قال كريم محسن عضو لجنة بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحى والتوصل لحلول بشأنها إن قانون الضريبة الموحد به بعض البنود التى لا يمكن تطبيقها على القطاع السياحى.
أوضح أن أهم البنود هى تقليل مدة تقديم الإقرار بالنسبة لضريبة القيمة المضافة وكسب العمل، كما أن العقوبات مشددة.
شدد على أن القطاع حصل على إعفاء من الضرائب العقارية لمدة عام بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية لبحث ودراسة الموضوعات والمشكلات الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحى والتوصل لحلول بشأنها فى إطار ما تقضى به القوانين الضريبية والجمركية.
وتضم اللجنة في عضويتها من القطاع السياحي ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين الصندوق وناصر ترك عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وكريم محسن عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأشرف الأبحر المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن وزارة المالية شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية ورمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية ومجدي عبد العزيز مستار وزير المالية لشؤون الجمارك.
ومن مصلحة الضرائب المصرية محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومصطفى رمضان مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين وعلي روان محمد مدير مكتب رئيس المصلحة واحمد سيد مدير إدارة بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية وأشرف فرحات بمركز كبار الممولين.
ومن مصلحة الجمارك هالة محمود رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة وأحمد جاب الله مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الاعفاءات.
ومن مصلحة الضرائب العقارية إبراهيم سيد باحث بالمكتب الفني لرئيس المصلحة وفداء فؤاد باحث بالمكتب الفني لرئيس المصلحة وأنور فرج باحث بالمكتب الفني لرئيس المصلحة.
وأضاف وزير المالية أنه على اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها وان يتولى إبراهيم أحمد باحث اول بقطاع مكتب الوزير أعمال مقرر اللجنة.
ويشمل قانون الضريبة الموحد توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءت الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية. بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى إِحكام الرقابة الضريبية، وعمليات الفحص والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي.
