الشال: يجب إنشاء وحدة للتكافل الزراعي لتدارك الخسائر
طالب عدد من صغار المزارعين، وزارة الزراعة ، بمنحهم حوافز استثنائية خلال الفترة الحالية أسوة بالقطاع الصناعى مثل دعم مدخلات الإنتاج كالطاقة والأسمدة وتوفير آلات الحصاد بأسعار مخفضة، وذلك فى محاولة للتعايش مع الأزمة الحالية وتحسبًا لحدوث موجة ثانية من «كورونا».
وأشار صغار المزارعين، إلى أن أحد أبرز المشكلات التى تواجههم هى اتساع حلقات تداول البيع داخل السوق والتى تضاعف تكلفة المنتج قبل أن يصل إلى مكان التصنيع، وبالتالى لا يستفيد منه المزارع.. لذلك فإن تمكين المزارع من التوريد بشكل مباشر إلى الجهة الحكومية أو الشركة بأسعار تعاقدية مجزية يضمن عدم تعرضهم للخسائر.
قال محمد الشال، مزارع قمح بمحافظة كفر الشيخ، إن أغلب المزارعين يتخوفون من الموسم الحالى لكثرة الحديث من قبل الشركات عن اقتراب موجة ثانية من جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة. لذلك يحتاج المزارعون إلى طمأنة من قبل الحكومة حتى لا يصطدموا بتدنى الأسعار وقت الحصاد كما حدث فى موسم الأرز.
وأضاف أن موسم الأرز كبد المزارعين خسائر كبيرة ، نظرا لزيادة مصروفات الإنتاج مع تدنى أسعار البيع. لذلك فإن الزراعة بنظام التعاقد تضمن إلى حد كبير تكلفة الإنتاج إذا لم توفر هامش ربح للفلاح نهاية موسم الحصاد.
وطالب الشال، وزارة الزراعة والتموين بمحاسبة المزارعين بالأسعار العالمية خلال الفترة الحالية، لحين تحسن الأوضاع والخروج من الأزمة، مؤكدًا أن أسعار الأرز تتراوح بين 5000 و5500 جنيه للطن الشعير مقارنة ب 3500 جنيه للمحلى.
وأوضح أهمية إنشاء وحدة تكافل داخل مديريات الزراعة فى كل مركز ومدينة، لرصد المزارعين المتضررين من الأزمات الطارئة مثل كورونا أو التغيرات المناخية التى تتسبب فى تلف المحصول.
وقال أحمد على صاحب مزارع فاكهة بمحافظة المنوفية، إن الجائحة تسببت فى تراجع الطلب عليها بشكل عام، نظرًا لكونها من السلع غير الضرورية على مائدة الطعام ، وهو ما دفع المستهلك إلى إعادة النظر فيها وترشيد الاستهلاك منها لشراء السلع الضرورية.
أضاف أن موسم المانجو والعنب، صادف موسم حصاد بداية أزمة كورونا، وبلغت خسائره نحو 120 ألف جنيه لـ 8 أفدنة بسبب تدنى أسعار البيع. وتمثلت الخسائر فى فروق أسعار بين البيع والتكلفة، بجانب بعض المصروفات الأخرى كأجرة العمال والنقل.
أشار على، إلى أن الدولة وقفت بجانب المشروعات الصناعية وقت تفاقم الأزمة وقدمت عددا من الحوافز، منها توفير تمويلات بنكية بفائدة مخفضة عن طريق إطلاق مبادرات «المركزي»، بالإضافة إلى خفض مدخلات الإنتاج وإسقاط الفوائد عن المتعثرين، فى حين لم ينظر إلى القطاع الزراعى حتى الآن.
وقال على عطا مزارع ليمون بمركز إدفينا بمحافظة البحيرة، إنه رغم النصائح الطبية لزيادة شرب الليمون كونه من المنتجات التى يزداد عليها الطلب مع بداية موسم الشتاء، إلا أن السوق يشهد حالة ركود شديدة فى المبيعات بسبب تراجع الاستهلاك.
