كيف تفاعلت البنوك مع قرار خفض الفائدة؟

6 بنوك تخفض العائد على أوعيتها الادخارية.. وبنك واحد يخفض قروض التجزئة

مسئول: مبادرات البنك المركزى لتنشيط الاقتصاد توفر الإقراض منخفض التكلفة دون إجراء المزيد من التخفيضات

لم تتحمس البنوك لتمرير الخفض الأخير لأسعار الفائدة إلى المودعين لاعتبارات المنافسة وبسبب تبنيها سياسات استباقية للسياسة النقدية بهدف المحافظة على هوامش العائد لديها.

ووجد مسح أجراه “بنوك وتمويل” بعد أسبوع من خفض البنك المركزى الفائدة على أدواته النقدية بمعدل نصف نقطة مئوية أن بعض البنوك فضلت الإبقاء على عائد حسابات التوفير لاستهداف زيادة حصتها السوقية منها، ولم يخفض سوى بنك واحد الفائدة الاسترشادية للقرض الشخصي.

وجاءت تحركات البنوك بطيئة خلال الاسبوع لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس قبل الماضي، وخفض 6 بنوك فقط أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية، فيما رفع المصرف المتحد الفائدة على الشهادات الادخارية، وقرر تخفيض بعض منتجات قروض التجزئة 0.5%.

وخفض البنك المركزي سعر العائد على الإيداع والإقراض فى آلية الكوريدور لليلة واحدة 0.5% ليصبح 8.75%، و9.75% على الترتيب، وذلك بعد أيام قليلة من وقف بنكي الأهلي المصري ومصر إصدار الشهادة أجل عام بعائد 15% وخفض العائد على بعض شهادات بنك الاستثمار القومي بجميع فئاتها.

ووفقًا لمسح أجراه “بنوك وتمويل” على ميزانيات 18 بنكًا من بنوك القطاع الخاص، تراجعت الحصص السوقية بشكل جماعى بمعدلات تراوحت ما بين 3.3% و15.12%.

ونمت الودائع لدى 11 بنكًا بين 0.9% و7.25%، فيما انكمشت ودائع 7 بنوك بمعدلات تراوحت بين 0.4% و6.6%، فى الوقت الذى نمت فيه ودائع القطاع المصرفي بمعدل 10.9%.

وارتفعت ودائع البنوك نحو 464 مليار جنيه، في النصف الأول من 2020، لتصل إلى 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بدعم من ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية 318 مليار جنيه لتصل إلى 2.790 تريليون جنيه مقابل 2.472 تريليون جنيه في ديسمبر الماضى.

وقاد بنكا الأهلى ومصر عملية تثبيت الفوائد على الشهادات الادخارية فى القطاع، حيث قرر أكبر بنكين حكوميين تثبيت فائدة الشهادات الثلاثية عند 12%، ولم يقرر البنكان بعد مصير فائدة حسابات التوفير والودائع لأجل.

وثبت البنك التجارى الدولى أسعار الفائدة على شهادات الادخار فيما خفض فائدة حسابات التوفير المميزة ذات العائد اليومي للأرصدة أكبر من مليون جنيه، 0.25%، وخفض الفائدة ذات دورية العائد الشهرية والربع سنوي للأرصدة أكثر من 100 ألف جنيه 0.25%.

فاروق: “الزراعى” يثبت فائدة الشهادات الثلاثية وحسابات التوفير

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه أبقى على أسعار العائد في الحسابات وشهادات التوفير.

وأوضح فاروق، أن الفائدة تبلغ 12% على الشهادة الثلاثية وهى أعلى فائدة فى السوق، و8% على حسابات التوفير وذلك لاعتبارات المنافسة والنمو بقاعدة ودائع العملاء لديه.

قرر بنك “اتش اس بي سي” خفض اسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بحسب ممثل خدمة العملاء بالبنك، ويقدم البنك شهادة الادخار مدتها 3 سنوات، ويبلغ سعر العائد نحو 11%، بدلاً من 12%، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، انخفض العائد على الشهادات والحسابات الجارية 0.5%.

في الوقت نفسه، قرر البنك الإبقاء على فوائد حساب التوفير دون تغيير، كما قرر بنك قناة السويس خفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير والودائع، وأبقت لجنة الأليكو الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد الثابت دون تغيير عند 11% شهريًا، و11.25% للعائد ربع السنوي، و11.5% للعائد السنوي.

وخفض بنك عوده مصر الفائدة على شهادة العائد الثابت لثلاث سنوات بنسبة 1% لتصل إلى 9% للعائد الشهري و 9.25% للعائد ربع السنوى، كما قرر خفض الفوائد على حسابات التوفير والودائع بنسب متفاوتة من شريحة إلى أخرى حسب قيمة الحساب.

