مصادر: القرار لا يشمل المشروعات المتفق على تدشينها أو المدرجة ضمن خطة الوزارة لتنفيذها
تعتزم وزارة الكهرباء عدم إصدار ضمانات حكومية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة المستقبلية، خاصة وأن الكهرباء ملتزمة بسداد الالتزامات المالية لجميع المقرضين والمستثمرين وخاصة مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، لـ«البورصة» إن القرار لا يشمل المشروعات المتفق على تدشينها أو المدرجة ضمن خطة الوزارة لتنفيذها ومنها محطة كهرباء الأقصر ومحطات الطاقة المتجددة التى تم توقيع اتفاق بشأنها مع شركة إماراتية.
وأوضحت المصادر، أن الشركات والمستثمرين كانوا يطلبون الضمانة الحكومية لتقديمها ضمن وثائق إلى البنوك للحصول على قروض لتمويل المشروعات، ومع تحسن تصنيف مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء ومعدلات الأداء لشركات القطاع وسداد الالتزامات المالية دون تأخير، لا يوجد داع لإصدار الضمانة الحكومية لمشروعات الكهرباء، على حد تعبير المصادر.
وتنص الضمانة الحكومية على أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركة حال تعثر وزارة الكهرباء فى السداد، ويتم توفيرها للمشروعات التى تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.
وأضافت المصادر، أن الكهرباء حققت طفرة فى مشروعات الإنتاج وتمكنت من إدخال قدرات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، وتعمل حالياً على خطة متكاملة لتقوية شبكات النقل والتوزيع، ومازالت تتلقى عروض كثيرة للاستثمار فى محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصى المادة “63، 64” من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة للكهرباء وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بإعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
