المصادقة الإلكترونية ومجلس المدفوعات الإلكترونية ومتطلبات ترخيص الشركات أبرز التغيرات
القانون وضع تعريفاً للبنوك الرقمية.. ويمكن «المركزى» بمطالبة العاملين فى الدفع الإلكترونى بإنشاء صندوق
يعقد قطاع التكنولوجيا المالية آمالاً كبيرة على قانون البنوك الجديد فى تسريع عملية التحول الرقمى، وزيادة الإقبال على أدوات الدفع الإلكترونى بعد القواعد التنظيمية المهمة للقطاع.
قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إنَّ قانون البنوك الجديد أخذ فى الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جلياً فى إدراج باب كامل عن البنوك الرقمية التى تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال الخدمات المصرفية.
«بدير»: القانون راعى تطورات الصناعة المصرفية ويضمن تطبيق أحدث النظم التكنولوجية
وقالت لمياء يوسف، الشريك فى مكتب الشرقاوى وسرحان للاستشارات القانونية فى مذكرة حديثة صادرة، إنَّ صناعة المدفوعات الإلكترونية تتمتع بآفاق نمو متسعة، فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين فى القطاع، مع اتساع الأدوات والتقنيات وشرائح السوق المستهدفة، وبحلول 2017، كان هناك 32% من المصريين فقط لديهم حسابات فى البنوك أو البريد، و5.9% فقط من البالغين استخدموا محافظ المحمول والبطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر لإجراء المدفوعات أو الشراء الإلكترونى، وفقاً لبيانات البنك الدولى.
أوضحت أن معدلات الاختراق المنخفضة بجانب النمو المتسارع للسكان يترك مساحة كبيرة لنمو الفرص بزيادة العملاء غير المشمولين بالخدمات المالية، بما يبشر بفرص نجاح مرتفعة للاستثمارات، وعودة دخول المستثمرين للقطاع.
وضربت مثالاً بشركة فورى، كإحدى الشركات المصرية المحلية المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، والتى طرحت أسهمها فى طرح عام قبل عام تقريباً، وتضاعفت قيمتها أربع مرات رغم تداعيات فيروس كورونا.
وقالت: «جاءت تلك الفرصة المهمة والتى تمثل ضرورة اجتماعية فى وضع لم تكن فيه البنية التحتية القانونية والتكنولوجية فيه متطورة، ما سمح للمستثمرين فى القطاع المالى غير البنكى الرقمى، بالتفوق على البنوك التقليدية ويعيد تشكيل ساحة الخدمات المالية، ونتيجة تلك المنافسة انعكست موازين القوى، ما جعل البنوك تكثف من جهودها للحاق بالركب وزيادة المشاركات مع المؤسسات المالية، وفى نهاية أغسطس الماضى سمح البنك المركزى للبنوك بتملك أسهم شركات الدفع الرقمى بالكامل دون الاحتفاظ برؤوس أموال اضافية، وأضاف قانون البنوك الجديد حجر أساس جديداً فى رحلة الحكومة لجعل الأولوية للشمول المالى والتحول لمجتمع رقمى».
وفقاً لقانون البنوك الجديد، فإنَّ البيئة التنظيمة للدفع الإلكترونى اختلفت بشكل كامل، وتم توسيع إشراف البنك المركزى المصرى لتنظيم مختلف الجهات الفاعلة فى مجال المدفوعات الرقمية وفرض واجبات الترخيص المباشر عليهم.
أوضح أنه فى السابق راقب البنك المركزى بشكل غير مباشر على صناعة المدفوعات من خلال إشرافه على البنوك؛ حيث وضع حينها شروطاً للموافقة على شراكة البنوك مع الشركات ومقدمى الخدمات، وكان يتوجب على شركات الدفع أن تعمل تحت مظلة بنك مصرى مرخص له كى تمارس أعمالها.
ماذا يعنى الخضوع لرقابة البنك المركزى؟
قالت يوسف: «يمد البنك المركزى نطاق إشرافه لنظام المدفوعات وخدمات المدفوعات ويعامل كلا النشاطين معاملة النشاط المصرفى، ويتطلب كلا النشاطين رخصة مشغلى أنظمة دفع أو رخصة تقديم خدمات، بعد الالتزام بعدة محددات يتطلبها القانون».
وبجانب أن الشركات ستكون تحت الإشراف والتفتيش من البنك المركزى يجب على العاملين فى أنظمة الدفع أو تقديم خدمات المدفوعات الآتى:
1- الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزى.
