قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المستهدف الإعلان عن ملامح النظام الجديد للمساندة التصديرية الجارى وضعه بالتنسيق والتوافق بين كافة المجالس التصديرية الشهر المقبل.
أضاف أن النظام الذى سيعرض على وزيرة الصناعة والتجارة لرفعه لرئيس مجلس الوزراء، يؤكد على أهمية وجود آليات تنفيذ سريعة وألا تزيد فترة رد المساندة عن 6 اشهر كحد أقصى، وأن يعتمد على الرد النقدى بنسبة تصل لـ60%.
وأشار أبو المكارم إلى أنه من المقرر صرف نحو 20% من المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات خلال الشهر المقبل ليصل إجمالى مايتم صرفه من المتأخرات نحو 50% من إجمالى المتأخرات وبالتوازى مع هذا سيتم صرف المستحقات الجديدة خلال 6 أشهر بحد اقصى.
وكان رئيس الوزراء قد اجتمع مؤخرا مع وزيرة التجارة والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية، حيث قال إن برنامج دعم الصادرات يتم إقراره بالشراكة معهم، الهدف شيء واحد هو أن ترتفع الصادرات خلال الفترة المقبلة، بل مضاعفة حجمها.
وأضاف أنه فى ضوء مستجدات جائحة “كورونا” سيتم الاتفاق على برنامج جديد، بحيث يكون هناك رؤية للتحرك فى أسواق جديدة، خاصة بالقارة الإفريقية، معرباً عن استعداده لقبول مناقشة أية مقترحات خاصة بهذا البرنامج الجديد من جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وقامت الحكومة فى أقل من عام فقط برد نحو 7 مليارات جنيه وهو ما يزيد على 30% من المتأخرات.
وكشف مشروع الموازنة الجديد، عن زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجارى، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى.
