بلتون: إلغاء شهادات الـ15% يعطى فرصة للبنوك الخاصة لاستعادة حصصها السوقية من الودائع
على الرغم من خفض البنك المركزى للفائدة، بوتيرة متسارعة خلال العام الحالي ووصولها لأدنى معدلاتها من قرابة 4 أعوام، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو القوى لمعدلات الادخار الفترة المقبلة.
وتظل أوعية الادخار البنكية أفضل البدائل وأقلها مخاطرة لعملاء البنوك الذين يبحثون عن دخل ثابت وآمن، ومن المتوقع أن يسهم إلغاء الشهادات مرتفعة العائد فى تعافى الحصص السوقية للبنوك الأخرى من مدخرات القطاع البنكى ويعيد رسم خريطه توزيعها.
ووفقًا لمسح أجراه “بنوك وتمويل” على ميزانيات 18 بنكًا من بنوك القطاع الخاص، تراجعت الحصص السوقية بشكل جماعى بمعدلات تراوحت ما بين 3.3% و15.12%.
ونمت الودائع لدى 11 بنكًا ما بين 0.9% و7.25%، فيما انكمشت ودائع 7 بنوك بمعدلات تراوحت بين 0.4% و6.6%، فى الوقت الذى نمت فيه ودائع القطاع المصرفي بمعدل 10.9%.
وارتفعت ودائع البنوك نحو 464 مليار جنيه، في النصف الأول من 2020، لتصل إلى 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بدعم من ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية 318 مليار جنيه لتصل إلى 2.790 تريليون جنيه مقابل 2.472 تريليون جنيه في ديسمبر الماضى.
وأطلق بنكا الأهلى ومصر منتصف مارس الماضي، شهادات ادخارية بفائدة 15% نجحت فى جذب حصيلة تزيد على 383 مليار جنيه، وسجلت الودائع الحكومية ارتفاعا بنحو 130.8 مليار جنيه، لتبلغ 744.4 مليار جنيه مقابل 613.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى.
استبعد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، تأثر نمو الودائع بخفض الفائدة، أو إيقاف شهادة الادخار ذات العائد 15%، فى ظل ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي بنسبة تفوق مستويات التضخم الحالية، حتى بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد، ما يعني أن الفائدة الحقيقية التى يحصل عليها العميل كبيرة.
أضاف أن الهدف الأساسي فى المرحلة الحالية هو التشجيع على الاستثمار أكثر من سحب السيولة، خاصة بعد بدء عودة الحياة الاقتصادية وتراجع تأثير كورونا.
وقالت بلتون للبحوث، إن إيقاف إصدر الشهادات الإدخارية مرتفعة العائد يعيد للبنوك التي تغطيها القدرة على توسيع قاعدة الودائع لديهم.
وتوقعت أن تشهد الحصة السوقية للبنوك التي تعطيها تحسناً تدريجياً مع هدوء المنافسة، مما يوفر متنفساً لنمو المراكز المالية وفي الوقت نفسه، ترى أن هذا القرار سيعزز فرصة التسعير لدى البنوك قيد التغطية، مما سيؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع لدى البنوك، وبالتالي مستويات هامش صافي الفائدة.
وتابعت: البنوك التي لديها نسبة مرتفعة من ودائع التجزئة ستكون مستفيدة بشكل رئيسي مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي- مصر والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول مصر.
قال شهاب محمد، محلل قطاع البنوك في بنك الاستثمار برايم، إن إلغاء شهادات الـ15% سيعزز المنافسة بين البنوك ويتيح فرصة أكبر لنمو قاعدة الودائع لدى بنوك القطاع الخاص.
أوضح أن تلك الشهادات كان لها أثر على نمو الودائع في البنوك الأخرى، لكن لا يمكن وصفه بالكبير لأن الاكتتاب فيها كان لمدة 6 أشهر فقط، كما أن جزءاً غير قليل من السيولة المربوطة فيها مصدره ودائع عملاء البنك الأهلى وبنك مصر، بجانب أن البنوك الأخرى حافظت على مستويات والعائد لديها رغم خفض المركزى أسعار الفائدة حتى تستمر في منافسة البنوك العامة.
وتوقع نمو قاعدة ودائع البنوك خلال الفترة المقبلة في ظل الطبيعة المتحفظة لعملاء البنوك والذين يتجنبون المخاطر، وبالتالي تفضيلهم للعوائد الثابتة و0% مخاطرة أكثر من الاستثمار في العقار او الذهب.
أوضح أن مدخرات الشركات أيضاً ستنمو، خاصة مع انتعاش قروض الشركات الذي شوهد مؤخراً.
تابع: “الشركات عندما تقترض تضع الجزء المسحوب وغير المستخدم من القرض كايداع لدي البنوك، لحين استخدامه، وتوقع تعافي القروض الرأسمالية للشركات خلال منتصف 2022.
ووفقًا للمسح الذي أجراه “بنوك وتمويل” على ميزانيات 16 بنكًا، قادت ودائع الشركات النمو فى محافظ الودائع لدى 10 بنوك، حيث جاء نموها أسرع من الزيادة فى مدخرات الأفراد.
ونمت ودائع الشركات بمعدلات ما بين 0.5% و12.4%، وجاءت الزيادة الأسرع فى محفظة بنك الإسكندرية، حيث وصلت إلى 11.4 مليار جنيه فى يونيو مقابل 10.16 مليار جنيه فى ديسمبر، يليه بنك قطر الوطنى، ووصلت مدخرات المؤسسات لديه إلى 116.75 مليار جنيه مقابل 106 مليار جنيه فى ديسمبر، وجاء بنك الإمارات دبى الوطنى فى المركز الثالث بنمو 7.5%، حيث وصلت ودائع الشركات لديه إلى 29 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه فى ديسمبر.
وارتفعت ودائع الأفراد، لدى7 بنوك من بين 16 بنكًا محل المسح بمعدلات ما بين 2% و9%، فيما استقرت لدى بنكى الأهلى الكويتى والمصري الخليجي، وتراجعت لدى 7 بنوك بمعدلات ما بين 1% و11%.
وتصدر مصرف أبوظبى الاسلامى قائمة البنوك الأسرع نموًا بودائع الأفراد ليصل بها إلى 35.6 مليار جنيه فى يونيو مقابل 32.7 مليار جنيه فى ديسمبر، بمعدل نمو 9%، وحل بنك فيصل فى المركز الثانى بنمو 6% بعدما زادت ودائع الأفراد لديه إلى 88 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى ديسمبر.
وحل التجارى الدولى فى المركز الثالث بعدما وصل بمحفظة ودائع الأفراد لديه إلى 190.6 مليار جنيه مقابل 183.9 مليار جنيهفى ديسمبر، بزيادة 4%، يليه قطر الوطنى بنمو 3% بعدما وصلت ودائع التجزئة لديه إلى 107 مليارات جنيه مقابل 103.8 مليار جنيه فى ديسمبر.
