مصادر: تخصيص التمويل لدعم الموازنة والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات منها الكهرباء
تعتزم وزارة المالية توقيع اتفاقية الشريحة الأولى من قرض بقيمة 500 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» قبل نهاية العام الجارى.
وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن الشريحة الأولى من القرض قيمتها 250 مليون دولار وسيتم استخدامها لدعم الموازنة العامة للدولة وبرامج الإصلاح الاقتصادى فى عدد من القطاعات أبرزها قطاع الكهرباء الذى لازال يدعم من الموازنة العامة للدولة ويحتاج تمويلات للاستمرار فى تقديم الخدمات بجودة وكفاءة ودون انقطاعات.
وأوضحت المصادر، أن الاتفاقية يجرى مراجعتها تمهيداً لتوقيعها خلال الشهرين المقبلين.
وتابعت: «شروط القروض والفائدة ميسرة ولم تفصح عن تفاصيل أكثر»، وذكرت المصادر، أن اتفاقاً يجرى بشأن الحصول على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 150 مليون يورو على شريحتين ضمن دعم برنامج الإصلاح الإقتصادى والاجتماعى، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقالت المصادر، إن وزارة المالية وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقى لاقتراض 450 مليون دولار على شريحتين، وأن مصر لها سجل ناجح مع الشركاء من المؤسسات العالمية متعددة وثنائية الأطراف، ما مكنها من الدخول معها فى العديد من البرامج والمشروعات، ولذلك نجحت فى الوقت الحالى أيضًا فى وضع توقيتات لصرف التمويلات المتفق عليها لمعظم تلك القروض، ومعظمها قريبة جدًا، لأنها إما فى المراحل النهائية أوعلى وشك التوقيع.
أضافت أن الحكومة تحرص على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويتم دعم قطاعات تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتشمل الكهرباء والنقل، والصحة، الذى يستحوذ على اهتمام العالم أجمع فى الوقت الراهن.
أضافت المصادر، أن التركيز لم يكن فقط على القطاع العام، بل أيضًا على دعم القطاع الخاص عبر تقديم حوافز ومزايا للتوسع فى الاستثمار وتنفيذ مشروعات، وهو ما حدث فى تنفيذ شركات، خاصة لمحطات كهرباء وطاقة متجددة طوال الفترة الماضية.
وتبلغ موازنة العام المالى الحالى، 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 – 2020.
