يجب تيسير الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان حصول الدول الأكثر احتياجاً على التمويل الميسر
ندعم الجهود الدولية التى تستهدف خفض تكلفة التحويلات على العمالة فى الخارج
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تدعم الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية، وخاصة الإفريقية، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان حصول الدول الأكثر احتياجاً على أدوات التمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات فى تلك الدول وضمان استمرار تدفقها، جنباً إلى جنب مع أهمية انتظام حركة التجارة الدولية لدورها الحيوى فى دعم جهود التنمية.
أضاف مدبولى أن مصر تدعم أيضاً الجهود الدولية التى تستهدف خفض تكلفة التحويلات على العمالة فى الخارج.
وألقى رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر فى الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول تمويل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة كورونا وما بعدها، والذى يجرى فى رحاب منظمة الأمم المتحدة، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وأندرو هولناس، رئيس وزراء جاميكا، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على مبادرتهم الهادفة إلى التعامل مع التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا، وانعكاساتها على تمويل أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود التى بذلتها الدول والمنظمات الدولية والخبراء فى إطار مجموعات العمل التشاورية الست، فى إعداد حزمة من التوصيات المحددة للمساهمة فى تعزيز قدرات مختلف الدول، لتخطى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم على أثر هذه الأزمة.
وأشار مدبولى إلى أن جائحة كورونا كشفت كما يعلم الجميع، قصوراً فى قدرات الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية فى التعامل الفعال لمواجهة الأزمة، وتحقيق التوازن المأمول بين اعتبارات الحفاظ على حياة الإنسان من جانب، وصون مقدراته الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر.
وأكد مدبولى أن جائحة كورونا وضعت مزيداً من الأعباء على الدول والحكومات لتوفير موارد إضافية للتعامل مع آثارها السلبية، فى الوقت الذى انخفضت فيه مواردها بسبب انكماش النمو الاقتصادى والهبوط فى العوائد الضريبية.
وأشار إلى أن هذه التحديات فرضت ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتحديد حجم الاحتياجات التمويلية، والتعاون بين شركاء التنمية سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الاقليمى والأممي، لتنويع مصادر التمويل من خلال آليات مبتكرة للتمويل مثل: السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، ودعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع فى آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأزمة رتبت آثارا شديدة السلبية على العمالة غير الرسمية، الأمر الذى يتعين معه تكاتف خبرات وجهود دول العالم من أجل التوصل لأفكار خلاقة لتطوير سوق العمل الرسمى ليصبح مؤهلاً لامتصاص العمالة غير الرسمية ودمجها فى قنواته الشرعية، وتوفير تدريب لتطوير قدراتها بما يتناسب مع سوق العمل الرسمى ويزيد من القيمة المضافة التى تساهم بها فى الاقتصادات الوطنية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمجها فى سلاسل التوريد المحلية والدولية لتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية.
وأكد مدبولى على أن التوصيات التى تم وضعها فى التقرير المعروض على الإجتماع اليوم، ما هى إلا بداية لطريق طويل يستلزم التضامن والالتزام من كافة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتحديد واضح للأولويات يتضمن تقديم الدعم اللازم للدول الأكثر احتياجاً والأقل نمواً. وشدد على أن دول العالم اليوم أمام مسئولية كبيرة تضع العمل الدولى المشترك فى اختبار حقيقى على الجميع النجاح فى تخطيه.
كتبت: إيمان السيد
