اجتماع مع “حماية المنافسة” لبحث الشكاوى المقدمة ضد الشركات
قانون التصالح فى مخالفات البناء يحمى حقوق المواطن والدولة
تخطط غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، لعقد اجتماع مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث الشكاوى المقدمة من العملاء ضد الشركات العقارية بهدف التوصل لحلول أساسية لمشكلات السوق.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، والفائز أيضا بمنصب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن استقرار سوق العقارات فى مصر يعد أهم العناصر الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى.
أضاف لـ”البورصة” أن تداعيات أزمة “كورونا” أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية فى العالم ومن بينها القطاع العقارى، ولكن السوق العقارى المحلى تعامل بمرونة مع الأزمة.
وأوضح شكرى أن الشركات العقارية توسعت فى استخدام التكنولوجيا والتسويق الإلكترونى للترويج لمشروعاتها خلال أزمة كورونا بالإضافة إلى الاعتماد على العمل عن بعد مما انعكس على تماسك القطاع بجانب إضافة خبرات جديدة للمطور العقارى.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تعاملت مع الأزمة من خلال إطلاق عدة مبادرات بالتعاون مع المطورين لاستيعاب التداعيات والحفاظ على حركة المبيعات بالسوق.
وقال شكرى إنه مع بداية الأزمة فى الربع الأول من 2020 تم إطلاق “أوكازيون مارس” والذى تضمن تقديم الشركات لعروض تشجيعية للعملاء مما أدى لحراك قوى فى السوق العقارى خلال تلك الفترة.
كما تقدمت الغرفة بطلب لوزارة الإسكان لمنح الشركات العقارية مهلة 3 أشهر إضافية لتنفيذ مشروعاتهم دون غرامات تأخير وهو ما تم الموافقة عليه كما تقدمت الغرفة بطلب لمنح 3 أشهر أخرى للمطورين.
وحول تقييمه لوضع السوق العقارى فى تلك الفترة أوضح شكرى أن القطاع يشهد نمواً تدريجياً فى حركة المبيعات منذ شهر يونيو الماضى ومن المتوقع أن يستغرق وقتًا لارتفاع المنحنى وعودة السوق لنشاطها قبل الأزمة.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تسعى لتنفيذ الطلب المؤجل والمتراكم بالسوق خلال فترة أزمة “كورونا”.
وقال إن السوق شهد طرح العديد من المشروعات العقارية المتنافسة على نفس الشريحة السكنية وظهور بعض الشركات العقارية التى ليس لديها الخبرة الكافية لإدارة وتنفيذ مشروع أعلنت عنه.
أضاف أن الغرفة تشجع ظهور جيل جديد من المطورين ولكن يجب التدرج فى تطوير المشروعات لمن ليس لديهم خبرة كافية مع وجود دراسات وخبرة وملاءة مالية لإدارة المشروعات الكبرى.
وأشار شكرى إلى ضرورة الحفاظ على استقرار السوق العقارى وهو ما يعد أهم العناصر الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى بهذا القطاع الواعد والذى يمثل نحو 18% من الناتج المحلى القومى.
وقال إنه يجب الحفاظ على حقوق كافة أطراف منظومة التطوير العقارى من مطور وعميل بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق التمويل العقارى وخاصة مع المتطلبات الجديدة التى أصبحت تدفع بشكل رئيسى للاعتماد على التمويل العقارى.
أضاف أن التمويل العقارى يعد الحل النهائى الذى يتناسب مع تغيرات السوق فقد أصبح هناك ارتفاعا فى تكلفة تنفيذ المشروع وبالتالى ارتفاع سعر الوحدة العقارية مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء مما أوجد تلك الفجوة.
وأوضح أن أحد المطالب الرئيسية للمطورين العقاريين هى التوسع فى تطبيق نظام التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم منح التمويل العقارى للوحدة بالتدريج.
وتابع شكرى: “مع تعاقد العميل على الوحدة وبدء تنفيذ المشروع يحصل على دفعة من التمويل ومع تنفيذ مرحلة أخرى يحصل على دفعة جديدة وهكذا بالتدريج وصولا لمنح قيمة التمويل للوحدة مع انتهاء تنفيذها وهو ما يرفع الأعباء المالية عن المطور ويشجع العميل على التعامل بنظام التمويل العقارى”.