2- إيداع سند لصالح المركزى لضمان أداء الالتزامات التعاقدية.
3- الامتثال مع القواعد المنظمة للاحتفاظ الإلكترونى بالمستندات التى يحددها البنك المركزى المصرى.
4- الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين مسئولين تنفيذيين.
5- الإخطار أو الحصول على موافقة المركزى قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين.
6- الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى قبل تغيير عقد التأسيس.
اللوائح التنفيذية وسلطات البنك المركزى
وأضافت: «ينص قانون البنوك الجديد على أن البنك المركزى له حق إصدار اللوائح التى تحكم متطلبات الترخيص وعمليات تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل الأنظمة، وبمجرد إصدار هذه اللوائح، يجب أن تضيف المزيد من الوضوح والتفصيل إلى الالتزامات العامة المنصوص عليها فى قانون البنوك الجديد، هذا لا يعنى بالضرورة أن تطبيق قانون البنوك الجديد سيتأخر حتى صدور اللوائح».
وينص قانون البنك المركزى الجديد على أن تلك الكيانات التى تقع تحت نطاقه يجب أن تعدل وضعها لتتوافق مع أحكام القانون فى غضون عام واحد من تاريخ صدوره قابلة للتمديد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى؛ نظراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى الجديد لم تصدر بعد، فإنَّ المادة 5 من قانون الإصدار تنص على استمرار سريان اللوائح التنفيذية الحالية وقرارات البنك المركزى، باستثناء الأحكام التى تتعارض مع قانون البنك المركزى الجديد.
تابعت: «فى حين أن تنظيم قطاع المدفوعات فى حالة تغير مستمر، إلا أن البنك المركزى لديه لوائح حالية تحكم بعض خدمات الدفع، وتشمل الأمثلة لوائح بشأن المدفوعات عبر المحمول، وميسرى ووكلاء الدفع، والنقود الرقمية، والدفع عبر البطاقات المدفوعة مقدماً وعبر البطاقات اللا تلامسية، والماسح الرقمى كيو أر كود».
أضاف: «فى حين أن اللوائح الحالية موجهة فى المقام الأول إلى البنوك وليست شاملة، إلا أنها تتضمن العديد من التفاصيل المتعلقة بالعمليات والمتطلبات الفنية».
واستبعدت أن يتجاهل البنك المركزى بالكامل اللوائح الحالية ويصدر أنظمة جديدة تماماً، ومن المرجح أكثر أن يواصل تطبيق اللوائح الحالية مع توسيع نطاقها ليشمل المؤسسات غير المصرفية.
أوضحت: «ومع ذلك، حتى إذا تم تحديث اللوائح الحالية فقط أو استبدالها بلوائح جديدة، فمن المحتمل أن تظل لوائح البنك المركزى المصرى – نظراً إلى أن الأنشطة الخاضعة للتنظيم تقنية للغاية – ستظل مرنة وسيستمر البنك المركزى فى سد الثغرات فى اللوائح من خلال ممارسة غير معممة، وسيحتاج المستثمرون المحتملون إلى التواصل مع البنك المركزى المصري، على أساس كل حالة على حدة، لفهم تفاصيل وشروط الترخيص المطبقة على أدوات الدفع الخاصة بهم ونماذج أعمالهم بشكل كامل».
المصادقة الرقمية
وقالت إن المصادقة الإلكترونية هى حجر الزاوية لمقدمى خدمات الدفع – ولأى شركة تعمل عبر الإنترنت – هو القدرة على استخدام الوسائل الإلكترونية كدليل للاتفاقيات والمعاملات والموافقة.
أضافت: «فالقانون رقم 15/2004 الذى ينظم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات («قانون التوقيع الإلكترونى») لم يوفِّر الزخم اللازم لرقمنة الاتفاقيات والمعاملات، ما أدى إلى إبطاء التقدم فى التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية فى مصر».
فى حين أن قانون البنوك الجديد لم يستبعد قطاعى البنوك والمدفوعات من تطبيق قانون التوقيع الإلكترونى، فقد تجاهله فعلياً.
ويتناول قانون البنوك الجديد الأدلة الإلكترونية للبنوك والكيانات المرخصة الأخرى الخاضعة له، ويفوض البنك المركزى المصرى بإصدار اللوائح الخاصة بالتأكيد الإلكترونى، والشروط والأحكام، وأوامر الدفع الإلكترونية.
