المصيلحى: المستودعات تعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل 9 أشهر
عشماوى: كل مستودع يخدم أكثر من 4 محافظات بمتوسط تكلفة 5 مليارات جنيه للمستودع
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تقدم 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها فى 7 محافظات.
وتسعى وزارة التموين لضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى، وتخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعى.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام.
أضاف أن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم عقد مجموعة من اللقاءات على مدار الأيام الماضية لممثلى كبرى الشركات المتخصصة، للتعريف بأهمية إنشاء هذه المستودعات وأنها ستحدث نقلة حضارية فى منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع.
أضاف أن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات، ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد يصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن القطاع الخاص من كبرى الشركات العالمية سيتولون إنشاء المستودعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ثم تؤول هذه المستودعات بالكامل إلى الدولة.
أوضح عشماوي لـ”البورصة”، أن الشركات السبع التى سحبت كراسة الشروط هي الشركات التي أبدت اهتمامها عند إعلان جهاز تنمية التجارة الداخلية تنفيذ هذه المستودعات.
وأضاف أن قائمة الشركات التى اشترت كراسة الشروط تشمل أجيلتي، وأوراسكوم، وحسن علام، والسويدي، وبتروجيت، وأو سي ال، وسامكريت”.
وأشار فى مقابلة مع “البورصة” نشرت الأسبوع الماضى، إلى أن الجهاز سيطرح مرحلة من المستودعات العام المقبل تشمل 3 مناطق بالجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية بمساحات 30 و50 و100 فدان.
أشار إلى أن المخازن سيكون بها سلع نهائية “زيت، سكر، شاي، مسلي”، ومن حق المطور أو المستثمر أن يطرح مساحات أخرى للقطاع الخاص وسيتم تخصيص مساحات للحكومة.
وأضاف “عشماوى”، أن جلسة استفسارات ستعقد خلال الأيام المقبلة مع الشركات الكبرى التي اشترت كراسة الشروط، بحضور وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للرد على أى استفسارات تتعلق بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية، وسيتم البدء في إنشاء 4 مستودعات بمحافظات “الشرقية على مساحة 35 فداناً والسويس على مساحة 30 فداناً والفيوم على مساحة 9 أفدنة والأقصر بمساحة 24 فداناً”.
وقال عشماوى إنه قد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر.
وأضاف أن العامل الأساسى فى أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم فى ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة فى جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التى بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية.
وأشار الى أنه سيتم طرح إنشاء 3 مستودعات آخرين كمرحلة ثانية فى محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية، حيث أنه تم اختيار هذه المحافظات بناءا على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق، وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن إنشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.
وكانت الوزارة قد قامت بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
يذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومى أو من القطاع الخاص المحلى والأجنبى ساهمت فى إعداد تلك المواصفات وتم الإطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة.
كما قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة فى النشاط وأن تلك المساحات التخزينية فى تلك المستودعات ستكون حجر زاوية فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.
