السوق يختبر الحوافز الجمركية الجديدة على السيارات الكهربائية والغاز

«توفيق»: يجب أن تكون جميع سيارات الأجرة من الإنتاج المحلى مع طرح برامج تقسيط

فى سبتمبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قراراً برقم 549 لسنة 2020، ينص على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وتحصيل 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، وذلك على ما يستورد من مكونات تجهيز لصالح محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.

كما نص القرار على أنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60%.

ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

حال بلوغ نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر، تخضع الفئات المستوردة الى ضريبة الوارد بحد أقصى 90%.

وأوضح القرار، أن حوافز التصنيع المحلى تحسب على أساس نسبة خط التجميع فى كل صناعة تكميلية على حدة، ومنوط بوزير التجارة والصناعة إصدار قرار منظم.

قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إنَّ انخفاض نشاط سوق الإنتاج المحلى هذه الفترة يقلل إنتاج مصانع المكونات فى مصر، لافتاً إلى أن سوق السيارات ينقسم إلى «مستورد» و«محلى».. ومنذ عام 2016 أصبح الإنتاج المحلى يمثل أقل من 40% من حجم السوق ككل.

أضاف «توفيق»، أنه من الضرورى البدء فى توسعة نشاط سوق سيارات المجمعة محلياً، من خلال تقديم تسهيلات ومميزات لأصحاب الشركات، قد تسهم فى إنتاج اكبر كمية من السيارات.

وذكر من هذه الامتيازات، اشتراط أن تكون جميع سيارات الأجرة إنتاجاً محلياً، مع تقديم الدولة برامج تقسيط وامتيازات للمنتسبين لبعض الوزارات، بالإضافة لتقديم البنوك تسهيلات أكبر للسيارات المنتجة محلياً، ما يشجع على الشراء.

ولفت «توفيق»، إلى أن سوق السيارات لن يستفيد بشكل كبير من القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية دون النظر فى زيادة الانتاج معلقاً: «كان لا بد من استشارة العاملين فى صناعة السيارات قبل اتخاذ مثل هذا القرار».

وأوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية، عدة حقائق حول نسب المكون المحلى فى السيارات المجمعة محلياً، مشيراً إلى أن النسب المعلنة بخصوص الملاكى تبلغ 45% والنقل 60% مكوناً محلياً.

ولفت إلى أن قراراً وزارياً صدر باعتبار نسبة خط التجميع والدهان تمثل 28% من الإجمالى، وبالتالى فإنَّ نسبة المكون الفعلية تتلخص فى 17% وهى النسبة التى حددتها وزارة الصناعة فى الفترة التى تولى فيها المسئولية المهندس طارق قابيل.

واعتبر «توفيق»، أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق، هو أول من اتخذ خطوات صحيحة نحو المكاشفة والمصارحة، وتم تحديد النسبة بـ28% وتتناقص سنوياً 1% مقابل الزيادة فى المكون المحلى حتى تصل إلى النسبة المقبولة عالمياً، وهو ما يستلزم جدولاً زمنياً يقدر بـ17 عاماً.

لكن المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة السابق، ألغى ذلك فيما بعد.

أكد رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن العالم يتجه نحو الطاقة النظيفة ويودع صناعة السيارات التقليدية. وإذا كنا نريد أن نعمل فى صناعة السيارات التقليدية، فعلى الدولة الإعلان عن تبنيها مشروعاً لإنتاج وتصدير ما لا يقل عن 200 ألف سيارة من مصر، مع تقديم التحفيزات اللازمة للمستثمرين. وهذا المشروع سيجذب معه شركات عالمية فى صناعة المكونات، وسيعمل على توطين تكنولوجيا متطورة فى هذه الصناعة.

«سليمان»: نسبة الـ60% يصعب الوصول إليها.. والقطاع يعتمد على قرار الـ45%

وقال عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل، وكيل ومنتج علامات «لادا» و«بى واى دى» و«كينج لونج»، إنَّ قرار الدولة جاء لتعميق الصناعة المحلية بوجه عام. وفى قطاع السيارات جاء القرار تدريجياً، بحيث أنه كلما حدث تعمق فى المكون المحلى، زادت نسبة التخفيض الجمركى عليها.. وإذا وصلت نسبة المكون المحلى لـ60% ستحصل المكونات المستوردة على تخفيض جمركى 90% مما يمثل انخفاضاً كبيراً فى التكلفة.

وتابع: «نسبة 60% يصعب الوصول لها فى السيارات المحلية.. لذلك تعمل سوق السيارات على القرار الصادر عام 1997 الخاص بالسيارات فقط، وهو أن يكون المكون المحلى 45% مما يمنح السيارات بعض التخفيضات ولكن بنسب قليلة».