وأضاف عطا لـ «البورصة» أن سعر كيلو الليمون يباع من أرضه بأقل من 2 جنيه، وهذا يعتبر أقل سعر وصل له منذ أكثر من 10 سنوات.. لذلك فإن مزارعى الليمون يحتاجون إلى مساندة الدولة وتعويضهم عن الخسائر التى تكبدوها خلال هذا الموسم.
وأرجع انخفاض أسعار الليمون إلى توقف حركة الصادرات بجانب ضعف القدرة التشغيلية للمطاعم، والمقاهى، والفنادق والتى تعتمد على الليمون فى الوجبات الغذائية والمشروبات، مشيرًا إلى أن هذا الموسم انتهى.. لكن يحتاج المحصول إلى وضع قواعد سوقية حتى تحميه مستقبلا وقت الأزمات.
وأشار إلى أنه يمتلك 7 أفدنة مخصصة لزراعة الليمون، ويخطط حال عدم اتضاح الرؤية فى السوق خلال العام المقبل وتحسن الأسعار لزراعة 3 أفدنة زراعات موسمية كالأرز والقمح.
وقال عبد الهادى عبد العاطى، صاحب مشاتل النهضة الزراعية، إن عددا كبيرا من المزارعين تعرضوا للخسائر الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، ويحتاجون إلى مزيد من الحوافز القوية حتى يتمكنوا من تعويض خسائرهم.
وحدد عناصر رئيسية لتنمية الإنتاج الزراعى فى ظل الأزمة القائمة، عبر إعادة النظر فى السياسة الزراعية للمحاصيل التى توافق وقت حصادها مع كورونا.
وطالب عبدالعاطى، الدولة بإنشاء قاعدة معلومات جديدة لمعرفة المحاصيل التى يتوافر منها كميات كبيرة، والتى تؤدى إلى وفرة المعروض فى السوق لتنظيم زراعتها، وبالتالى ينخفض العائد الاقتصادى لها وفق آليات العرض والطلب وتنعكس تلك التأثيرات سلبًا على المزارعين.
وأشار تقرير أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أهمية أن تكون الحوافز الاقتصادية للمزارعين مكونا أصيلا فى السياسات الزراعية، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، خصوصا أن المزارع يتخذ قراراته الإنتاجية والتسويقية بناء على تحليل التكلفة والعائد المرتبط بكل منها.
وحدد التقرير عددا من الإجراءات التى أصبحت ضرورية لتخفيف حدة الأزمة على القطاع الزراعى، وأهمية التمييز بين المزارع الكبيرة وصغار المزراعين، لتأثيرها سلبيا بشكل أكبر من غيرهم فى ظل ضعف الدعم المقدم من الدولة وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعى.
وأوضح ضرورة إعادة النظر فى السياسة الزراعية والتركيب المحصولى فى مصر، مطالبا بتأمين احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، وزراعته فى المناطق الساحلية بحيث يمكن زيادة الرقعة الزراعية دون أن يكون على حساب الزراعات الأخرى، تحسبا لأى ارتفاعات مستقبلية فى الأسعار أو أى قيود تصديرية منتجو المحاصيل الاستراتيجية.
وتضمنت توصيات التقرير، النظر فى إحلال البطاطس محل الأرز فى بطاقات التموين لمدة شهرين فقط للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلى من البطاطس هذا العام.
وأشار التقرير إلى ضرورة إسقاط الديون عن جميع المتعثرين فى القطاع الزراعى وخاصة صغار المزارعين وتمكين العاملين فى القطاع من الاستفادة من مبادرات البنك المركزى.
وقال التقرير إنه يجب بناء قاعدة معلومات تفصيلية حول الإجراءات الاحترازية ذات التأثير المباشر على المصدرين المصريين بشكل عام، والمزراعين بشكل خاص وتحديثها باستمرار، وإتاحتها إلكترونيا.
وتضمنت التوصيات دعم مدخلات الإنتاج الزراعية بشكل استثنائى وتعويض المتضررين بشدة من انخفاض الأسعار، وتخفيض أسعار الطاقة للمنتجين الزراعيين خصوصا المزارع الصحراوية خاصة فى ضوء انخفاض أسعار الطاقة العالمية