمل من خلال مراكزها البحثية على تطوير منتجاتها بصورة دائمة، لافتًا إلى أن شركة «راية اوتو» أيضًا تعمل على تعديل المواصفة لتلائم السوق المصرى من خلال توفير بطارية متحركة لسهولة الشحن.
وتابع، أن الشركة تسعى إلى إدخال الفكر المؤسسى فى عملها وخاصة الشمول المالى، فضلاً عن أن الشركة تعمل بنظام الوكلاء التجاريين، ولديها وكلاء بمختلف محافظات الجمهورية حيث يبلغ عددهم حوالى 40 وكيلا.
وتابع، أن «راية» تقدم سياسة ائتمان لوكلائها من خلال توفير خدمة التقسيط عبر شركة شقيقة وهى «أمان للخدمات المالية غير المصرفية «، وأن كل المنتجات لها برامج تقسيطية من خلال الشركة الأخيرة.
وعلى صعيد تداعيات «كورونا» ومدى تأثر مبيعات الشركة، أوضح النجار، أن الشركة لم تتأثر بتداعيات «كورونا» وحافظت على أدائها، بل على العكس حققت نموًا كبيرًا فى مبيعاتها، مؤكدًا على أن معدل النمو بلغ حوالى 80% على أساس سنوى.
ولفت النجار، إلى أن هناك تحديا كبيرا يواجه الشركة فى إقناع الأفراد بوسائل النقل الكهربائية بسبب تخوفهم من تأخر إتاحة التراخيص، لافتًا إلى أن العقبة فى التراخيص أنه لايوجد مواصفة معينة لإتاحة التراخيص حتى الأن، أملاً البت فى الأمر قريبًا.
وأشار النجار، إلى أن سوق المركبات الخفيفة فى مصر خلال السنوات الماضية لم يكن اقتصادا رسميا، وأن دخول الفكر المؤسسى سيغير شكل سوق المركبات الخفيفة، وهو ما تعمل عليه الشركة فى هذا المجال.
وأكد، على أن العائد على الاستثمار فى «المركبات الخفيفة» لا يأتى ثماره على المدى القصير نتيجة أنها صناعة جديدة حتى على مستوى العالم، لافتًا إلى أن حجم مبيعاتها لا يتعدى الـ5% من إجمالى المركبات المباعة والتى تستخدم الوقود النمطى.
وردًا على التساؤل بخصوص مميزات المركبات الكهربائية، قال النجار، إنها تتمتع بالعديد من المزايا سواء بالنسبة للحكومة أو المستهلك أو الشركات العاملة فى المركبات الكهربائية، فعلى صعيد المستهلك فإن العمر الافتراضى للمركبة وقطع غيارها يصل فى بعض الأحيان إلى ضعف المركبات البنزين، فضلاً عن أن تكلفة شحن المركبة الكهربائية لا تتعدى 20% من تكلفة الشحن بالوقود النمطى، مما يعود بالوفر على صاحب المركبة.
وعلى الجانب الآخر فإنها بمثابة فائدة كبيرة للدولة، فضلاً عن تقليل الانبعاثات مما يساهم فى تحسن البيئة، لافتًا إلى الفائدة الكبرى على الدولة بتوفير الدعم على المحروقات حال التوجه لاستخدام الكهرباء.
بالإضافة إلى استغلال الفائض الكهربائى من خلال توفير محطات شحن كهربائية وانتشارها، حيث من المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، مناشدًا الدولة بضرورة السرعة فى إنهاء البنية التحتية والتراخيص الخاصة بالمركبات الكهربائية الخفيفة.
وتوقع أنه فور انتهاء الدولة من إتاحة التراخيص والبنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية الخاصة بالمركبات الخفيفة سيشهد انتعاشًا قويا فى مبيعاته.
وقال إن الدولة بدأت التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحد من استخدام الطاقة النمطية المتمثلة فى البنزين والسولار، واستبدالها تدريجيًا بما يسمى بالطاقة النظيفة وعلى رأسها الكهرباء.
ويذكر أن «مجموعة راية القابضة» قامت بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع لتجميع وسائل النقل الخفيف ومن ضمنها المركبات الكهربائية عبر ذراعها الاستثمارية «راية أوتو» خلال عام 2018.
