قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم البنك “التجاري الدولي مصر”، لافتة إلى أن القرار جاء بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي منتصف الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 14.77 مليار جنيه إلى 19.7 مليار جنيه، جنيه بزيادة قدرها 4.93 مليار جنيه تمويلًا من الاحتياطي العام.
وسيتم توزيع الأسهم الناتجة عن تلك الزيادة مجانًا على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2020 لما ينطوي عليه تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي للبنك.
وفي السياق ذاته اعتمد المجلس التغيرات التي طرأت على تشكيله الجديد.
وفي وقت سابق، وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك “التجاري الدولي مصر” من 14.69 مليار جنيه إلى 14.77 مليار جنيه، بزيادة قدرها 85.99 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على عدد 8,59 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية ومخصصة بالكامل لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين.
ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة، اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020.
وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