وأشار رئيس شركة الأمل وكيل ومنتج علامات «لادا» و«بى واى دى» و«كينج لونج» إلى أن شركة الأمل تخطيط لتدشين موديل جديد فى بداية 2021.

كما طالب «سليمان»، الدولة بالتركيز على السيارات التى تعمل بالغاز والكهرباء معاً، موضحاً أن مصر لديها وفرة من الغاز الطبيعى من خلال الاكتشافات الجديدة، وهو ما يجعل تحويل السيارات للعمل بالغاز كبديل للبنزين التقليدى، أمراً ضرورياً خصوصاً فى الفترة الزمنية القريبة.

وقال أحمد زين، خبير السيارات الكهربائية فى مصر، إنَّ الشركات كانت تسعى للحصول على الحوافز لتخفيض الجمارك على مكونات محطات الشحن. فالقرار الذى اتخذه الرئيس خطوة جيدة فى عالم السيارات الكهربائية، مؤكداً انتشار العديد من المحطات الكهربائية فى مصر الفترة المقبلة.

وأضاف «زين»، أنَّ خفض الجمارك على مستلزمات محطات شحن السيارات الكهربائية بواقع 2% من حجم الواردات، يمثل خطوة كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال فى السباق، إذ كان يتم دفع أكثر من 30% من قيم الواردات فى الجمارك.

وتابع أن تجميع المحطات الكهربائية فى مصر يوفر على المستثمر مبالغ كبيرة بدلاً من استيرادها كاملة، إذ يوفر 50% من سعر المحطة مما يدعم تجربة السيارات الكهربائية فى مصر.

وأشار خبير السيارات الكهربائية، إلى أنه كانت هناك العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين؛ بسبب عدم وجود تعريفة للسيارات الكهرباء.. فبالتالى لم يكن هناك مقابل لإنشاء المحطات الكهربائية، ما أبعد العديد من المستثمرين عن إنشاء المحطات.

ولكن القرار الجديد، سيجذب المستثمرين، بعد تأكدهم من التسهيلات، وسهولة جلب عائدات.

ولفت «زين» إلى أن هناك نوعين من محطات الشحن الكهربائية، هما DC أو محطات سريعة، و الـ AC وهى المحطات العادية.

والمحطات العادية حالياً متوافر لها 50% من المكونات المحلية. كما يمكن تصنيعها بالكامل خلال عام.

والنوع الثانى من المحطات يصعب تصنيعها لأنها تكنولوجيا معقدة.

وقال المهندس أيمن محمد، مدير تطوير الأعمال بشركة إليكترا فايد «Electrified»، العاملة بمجال التوعية ونشر ثقافة السيارات الكهربائية فى مصر، إن قرار الرئيس السيسي، يأتى فى صالح صناعة وترويج وتوسع السيارات الكهربائية.

أضاف أن القرار يجذب العديد من المستثمرين لإنشاء العديد من المحطات الكهربائية الفترة المقبلة، مؤكداً أن ما يحدث الآن هو خطوة جيدة.

وأكد محمد، أن أبرز المعوقات أمام انتشار السيارات الكهربائية يتمثل فى ترخيصها الذى يحتم على المالك الذهاب كل شهر لتجديد ترخيص السيارة، ومن ثم فإنه حال منح رخصة سنوية سينعكس الأمر بالإيجاب على مبيعات السيارات النظيفة، وسيزيد من معدل انتشارها فى الشارع المصرى.

وأشار إلى ضرورة تحديد معايير الشحن سواء كانت معايير أوروبية، أو معايير أمريكية، مشيراً إلى ضرورة استخدام شبكات ذكية، بالإضافة لإجراء اختبارات الجودة على جميع أنواع الشواحن قبل استخدامها للتأكد من عملها بكفاءة فى حالات الطقس المصرية المختلفة؛ حفاظاً على سلامة المستخدمين.

كما يرى مدير تطوير الأعمال بشركة إليكترا فايد «Electrified»، أن الطاقة المتجددة لا بد أن تحصل على إعفاء جمركى فى الوقت الحالى؛ لأنها كانت أيضاً تخدم قطاع السيارات الكهربائية بشكل كبير، إذ يمكن الاستفادة من هذه الطاقة نهاراً من خلال شحن السيارات والمالك فى جهة العمل، ما يوفر على الدولة أيضاً الطاقة الكهربائية. فلابد من الاستفادة من جميع الطاقات.

كتبت- زمزم مصطفى