نجار: مصانع السيارات فى أوروبا لم تغلق.. والحصص الاستيرادية ثابتة
الغراب: سياسة التباعد الاجتماعى تفرض زيادة مبيعات السيارات الخاصة
تسببت جائحة «كورونا» فى إلحاق أضرار كبيرة بغالبية النشاطات والقطاعات الاقتصادية، وأبرزها قطاع السيارات الذى شهد تراجعا كبيرا فى المبيعات خلال العام الحالى.
وخلال فصل الصيف، امتصت دول العالم صدمة «كورونا»، وقررت التعايش مع الفيروس الذى خفت حدته.. ثم ما لبث الوباء أن عاود هجومه الشرس فى فصل الخريف، وتزايدت أعداد حالات الإصابة والوفاة فى أوروبا، مما دفع العديد من دول العالم لإعادة فرض حظر التجوال مرة اخرى، وبالتالى عاد القلق مرة أخرى إلى السوق المصرى.
فى البداية، قال كريم نجار الرئيس التنفيذى للشركة «المصرية وأوتوموتيف»، رئيس شركة كيان وكلاء فولكس فاجن وأودى وسكودا وسيات، إن مصانع السيارات فى أوروبا لم تغلق، مما ينفى أسباب القلق فى السوق المصرى حاليا.
وأوضح أن شركة كيان، تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من خلال تقليل العمالة المباشرة، وعمل العديد من المديرين من المنازل، واتباع الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى، وعقد الاجتماعات عبر برامج الزووم، بالاضافة الى ارتداء الكمامات والقفازات داخل المعارض، وفتح صالات العرض الالكترونية لتقليل التجمعات.
ونفى نجار، أى نية لتخفيض الحصص الاستيرادية للسيارات مثلما حدث بداية الجائحة.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن قرارات الدولة وحدها هى التى تحدد كيفية التعامل مع سوق السيارات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة لتفادى انتشار الفيروس.
اضاف أنه لم يتم وضع خطة تسويقية حتى الآن، نظرا لثبات سوق السيارات، مشيرا إلى أن السوق الخارجى هو المتحكم الوحيد فى السوق المحلى. فإذا تم إغلاق المصانع فى الخارج، فقد يتسبب ذلك فى شح السيارات المعروضة بالسوق المصرى.
السبع: السوق الخارجى هو المتحكم الوحيد فى السوق المحلى
وأشار السبع إلى أنه حال عودة هجوم «كورونا» بشراسة فى مصر، فإن ذلك قد يفجر مخاوف المستهلكين من الشراء فى هذة الفترة، موضحا أن حالة السوق لن تظهر إلا مع بداية العام، لأن هذة الفترة توجد بها العديد من الحجوزات.
وقال أحمد الغراب، مدير شركة «بى أوتو» لتجارة السيارات، إن الأحداث الماضية وما فرضتها من تدابير، وتطبيقا لسياسة التباعد، فإن المنطقى هو زيادة مبيعات السيارات الخاصة، والإقبال على الشراء والعزوف عن التحرك بالمواصلات العامة والنقل الجماعى، لتفادى انتشار المرض.
أضاف أنه حال عودة هجوم «كورونا» بالقوة التى شهدها فصلى الشتاء والربيع الماضيين، فقد يتم اتخاذ نفس الاجراءات الاحترازية من خلال تخفيض العمالة تماشيًا مع توجهات الدولة.
وأشار إلى جهود فرق العمل بشركات السيارات، إذ يتم التطهير يوميا باستخدام المطهرات المصرح بها لمكافحة الفيروسات، مع ارتداء الماسكات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأفراد داخل المعارض، بالإضافة الى إلغاء التعاملات النقدية والتركيز على التحويلات البنكية والشيكات فقط.
أكد الغراب، أن انتشار فيروس كورونا، أرغم الموزعين والتجار على الاتجاه إلى الإنترنت لتسويق السيارات التى أصبحت قناة هامة للوصول الى العميل داخل منزله وفى كل مكان.
وقال حسين مصطفى خبير السيارات، إن الموجة الثانية من جائحة كورونا لم يكن لها التأثير نفسه الذى حدث فى بداية العام الحالى.
فمطلع العام، كان فيروس «كوفيد 19» لا يزال وباء مجهولا، مما نتج عنه الإغلاق الكامل للقطاعات والنشاطات المختلفة فى انحاء العالم، والحاق الضرر بالغالبية.
وأضاف أن الموجة الثانية قد تكون أقل تأثيرا نظرا لتبنى أساليب للوقاية وتوافرها بكميات معقولة، مما لايجبر الشركات على الإغلاق مرة اخرى.
ولن تتوقف حركة التجارة والشحن مرة أخرى، لأن الفيروس أصبح التعامل معه أسهل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.
وتوقع مصطفى، عدم توقف سوق السيارات، لافتا إلى أن الشهور الثمانية الماضية شهدت بيع أكثر من 130 ألف سيارة، مرجحا الوصول الى 170 سيارة بنهاية العام، لتمثل إجمالى مبيعات 2020.
وأشار الى أن المستهلكين لديهم القدرة والشجاعة على الذهاب الى معارض وشراء السيارة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى ان السبب الرئيسى فى تراجع المبيعات خلال النصف الأول من 2020 هو الإغلاق الكامل لوحدات المرور والشهر العقارى الذى أبعد العديد من المستهلكين عن قرار الشراء خوفا من عدم الترخيص.
وقال ياسر صبرى، استشارى أبحاث وتطوير أعمال قطاع السيارات، إن الوعى بفيروس كورونا حاليا، أصبح مختلفا عن بداية ظهور الفيروس، مؤكدا أن «كورونا» لن يعود بالقوة التى كان عليها خلال الشتاء والربيع.
وطالب باتخاذ بعض الإجراءات لتفادى تكرار ما حدث خلال النصف الأول من العام، عبر تبنى جميع الإجراءات الاحترازية ونشر حملات التوعية اللازمة لتفادى تزايد الأعداد مرة اخرى ،موضحا أن قطاع السيارات لم يتأثر إلا إذا تم الإغلاق الكامل لمصانع السيارات فى كافة أنحاء العالم.
و تابع : «إغلاق المصانع وتقليل العاملة قد يؤثر على الواردات من السيارات والمكونات اللازمة للتصنيع، بالإضافة الى تأثير العملات الاجنبية ايضا.. بالتالى قد يحدث عجز فى المخزون الموجود مما يؤثر بشكل كبير على السوق السيارات المصري”.
ولفت إلى ان الشركات عليها اتباع بعض الإجراءات الاحترازية الممكنة مع تقليل العاملة والاتجاه نحو مواقع التواصل الاجتماعى للبيع (اون لاين )لافتا الى أهمية توفير مخزون كاف للسيارات موديل 2021 واستيراد كم كبير من مكونات الإنتاج لتفادى ما حدث خلال النصف الأول.
وأشار استشارى أبحاث وتطوير أعمال قطاع السيارات، إلى ان مبيعات السيارات قد تتأثر نتيجة مخاوف المستهلكين من الأحداث التى يمكن أن تتفاقم مرة اخرى.
كتبت : زمزم مصطفى