وقال إن تنشيط قطاع التمويل العقارى وتسهيل إجراءاته أحد القضايا الهامة التى تركز الغرفة على تطبيقها لتتلائم مع متغيرات السوق وتغير احتياجات العميل وقدراته الشرائية.
أضاف أن الغرفة تسعى أيضا لدفع العمل على إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى سيكون الكيان القانونى المسئول عن تنظيم السوق العقارى فى مصر.
وأوضح أن دراسة أى مشكلات بين المطورين والعملاء فى المشروعات المختلفة والعمل على حل تلك المشكلات تعد هدفا أساسيا للغرفة التى تسعى لإيجاد علاقة متوازنة مع كافة الأطراف وحفظ حقوق الجميع.
وقال شكرى: “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل وفقا للقانون وهو ما نتفق عليه فكلنا نعمل لتطبيق القوانين وضبط منظومة العمل بالسوق ولكن لابد من الحوار بين كافة أطراف منظومة التطوير العقارى بدون اتخاذ قرارات تعتمد على وجهة نظر واحدة”.
وفى بيان صدر خلال شهر أغسطس الماضى، ناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين فى السوق العقارى والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم فى الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقارى تجاه المتعاقدين معها.
وأضاف شكرى أن غرفة التطوير العقارى تخطط لعقد اجتماع مع الجهاز لبحث الشكاوى المقدمة والخروج منها ببنود أساسية تعد هى محل الخلاف ويتم مناقشتها مع وجود طرف فنى لديه اختصاص بتلك القضايا للفصل فيها والخروج فى النهاية بخطة عمل ورؤية واضحة تحافظ على حقوق كافة الأطراف.
وأوضح أن تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع أمر صحى ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب، وتابع: “ولكن يجب أن تتم تلك المناقشات وحل النزاعات تحت مظلة استقرار السوق العقارية ووجود خطة عمل واضحة يتم التعامل وفقا لها وهو ما يشجع أى مستثمر على العمل ضمن السوق”.
وأشار إلى أن تصدير صورة سلبية عن وجود نزاعات ومشكلات بين أطراف متعددة مرتبطة بالسوق العقارية لا يفيد الاستثمار ويقلل من جاذبية السوق العقارى.
وحول قرار البنك المركزى، بتخفيض سعر الفائدة، وتأثيره على القطاع العقارى قال شكرى إن القرار يحفز المستثمرين فى كافة القطاعات على التعاون مع القطاع المصرفى لدفع عجلة الاستثمار والحفاظ على استمرار العمل بمشروعاتهم.
أضاف أن عدد كبير من المطورين العقاريين يرغبون فى الحصول على قروض لاستكمال مشروعاتهم الحالية أو التوسع فى مشروعات جديدة.
وأوضح شكرى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحمى حقوق الدولة والمواطن خاصة أن قانون البناء لسنة 2008 يمنع التغاضى عن أى مخالفة مقامة أى أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يزال، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع.
وحول دور شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية والتى فاز برئاستها بالتزكية يوم الأحد الماضى، قال شكرى إن الشعبة تستعد لتشكيل 5 لجان نوعية فى أول اجتماعاتها بالدورة الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل لحل مشكلات القطاع والعمل على تطوير المهنة.
أضاف أنه سيتم دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية لدراسة المشكلات التى تواجههم وإعطاء مقترحات لحلها ووضع أجندة بجميع المتطلبات.
وأوضح شكرى أنه سيتم فتح باب المشاركة أمام جميع العاملين بالقطاع فى اللجان التى سيتم تشكيلها وعدم الاقتصار على أعضاء مجلس إدارة الشعبة فقط، وسوف يترأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالانتخابات.
وأشار إلى أن الشعبة وضعت فى مقدمة أولوياتها خلال الدورة الجديدة، حل مشاكل المحاسبات الضريبية واستخراج التراخيص، والتى سوف يتم حلها من خلال دراسة اللجان لكل ملف، بجانب حل باقى المشاكل التى تواجه القطاع.
