قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن لائحة أجور العاملين بالوزارة كانت مشوهة، ونتج عنها على سبيل المثال، حصول عامل بأحد الشركات على راتب شهرى 41 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه لأحد الأعضاء المنتدبين بشركات الغزل والنسيج.
أضاف توفيق، على هامش مشاركته بالمؤتمر الاقتصادى لجامعة المستقبل، تحت عنوان “مصر فى عالم متغير”، أنه تم زيادة نسبة الأرباح باللائحة التنفيذية الجديدة للعاملين من 10 إلى 12% وسيتم توزيعها بغض النظر عن قرار المساهم.
وأوضح توفيق، أن الأولوية فى توزيع الأرباح للعاملين قبل المساهمين كما سيكون لديهم ممثل واحد بمجلس إدارة الشركة.
وأشار إلى أن 40% من شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للقطاع الخاص لكنهم غير ممثلين بمجلس الإدارة وبالتالى كان لابد من مشاركتهم وفقا لتعديلات القانون الجديدة بحيث يصبح جميع أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين وعضو واحد فقط من العاملين.