القاضى: رفعنا فائدة الشهادات لتعزيز التنافسية ومرونة إدارة الأرصدة تحد من ارتفاع تكلفة الأموال

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ، إن لجنة الأصول والخصوم قررت رفع الفائدة على الشهادة الادخارية الثلاثية بنسبة 1.5%، وخفض الفائدة على القروض بنسبة 0.5%.

وأضاف أن الفائدة ارتفعت على الشهادة أجل 3 سنوات للعائد الثابت إلى 11.5% سنوياً بدلاً من 10% للشهادة ذات الدورية الشهرية لصرف العائد، وإلى 11.75% سنوياً من 10.25% للشهادة ذات الدورية ربع السنوية لصرف العائد، وذلك بهدف إعطاء عائد مربح للعملاء على مدخراتهم بالجنيه.

وأرجع القاضي مخالفة المصرف اتجاه السوق بعد قرار المركزي الأخير إلى أن أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات تتماشى مع السوق بعد إيقاف الشهادة 15%، وتحقيق منافسة متوازنة على جذب الودائع.

واستبعد أن يؤثر ذلك على تكلفة الأموال فى البنك، خاصة أن الجزء الأكبر من محفظة الودائع، متغيرة العائد، بجانب الحصة المرتفعة للودائع وحسابات التوفير، مشيراً إلى أن فرص البنك الآن أفضل فى جذب ودائع العملاء بعد إلغاء الشهادات ذات العائد 15%، وباتت الفائدة التى يقدمها تنافسية، متوقعًا أن تكون الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء والفروع الرقمية التى يفتتحها عامل جذب اضافى للعملاء.

وكشف القاضي، أن المصرف المتحد خفض أسعار الفائدة 0.5% على القروض ببعض برامج التجزئة المصرفية، وكذلك قروض الشركات المرتبطة بسعر الكوريدور لتقليل تكلفة الإقراض على العملاء بما ينعكس على زيادة معدلات الإقراض ومعدلات نمو الإنتاج.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن المنافسة التى فرضها تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية لدى أكبر بنكين حكوميين السبب الرئيسي فى بطء تخفيض الفائدة، بجانب أن اصدارات وزارة المالية المرتفعة من الدين تسمح للبنوك بالحفاظ على هامش العائد لديها حتى مع الاحتفاظ بالفائدة المرتفعة للأوعية الادخارية.

أوضح أنه حينما تتساوى فائدة الشهادات يبدأ العملاء النظر إلى جودة الخدمات الأخرى المقدمة من البنوك، والمنتجات الائتمانية المرتبطة بالأوعية الادخارية لاختيار أفضل فرصة لتوظيف أموالهم.

ولفت إلى أن هامش فائدة البنوك بين الودائع والقروض للأفراد ليست كبيرة، وأن ذلك جزء من اختلاط المصطلحات المصرفية، موضحًا أن الفائدة الثابتة للقروض فى حدود ما بين 8% و13% على متوسط القطاع المصرفي، تتحدد وفق نوع البرنامج ونوع الضمان، وتصنيف الشركة التى يعمل بها العميل، ومدى انتظامه فى السداد.

وأشار إلى أن مقارنة الفائدة الثابتة للشهادات بالفوائد المتناقصة-وهى الفائدة التى تحتسب على أعلى رصيد مدين ويقل الرصيد بعد سداد كل قسط وبالتالى قيمة الفوائد المدفوعة يجعل العملاء يظنون أن البنك يدفع فوائد 12% ويتحصل على 30% فوائد كما يشاع، بجانب ان العميل يوظف أمواله فى البنك بصفر مخاطرة، لكن البنك حينما يوظف لدى العميل هناك تكلفة للمخاطرة تتحكم فى تسعير العائد.

ومن جانبه، قال مدير خزانة فى أحد البنوك الخاصة أن تحركات البنوك نحو تغيير أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية وأسعار فوائد القروض بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة جاءت محدودة، نظراً لعدة أسباب وهو ان جميع البنوك باستثناء بنكى الحكومة الأهلى ومصر كانت تسعر الفائدة عند معدلات منخفضة وتتماشى مع تكلفة الأموال.

وأضاف أن اختلافات سعر الفائدة بين البنوك حالياً محدودة وتحدد وفق مستويات السيوله والاستهدافات فى كل بنك، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة نصف فى المئة على القروض ليس المحفز الذى ينتظره السوق لنمو الإقراض وتنشيط الاستثمار، ولكن هناك متغيرات أخرى ينتظرها الاقتصاد لحدوث هذا التحفيز.

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى لتنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد عبر توفير قروض بأسعار مخفضة، تحقق الهدف المرجو لتنشيط الاستثمار دون الحاجه لتخفيضات جديدة فى فائدة البنوك.