وفقاً لقانون البنوك الجديد، ستصبح هذه الوسائل الإلكترونية لها حجية أصل المحررات إذا تم تخزينها وفقاً للقواعد التى سيصدرها البنك المركزى المصرى فى هذا الصدد ويجب على الكيانات المرخصة الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والصكوك المتعلقة بالحسابات أو أوامر الدفع للفترات المطلوبة.
وقال محمود بسيونى، المدير الإقليمى المشارك لمكتب معتوق بسيونى للاستشارات، إنَّ قانون البنوك الجديد، صنف الخدمات المفوضة، بالخدمات التى تقدمها جهة ثالثة للبنوك من أجل تنفيذ مهام وأنشطة معينة نيابة عنها، وهى منطقة جديدة يغطيها، ووفق رؤيته، من المرجح أن تنطبق على الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة البيانات وخدمات «اعرف عميلك» لمقدمى الخدمات الخارجيين. وفقاً للمادة 96، يجب الآن تسجيل مقدمى الخدمات هؤلاء لدى البنك المركزى المصرى.
وذكر أن القانون الجديد يعمل على تحقيق نهج الحكومة فى تعميم المدفوعات غير النقدية (بالتوازى مع القانون 18 لعام 2019 بشأن المدفوعات غير النقدية)، وبموجب المادة 50 من قانون البنوك الجديد، يُنشئ رئيس جمهورية مصر العربية أيضاً «المجلس القومى للمدفوعات» للحد من استخدام الأوراق النقدية وتسهيل استخدام أنظمة الدفع الإلكترونى، ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر ويترأسه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وخبراء آخرون كأعضاء.
وقال: «لم يكن قانون البنوك السابق ينظم صراحة مقدمى خدمات المدفوعات الإلكترونية وشركات التكنولوجيا المالية، فى حين كانت تعاميم البنك المركزى المصرى ذات الصلة أكثر اهتماماً بتنظيم منصات المدفوعات الإلكترونية التى تديرها البنوك المصرية».
تابع: «ويحدد قانون البنوك الجديد شروط وإجراءات ترخيص مشغلى أنظمة الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد التشغيل الخاصة بهم والتزامهم بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وتسوياتها النهائية، ودور الإشراف والرقابة من قبل البنك المركزى المصرى».
وذكر أن مقدمى الخدمات الإلكترونية مصرح لهم الآن أن يكون لديهم وكلاء فى مصر (حيث إنه من غير المحتمل أن يقوم جميع مزودى خدمات الدفع الإلكترونى بإنشاء كيانات قانونية مصرية)، ولكن هذا لا يحد من مسئولية مزود الخدمة عن الخدمات المقدمة فى مصر.
وأشار إلى أن هناك فصلاً كاملاً تم استحداثه فى إطار قانون البنوك. كان هناك فى السابق الكثير من الشكوك المحيطة بقطاع التكنولوجيا المالية، وتم تنظيم العديد من الأحكام بشكل فضفاض من خلال التعاميم الصادرة عن البنك المركزى. وتمت تغطية هذا الأمر ومعالجته فى إطار قانون القطاع المصرفى الجديد، والذى يوفر قدراً كبيراً من اليقين للشركات العاملة فى هذا المجال والبنوك التى تتعامل معها.
ويجب أن يحصل أى مزود خدمة مدفوعات إلكترونية على ترخيص من البنك المركزى المصرى. وأن يلتزم مقدم الخدمة ببعض المتطلبات التى حددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى. وكشرط عام، يجب على المزود إيداع ضمان يخضع مبلغه لتقدير البنك المركزى المصرى.
قال محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتيك المتخصص فى الاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إنَّ قانون البنوك الجديد فى مصر، جعل من البنك المركزى، مشرفاً على شركات الدفع الإلكترونى، شأنها فى ذلك شأن البنوك والشركات المالية، فقد اعترف القرار بشكل صريح بأن شركات المدفوعات، هى أنشطة مالية صريحة، وبالتالى أصبح لا بد للبنوك أن تستثمر بها بشكل كبير.
وأشار إلى خطوات أخرى منها السماح بتحويل الرسوم وتسجيل المحافظ الإلكترونية عبر توثيق سريع للتعهدات.
«عكاشة»: توسيع نطاق تطبيق قانون البنوك لشركات الدفع اعتراف صريح أنها أنشطة مالية
وقال إن البنك المركزى المصرى سمح، العام الماضى، لبنكين بتملك حصة من شركة «فورى» للمدفوعات عندما طرحت فى البورصة، كما سمح للبنوك مؤخراً بشراء أسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكترونى ومشغلى الدفع بدون حد أقصى.
