وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضى بإعفاء السندات، التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
وينص مشروع القانون على أنه “استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها”.
وقال محمود جاب الله مستشار الضرائب بمكتب مازارز مصطفى شوقى للاستشارات المالية والمراجعة أن التعديل بالاعفاء الضريبى للسندات المصرية المطروحة بالخارج يهدف جذب وتشجيع المستثمرين على عمليات الاكتتاب.
وأضاف جاب الله، أنه يتوافق مع اتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبى التى تشير إلى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وقال كريم إمام رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الفرنسية، أن الأفضل لتشجيع الاستثمار استقرار المعاملات الضريبية والمفاهيم لكونها تحقق عائد سريع يتمكن من خلاله من خصم الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب بدلاً من اتباع سياسة الإعفاءات.
