6.9 مليار جنيه حجم المحفظة التمويلية للشركة النصف الأول
الشركة تحصل على أول رخصة للتمويل الاستهلاكى.. وأول المعتمدين فى “المرور” بخلاف البنوك
وسعت مجموعة “ثروة كابيتال” تواجدها في القطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات الأخيرة بعد إطلاق شركتين للتأمين وتأمينات الحياة فضلاً عن الحصول على أول رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بعد إخضاعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتواصل المجموعة تنويع خدماتها التمويلية للأفراد والشركات بعد إطلاق نشاط التمويل العقاري فضلاً عن كونها أكبر مصدر للسندات في السوق المصري لنحو 29 إصداراً.
كشف سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لمجموعات شركات ثروة كابيتال، عن وصول حجم التمويلات المقدمة من “كونتكت” إلى أكثر من 20 مليار جنيه منذ تأسيسها حتى الآن باستثناء حساب التمويل العقاري.
واستطاعت الشركة تحقيق نمو يقدر بحوالى 9% خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي المحفظة التمويلية البالغة 6.9 مليارجنيه، مقارنة بنفس الفترة بـ2019.
وأشار زعتر فى حوار لـ”البورصة”، إلى نجاح الشركة فى الحصول على أول رخصة تمويل استهلاكي فى مصر، فضلاً عن اعتماد الشركة رسميًا فى إدارات المرور لترخيص السيارات الممولة وهى أول شركة تمويل تعتمد لدى إدارة المرور.
ولفت، إلى أن هذا جاء على الرغم من التحديات التى واجهت الشركة خلال العام الجاري، وكذلك ثمرة جهود كبيرة من أطراف متعددة داخل الشركة وخارجها حتى يتم الاحتفاظ بنفس سهولة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة لعملاء الشركة.
توقعات بنمو الطلب على مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة
وتوقع زعتر، أن يشهد سوق السيارات وجود طلب قوي من قبل العملاء ولكنه مرتبط بعدة عوامل مثل استقرار أسعار السيارات مع خفض الفائدة على التمويل مما سيعمل على زيادة حجم مبيعات السوق ككل في حال استقراره.
ولفت، إلى نمو حجم التمويل الجديد لسيارات الركوب بنسبة 2% خلال النصف الأول مع انتعاش ملحوظ في يونيو، وهو ما أدى إلى زيادة التمويل الجديد بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام.
وأكد، أن حجم أعمال شركة “كونتكت” حقق نمواً كبيراً بشهر يونيو بعد عودة السوق لساعات العمل الطبيعية وخدمات المرور والشهر العقاري لطبيعتها.
وأشار، إلى أن الشركة تقوم بتمويل السيارات المستعملة كجزء من المحفظة، وأن سوق السيارات المستعملة شهد تباطؤاً بالمقارنة مع السيارات الجديدة، لافتًا إلى أن الموضوع يرتبط بصورة كبيرة إلى النظرة العامة لسوق السيارات المستعملة فى مصر.
ويري زعتر، أن تخفيض سعر الفائدة يحفز الأفراد في اتخاذ قرار تمويل وزيادة الطلب على شراء السيارات بدعم من استقرار أسعار السيارات في الفترة القادمة، بالتزامن مع إعادة فتح خدمات تراخيص السيارات الجديدة من قبل الحكومة بعد أن تم تعليقها لفترة قصيرة خلال فترة الحظر على إثر تفشي فيروس كورونا.
وقامت الشركة بإطلاق حملة تسويقية جديدة لأحدث أنظمة تقسيط شراء السيارات التي بدأت فى ترويجها خلال الربع الأول2020، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة عملاء وموزعين في السوق المصري.
وكشف زعتر، عن خطة الشركة لتجديد العلامة التجارية لمنتج التمويل الاستهلاكي من العلامة التجارية “جيت جو Getgo” إلى “كونتكت شوبينج Contact Shopping ” خلال الربع الرابع من العام الجاري، والتي تعكس سهولة التسوق وتقسيط المنتجات الجديدة، لافتًا إلى أن هذا بغرض إضافة قاعدة أكبر من العملاء وتشجيعاً للاستهلاك المحلي تماشياً مع توجهات الدولة.
وتعمل الشركة حاليا على إطلاق برنامج المكافآت “loyalty scheme “ لجميع عملاء برامج “كونتكت” للتمويل والذي سيتيح للعملاء من برامج التقسيط المختلفة بكسب واسترداد المكافآت في شكل خصومات وعروض حصرية في حال التسوق عبر شبكة الموزعين والتي وصلت إلى أكثر من 1000 نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لـ”الرئيس التنفيذى”.
وأضاف زعتر، أن الشركة استغلت فترة الحظر في رفع كفاءة خدمة العملاء عن طريق تطوير وتدريب خدمة call center للتأكد من زيادة مستوى رضاء العملاء، مؤكدًا أن فترة الأزمات يجب أن تستغل للاستعداد لفرص النمو القادمة.
“كونتكت” تستهدف توسيع شبكة فروعها فى الصعيد والدلتا بعد وصولها إلى 23 فرعاً
وتستهدف الشركة تعزيز تواجدها في المحافظات خارج القاهرة وإسكندرية عن طريق توسيع شبكة فروع كونتكت في كل من الصعيد والدلتا بعد وصول إجمالي فروع كونتكت بالمحافظات إلى 23 فرع.