وأشار «المركزى»، فى بيانه حينها، إلى أن هذا القرار جاء فى ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفى التى نتج عنها ظهور شركات تعمل فى مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلى الدفع، التى تعتبر فى حكم الشركات المالية.
ودشن «المركزى» نظام المدفوعات اللحظية الخاص بالمدفوعات بين البنوك، وأنشأ محولاً قومياً وغرفة مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئة، وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات والرواتب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة على نظم الدفع.
وتوسع البنك فى تحديث القوانين والتشريعات، وتدشين شركة قابضة للتكنولوجيا المالية، وإدارة خاصة بها، وإضافة فصل كامل للمدفوعات الرقمية بقانون البنوك الجديد، وتدشين حاضنة أعمال للمبتكرين، والمختبر التنظيمى للتطبيقات المبتكرة.
ووضع قانون البنوك تعريفاً، للبنوك الرقمية على أنها بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتخضع البنوك الرقمية لمتطلبات إنشاء البنوك الفعلية، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال القانونى الذى يمكن التنازل عنه من قبل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
وحدد القانون تعريفات أخرى مثل:
«نظام الدفع» الذى يعرف بأنه مجموعة من وسائل وإجراءات الدفع، المحددة – إيقاف أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر عبر نظام إلكترونى.
«خدمات الدفع» التى تُعرّف على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو إصدار أوامر الدفع أو إرسالها أو استلامها أو تنفيذها والمعاملات، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والأموال الإلكترونية.
«المصادقة الإلكترونية» التى تُعرّف على أنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر الرسالة وهوية المشترك عند الاتصال بالنظام، والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء إرسالها، واستخدامها بدلاً من توقيع العميل.
التكنولوجيا الرقابية: استخدام تطبيقات التكنولوجيا؛ للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.
العملات المشفرة: قيمة نقدية مقومة بالجنيه أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع.
وحظرت المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
إجراءات ترخيص أنظمة الدفع ومقدم خدمات الدفع:
وفقاً للمادة 185 من القانون الجديد للبنك المركزى المصرى، يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى متطلبات وإجراءات الترخيص التفصيلية لتشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع التى تشمل على وجه الخصوص الحد الأدنى لرأس المال القانونى، ونوع الكيان القانونية، ومتطلبات الكفاءة الفنية، والملاءة المالية، والإفصاح عن هيكل المساهمة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، ومعايير الجودة وقواعد التشغيل.
ويتم دفع رسوم تدقيق لا تزيد على (خمسمائة ألف جنيه) لمشغل نظام الدفع و100 ألف جنيه مصرى لمقدم خدمة الدفع، فى وقت تقديم طلب الترخيص.
ووفقاً للقانون سيستغرق الإطار الزمنى لإصدار الترخيص ما يصل إلى تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والتى يمكن تمديدها إلى فترة مماثلة وفقاً لمجلس إدارة البنك المركزى، وحال رفض الطلب سيتم اخطار الطالب خلال 30 يوماً.
بمجرد الموافقة على الطلب، يتم نشر مرسوم الموافقة على الترخيص على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى ويتضمن الأنشطة والخدمات المسموح بتنفيذها، ستظهر الموافقة أيضاً ما إذا كان الترخيص له فترة محددة أم أنه مشروط.
بعد ذلك يتم تسجيل مقدم الطلب فى سجل خاص بالبنك المركزى بعد دفع رسوم معاينة لا تزيد على (خمسمائة ألف جنيه مصرى) لمشغل نظام الدفع و(مائتى ألف جنيه مصرى) لمقدمى خدمات الدفع.
ويمكن للبنك المركزى أن يطلب من مشغل نظام الدفع إنشاء صندوق لضمان مخاطر التشغيل المتعلقة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أى من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ان تتضمن تحديد قواعد مساهمة المُشاركين فيه والصرف منه.
9 إجراءات يتخذها المركزى حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع لهذا القانون أو اللوائح التنفيذية الصادرة عنه:
1- توجيه تنبيه.
2- إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
3- تقييد أو تعليق أو منع مقدمى خدمات الدفع من ممارسة أى من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم مزاولتها.
4- توقيع جزاءات مالية على مقدمى خدمات الدفع طبقاً لظوابط المادة 145 من القانون.
5- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
6- إلزامية تقديم خطة لإعادة الهيكلة.
7- حل مجلس إدارته وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز 6 أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد أو اتخاذ ما تراه لازماً.
8- إلزامه بزيادة رأسمال.
9- إلغاء الترخيص.
