منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مناقشة فرص الاستثمار العقارى بمصر فى اجتماع مع رجال أعمال من البحرين


مساع لتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع توضيح آليات تملك الأراضى

فوزي: 70% من المشروعات العقارية المنفذة من نصيب القطاع الخاص

شعبان: 3 تريليونات جنيه إجمالى الاستثمارات العقارية خلال 10 سنوات

عباس: المجتمعات العمرانية تلقت طلبات تخصيص أراضى بمساحة 2529 فداناً خلال العام الجارى

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة إلكترونية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينيين، استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري لدى الجانبين.
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن القطاع العقارى فى مصر شهد فى الـ5 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، فى التنمية العمرانية والإنشاءات بإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع ومن أهمها مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأضاف فوزى، خلال الندوة الرقمية، أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالاستثمار العقارى والتنمية العمرانية كونه الأكثر مساهمة فى النمو الاقتصادى، إذ يستحوذ على 16% من إجمالى الناتج المحلى.
ويبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشروعات المنفذة بلغت 70%.
وأوضح أن مصر تعد أبرز وجهة جاذبة للاستثمار العقارى خلال الـ 10 السنوات المقبلة، فضلاً عن استهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%، وهو ما يشكل عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية والأراضى المخصصة لمشروعات البناء والتنمية العمرانية والاستثمار العقارى فى السوق المحلى.

وقال ناصر على الأهلى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن مجتمع الأعمال المصري والبحريني يتطلع إلى آفاق جديدة للاستثمار ومناقشة فرص التعاون العقاري لتنفيذ رؤية البلدين في زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأشار الأهلي، إلى أهمية التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبحرينية في توضيح القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي والمشروعات من حيث آليات الشراكة والترويج لها لدى القطاع الخاص في البلدين لدفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
و تطرق ياسر شعبان، السفير المصري بالبحرين، إلى أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر بلغت نحو 3 تريليون جنيه خلال العقد الأخير بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 65% حسب المدة الزمنية للاستثمار.
وأضاف أن استثمارات القطاع العقارى في مملكة البحرين تبلغ نحو 10.5 مليار دينار بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 40%، مما يعكس أهمية هذا القطاع وقدر النجاح الممكن تحقيقه فيه.
وشدد على ضرورة دراسة التعاون المشترك فى اقتناص الفرص المتاحة في البلدين، وأبرزها فى مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الأخرى المستهدف إنشائها على مستوى الجمهورية.
واقترح تنفيذ مشروع مشترك كنموذج للتعاون وبداية جديدة لتشجيع الاستثمار المتبادل ونقل الخبرات بالتزامن مع عمل دراسات جدوى لمشروعات مشتركة وطرحها على البنوك في البلدين بنظام الشراكة مع الإسراع فى استئناف عودة المعارض والمؤتمرات العقارية.

واستعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرص الاستثمار في أبرز المشروعات القومية الكبري، ومنها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة بجانب تطورات تخصيص الأراضى، وحركة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وقال «عباس»، إن المدن الجديدة تأتي تنفيذاً لمخططات الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتمثل فرصاً واعدة للاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في مصر.
وأوضح، أن مصر تستهدف تنفيذ خطة طموحة لإنشاء نحو 60 مدينة جديدة على مستوى المحافظات بخلاف مخطط تطوير الساحل الشمالي، لتوزيع التنمية على أنحاء الجمهورية.
وذكر أنه يجرى العمل حالياً في 17 مدينة، إذ بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأكد وجود إقبال كبير من الشركات والمطورين على تقديم طلبات للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى، والتى تهدف إلى التيسير على المستثمرين، ودعم الاستثمار بالمدن الجديدة.
وقال إن الهيئة تلقت طلبات لتخصيص أراضى بمساحة إجمالية تصل 2529 فدانًا خلال 10 أشهر من العام الجارى، وأضاف أن الهيئة أصدرت 93 قراراً وزارياً خلال 2020 للتعاقد بنظام تخصيص الأراضي بينما بلغ إجماليها على مستوى المدن الجديدة 120 قراراً وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة منها 31 قراراً بمساحات5400 فدان داخل مدن الجيل الرابع، ونحو 93 قراراً بمساحات 16 فداناً.
وأعلن معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بداية أول طرح بالعلمين الجديدة الشهر المقبل بنظام المشاركة مع المطور العقاري.
وأشار إلى توافر قطع أراضي بمساحات متنوعة تبدأ من 10 أفدنة تمثل فرص استثمارية واعدة بنظام المشاركة.

وذكر أن الهيئة أتاحت نظام التخصيص المباشر أو التخصيص بالطلب لقطع الأراضي 5 أفدنة من خلال عرض الطلب على بوابة الهيئة خلال 15 يوماً وإذا لم يتقدم إليها أحد يتم دفع 10% من قيمة الأرض والتقسيط على 10 سنوات، بينما إذا تقدم مستثمرون آخرون للمنافسة يتم عمل مفاضلة على البيع ثم دفع 15% وصدور القرار الوزاري وهو بمثابة التخصيص.

وأضاف أن المساحات التى تتجاوز قيمتها مليار جنيه يتم سداد مليون جنيه مقدم ومدد أقساط 8 سنوات، فضلاً عن نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وهو المتبع في العلمين الجديدة، حيث تحدد الدولة نسب الشراكة في المشروع، والتي لا تقل عن قيمة الأراضي.

وأكد أن حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة بلغ 392 فداناً، و31 مشروعاً استثمارياً داخل المدن الجديدة، وتجاوز عدد الطلبات العام الماضي 1500 طلب وبعد دراسة الجدوى بلغ 900 طلب بينما بلغت هذا العام أكثر من 700 طلب.

وتابع، أن إجمالي المشروعات بنظام المشاركة 17 مشروعا بمساحات 100 فدان إلى 3 آلاف فدان في الشيخ زايد وحدائق أكتوبر وغيرها.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن مصر من أقوى الاقتصادات في المنطقة التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل جائحة فيروس كورونا بلغ 3.5% فيما من المتوقع زيادة حجم الاستثمار المباشر من 8 مليار دولار في 2018 إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف شلبي، أن المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة من 2014 إلى 2020 بلغت 14762 مشروعاً بتكلفة تقديرية 141مليار دولار، بينما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة 164 مليار دولار منها 61.4 مليار دولار في البنية التحتية لربط المحافظات و6.4 مليار دولار في التعليم، وأنفاق 7.6 مليار دولار لتحسين منظومة الصحة.
وتطرق المهندس أحمد بدراوي، العضو المنتدب لشركة مراكز- مجموعة الحكير القابضة، إلى أن المجموعة بدأت استثماراتها في مصر في 2002 وبلغت 10 مليارات جنيه في مشروعات المولات التجارية موزعة على نحو 5 مولات منها 3 بالقاهرة، و2 بمحافظات أخرى.
وأكد بدراوى وجود عديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المشروعات التجارية في مختلف المدن الجديدة والقديمة في مصر ومملكة البحرين، أيضا نظراً لتوافر نحو 600 علامة تجارية في السوق المحلى.
واستعرض الدكتور عبدالكريم كامل نائب مدير مستشفى القصر العيني سابقاً، فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحى وقال إن عدد الأسرة  في مصر لايزال عند معدل (1.6 سرير) لكل 1000 من السكان منخفضًا مقارنة بالدول المحيطة وأقل بكثير، مقارنة بالدول المتقدمة والمتوسط العالمي البالغ 3.4 سرير/ 1000 نسمة مما يوفر فرصة للتوسع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397256