ولفت إلى افتتاح فروع جديدة في المنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى فروع في دمنهور ودمياط والزقازيق والإسكندرية.
3 فروع لشركتى “ثروة للتأمين” و”تأمينات الحياة” خلال عام
وأضاف زعتر، “خلال عام من تشغيل شركات ثروة للتأمين وتأمينات الحياة، استطاعت الشركة افتتاح 3 فروع في كل من القاهرة والإسكندرية لتعزيز تواجدها بسوق التأمين المصري في فترة وجيزة”، وسجلت المجموعة إجمالي أقساط تأمينية بشركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة 131 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 470% مقارنة بنفس الفترة بـ2019 مدعوما بأنشطة التأمين العام بشكل أساسي.
ونمت إيرادات أنشطة التأمين إلى 180 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 1.5 مرة مقارنة بنفس الفترة بـ2019، كما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 75 مليون جنيه مقارنة بنحو 27 مليون جنيه.
وردًا على تساؤل البورصة حول تأثيرات “كورونا” على النشاط، قال الرئيس التنفيذى، إنه حتى الآن لم تتأثر خططنا التوسعية بتداعيات انتشار “كورونا”، مؤكدًا أن الشركة تعمل على الاستثمار بقوة في التحول الرقمي بالمجموعة والبنية التحتية التكنولوجية على صعيد كل من خدمات التمويل الاستهلاكي والتأمين وهى ضمن مستهدفاتها لعام 2020.
وأشار، إلى أن الربع الثاني من هذا العام قامت الشركة بتطوير المنصة الإلكترونية لمنتج تقسيط السلع من خلال إضافة العديد من المتاجر والموزعين وزيادة عدد نقاط البيع ضمن شبكة كونتكت، فضلاً عن إضافة منتجات جديدة تقسيط المجوهرات والملابس وسيارات الجولف وعجل وسكوترز الكهربائية.
فضلاً عن إضافة خدمة جديدة في برنامج تقسيط السيارات “تبديل السيارة أو Trade-in” والمقدمة لعملاء الشركة، والتي تسمح بتسهيل إجراءات بيع سياراتهم المستعملة في منتصف فترة التقسيط وتحويل المبلغ المتبقي لشراء سيارة أخرى جديدة أو مستعملة مع شركة كونتكت وشبكة موزيعها.
بالإضافة إلى تقديم خصم إضافي ومميزات أخرى في حال تقسيط السيارة الجديدة مع الشركة، وهو ما يعمل على تنظيم سوق السيارات الثانوي وضمان حقوق عملائنا بطريقة سهلة وآمنة.
وتابع زعتر، أنه على الرغم من الأحداث غير المسبوقة التي شهدها السوق نتيجة لأزمة كورونا، حيث بلغ صافي الربح 210 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 9% على أساس المقارنة.
وذلك قبل خصم قيمة المخصصات لمواجھة تداعیات “كورونا” الإستثنائية وبدءاً في تطبیق معیار المحاسبة الجدید (IFRS9)، وتكالیف نشاط التأمین الجدید وتطبيق ضریبة التعاملات على أذون الخزانة الجدیدة.
وذكر، أن الشركة قامت بزيادة المخصصات بنحو 49 مليون جنيه تحسباً لتطبيق معيار IFRS9 بنهاية العام، وهو ما تم اتباعه من قبل كافة الشركات العاملة بقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية هذا العام.
وﺗﺗﺑﻧﻰ مجموعة شركات كونتكت ﻣﻧﮭﺟًﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺟودة ﺧدﻣﺔ وأﺳهل إﺟراءات من خلال ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء اﻟﺳﯾﺎرات الركوب والنقل اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، وكذلك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة والفرش المنزلي واشتراكات الأندية ووثائق التأمين.
فضلاً عن برامج التمويل العقاري والتشطيب والتي تعمل بها الشركة ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات محدودي الدخل، لافتًا إلى أن شركة “كونتكت للتمويل العقاري” تعد أكبر شركة في القطاع الخاص من حيث حجم التمويل لمحدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وبرامج التمويل التجاري عن طريق تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتي تركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الطبي وقطاع المواصلات وبعض القطاعات الأخرى التى تتطلع الشركة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
“الرقابة المالية” نجحت فى تأسيس بيئة تشريعية متطورة لنشاط التمويل الاستهلاكى
ولفت زعتر، إلى استجابة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في مناقشة الأطر التنظيمية لقانون التنظيم الاستهلاكي، خاصة القرار الأخير بخضوع تقسيط اشتراكات الأندية ووثائق التأمين لذات القانون والذي يتيح إضافة أنشطة بعد موافقة الهيئة.
وأشاد، بالجهود المكثفة من الهيئة نحو تطوير وتحديث البنية التشريعية والرقابية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالتعاون مع الشركات العاملة بالمجال، لافتًا إلى أنها ساهمت في سرعة وتيرة النمو بقطاع التمويل الاستهلاكي.
وخاصة دعم قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، إذ تم إقرار القانون الجديد نتيجة مشاورات منهجية ومستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار عدة سنوات مع جميع الأطراف العاملة بالسوق.
وأكد، أن شركته كان لها دور رئيسي في دعم جهود تنظيم هذا القطاع بالإضافة إلى تنظيم البنية الأساسية للتمويل، وسوق أدوات الدين والإطار التشريعي بشكل عام.
